"صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" 9شركات مساهمة تحظى بالنسبة العظمى من سيولته

تجاوز صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية المؤشر الإرشادي ب 111.2في المائة، وسجل الصندوق ارتفاعا في الخمس سنوات الماضية 311.4في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل في الوقت ذاته 232.3في المائة.
وحظيت 9شركات مساهمة في سوق الأسهم المحلية بالنسب العظمى من سيولة الصندوق -الموافق للضوابط الشريعة الإسلامية-، قبل تقسيم قطاعات السوق المالية السعودية وهي: سابك 29.4%، الاتصالات السعودية 17.6%، مصرف الراجحي 13.8%، سافكو 4.8%، صافولا 3.7%، النقل البحري 2.7%، اسمنت الجنوبية 2.5%، التصنيع الوطنية 2.5%، اسمنت السعودية 2.5% ، والنقد والمعادل النقدي 4.6%.
في عام 2006تراجع أداء الصندوق ب 48.5في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاضا من الصندوق ب 55.5في المائة، وبلغ أدنى سعر لوحدة الصندوق في 2006عند 5.70ريالاً، بينما سجلت وحدته أعلى سعر في العام نفسه عند 14.08ريال.
وتجاوز مؤشر الصندوق في 2005، المؤشر الإرشادي ب 116.1في المائة، مسجلاً المؤشر الإرشادي في تلك المدة 113.9في المائة. وبلغ أعلى سعر للوحدة خلال السنة 11.77ريالاً، في حين سجلت وحدة الصندوق بانخفاض في آخر 2005عند 11.58ريال.
وارتفع أداء الصندوق في 2004مقارنةً بالمؤشر الإرشادي، حيثُ سجل الصندوق 89.7في المائة، والمؤشر الإرشادي 74.6في المائة، وبلغ أعلى سعر لوحدة الصندوق خلال العام 5.64ريالات، وانخفضت سعر الوحدة في آخر يوم من العام نفسه ب 5.46ريالات.
يعتمد الصندوق على سياسة تحقيق عوائد مالية على رأس المال طويلة الأجل، بالإضافة إلى توفير معدل عائد مجزٍ مقارنةً مع مؤشر تداول لجميع أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، وذلك عبر تقليل المخاطر وتوفير السيولة مرتين للمستثمرين في الأسبوع. إن صناديق الاستثمار السعودية في الوقت الحالي باتت على مشارف عكس الاتجاه السلبي الذي لازمها منذ انهيار فبراير 2006، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الصناديق، وإعادة ترتيب وضعها الداخلي، حيثُ ساعد ذلك كثيرا في تلافي بعض السلبيات الماضية.
يعود الفضل في ذلك إلى صناديق الاستثمار المستقلة التابعة لشركات الخدمات المالية الجديدة، بدأت في تحقيق أرباح وصلت في بعضها إلى 12في المائة، ربما أحرجت صناديق البنوك المحلية في ربحيتها لسببين رئيسيين وهما: دخول السوق في مستوياته المتدنية، وتحررها من أية خسائر سابقة تحد من حريتها في وضع الإستراتيجية المثلى للاستثمار. إن نجاح الصناديق الجديدة سيدفع صناديق البنوك نحو تعديل وضعها وتقليص خسائرها من خلال زيادة معدلات الربحية، علماً أن التقارير الأخيرة تشير بوضوح إلى أن صناديق البنوك أصبحت تسجل أداءً أفضل من أداء المؤشر وهو المعيار المثالي للتقييم.
aalotaibi@alriyadh.com