جلسة ساخنة لمجلس الشورى شهدت مداخلات مهمة

ابن حميد يعلن حضور وزير الزراعة لجلسة مقبلة

تقرر أن يحضر معالي وزير الزراعة ومعالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إلى مجلس الشورى ومناقشتهم حول أوضاع الدقيق، وسياسة الدول في زراعة القمح، وخصصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأحاط معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد اعضاء المجلس في مستهل جلسة المجلس التى عقدها يوم أمس بأنه بناء على طلب المجلس صدرت الموافقة على حضور معالي وزير الزراعة ومعالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الى مجلس الشورى في جلسة تحدد لاحقا للاستيضاح حول اوضاع الدقيق والاستفسار عما يتعلق في هذا الموضوع، وكذلك سياسة الدولة في زراعة القمح، وخصصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وكان عدد من اعضاء المجلس قد انتقدوا في جلسة سابقة للمجلس السياسة التي تنتهجها الوزارة في زراعة القمح، وكذلك النقص في الدقيق في الأسواق المحلية مما نتج عنه حدوث ازمة في عدد من المدن.
من جهة ثانية انتقد عدد من اعضاء المجلس اثناء مناقشتهم يوم أمس الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426- 1427ه ، لوجود عدد من الوظائف الشاغرة حيث بين التقرير ان مجموع الوظائف الشاغرة عام التقرير بلغ (92.347) وانه يجب مساءلة وزارة الخدمة عن وجود هذا العدد من الوظائف الشاغرة والعديد من المواطنين يبحثون عن وظائف.
فيما انتقد احد الأعضاء اللجنة لعدم مساءلة الخدمة المدنية عن ما ورد في التقرير من وجود عدد قليل من الوظائف في سلك القضاء، واعضاء هيئة التدريس، وكذلك مساءلتها حول كثرة الوظائف المشغولة بغير السعوديين.
وطالب احد الأعضاء بضرورة قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع استراتيجية واضحة المعالم لتوظيف السعوديين، وذلك لكثرة الخريجين والخريجات، ووجود بطالة بنسبة كبيرة بين الجنسين، ووجود وظائف بأيدي متعاقدين يمكن شغلها بالسعوديين.
وطالب اعضاء المجلس ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحسين بوابتها الالكترونية على الشبكة العنكبوتية وان تعلن عن الوظائف عبر موقعها، وان يكون هناك نماذج يستطيع طالب الوظيفة من الرجال او النساء تعبئتها الكترونياً، مما يوفر على طالبي الوظائف تحمل مشاق السفر لمراجعة فروع الوزارة في عدد من المدن.
واوضح عضو المجلس الدكتور فهد العبود في مداخلة له ان الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة تهم شريحة من المواطنين ويجب عليها تحسينها وهذا سوف يوفر على هذه الشريحة الوقت والجهد وتكبد عناء الذهاب للوزارة للاستفسار والاستعلام عن معلومة بسيط او خدمة معينة كان بالإمكان اتاحتها على شبكة الإنترنت، وطبيعة عمل الوزارة تحتم عليها تحديث اجراءاتها وطرح خدماتها الكترونيا، لأن التعاملات الإلكترونية الحكومية اصبحت توجهاً عالميا وهدف منشود من الجميع.
مطالبة بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية:
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد في مداخلة له اثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام الحالي 1425- 1426ه بزيادة صلاحيات المجالس البلدية، ووضع الآليات المناسبة لتفعيل مشاركتها في صنع القرار، والعمل على اشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية القادمة.
وقال العناد تضمن التقرير الحالي للوزارة ملحقاً عن الانتخابات البلدية، وهذا اول تقرير للوزارة يحتوي على اشارة لهذه الانتخابات لانها بدأت في 1426/1/1ه ، وقد صدر تشكيل المجالس في شهر ذي القعدة من العام نفسه، ولأن الانتخابات المقبلة ستكون في مطلع العام القادم 1430ه اي بعد اقل من عام من الآن، اتقدم للمجلس بهاتين التوصيتين الأولى هي حول توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومن مبرراتها ما يبديه اعضاء المجالس البلدية من قصور في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم وضوح آليات التقرير والمراقبة وشكوى بعضهم من عرض موضوعات هامشية على هذه المجالس، وعدم تعاون الأمانات والبلديات في تقديم المعلومات اللازمة لها، ومن الأهمية بمكان زيادة هذه الصلاحيات لتفعيل مشاركة المجالس البلدية في اتخاذ القرار ولزيادة اهتمام المواطنين بها ومن ثم زيادة المشاركة الشعبية بالانتخابات البلدية المقبلة.
وطالب الدكتور عبدالرحمن العناد في التوصية الثانية اشراك المرأة بالانتخابات البلدية القادمة حيث اشار الى ان من مسوغات هذه التوصية ان المرأة تشكل نصف المجتمع، ومن المهم منحها الثقة كما منحت الثقة مستشارة في مجلس الشورى ومشاركة في انتخابات الغرف التجارية، واخيراً اشراكها في الاتحادات الرياضية، مع العلم انه لا توجد محاذير شرعية من مشاركتها كناخبة في مراكز انتخابية خاصة بالنساء تقام في مدارس البنات.
كما طالب عضو المجلس اللواء ابراهيم الميمان بان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتشجيع الملاك والمستثمرين على انشاء مواقف متعددة لطوابق مملوكة بالمشاركة كل فيما يخصه. وذلك لوجود ازمة مواقف في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام، كذلك تدارك الوضع في وقت مبكر حتى لا تتحول المشكلة إلى أزمة يصعب حلها في السنوات القادمة.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل ان تقوم الوزارة بالعمل على اشتراط نسبة لا تقل عن 15% من العاملين في عقود الصيانة والتشغيل الحكومية للعاملين السعوديين، مع تحديد مسمى الوظيفة والمرتب المتوقع الحصول عليه السعودي، وعلى ان يتنافس المقاولون على النسبة الباقية من العاملين. وذلك لأن عقود الصيانة والتشغيل في الحكومة توظف عشرات الآلاف من العاملين، وهذه فرص عمل متوفرة للمواطنين وكذلك توفر هذه الوظائف على مستوى المملكة مما يوفر فرص عمل للشباب والبنات في كل قرية ومدينة صغيرة دون العناء للسفر الطويل بحثاً عن وظيفة كما تؤدي مثل هذه الخطوة لتقليل نسبة البطالة.
كما طالب الدكتور عبدالرحمن الزامل بأن تقوم الوزارة بالعمل على اشتراط فتح حساب مصرفي خاص لكل مشروع عقاري يعرض للبيع على المخططات وهو تحت التنفيذ وذلك قبل الترخيص وعلى ألا يتصرف في هذا الحساب إلاّ بموافقة المحاسب القانوني للشركة ومندوب البلدية ذات الاختصاص للصرف على المشروع فقط وحتى انتهاء المشروع. وذلك تفادياً لعدم التصرف بأموال الغير والمضاربة بأموال المساهمين في أسواق الاسهم، وضمان توفر الأموال للمقاولين المرتبطين بهذا المشروع بالذات لضمان تنفيذه وتفادياً للمشاكل المتوقعة.
المطالبة بحضور وزير العدل
طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله بن يحيى بخاري بحضور معالي وزير العدل لمجلس الشورى لتوضيح الحقائق حول ما نشر في بعض الصحف مؤخراً من ان هناك لجنة رسمية تحقق الآن مع أربعة من كتاب العدل في محافظة جدة.
وكان مجلس الشورى قد عقد مجلس أمس الأحد جلسته العادية السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد للنظر وأوضح الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة ان المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قدمها رئيسها الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من المادة (الرابعة) والفقرة (4) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وقد أقر المجلس بالأغلبية إجراء التعديلات في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والاستهلاك في مملكة أسبانيا وبعد المداولات أقر المجلس مشروع المذكرة بالأغلبية.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى ان المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426- 1427ه ، حيث بحث المجلس في أعمال الوزارة المشرفة على شؤون الخدمة المدنية في الوزارة والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية.
وشملت المناقشات جهود الوزارة في اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطويرها ورفع كفاءة العاملين بها، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتقنية وانعكاسها على مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكدت مداخلات الأعضاء على أهمية دراسة وتحليل الخدمة المدنية في القطاع الحكومي والتي أصبحت لها أهمية كبيرة من أجل مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأبان اليحيى ان المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1425- 1426ه /1426- 1427ه .
والتي تم خلالها البحث في أعمال الشؤون البلدية والقروية كمنح الأراضي وجهودها في نظافة المدن وصحة البيئة والتوجه نحو تخصيص عدد من أعمالها وخدماتها وفي نهاية المداولات طلبت اللجنة فرصة للرد على آراء الأعضاء واستفساراتهم في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.