مستثمرو الدواجن يصفون تعويضات الزراعة ب"غير المنصفة"

قالوا إنها لا تشكل سوى 15% من حجم خسائرهم

أكد مستثمرون في مشاريع الدواجن ان التعويضات التي أعلنت عنها لجنة مشكلة من وزارتي المالية والزراعة لأصحاب مشاريع الدواجن المتضررة من مرض أنفلونزا الطيور "غير منصفة"، مطالبين بضرورة النظر مجدداً في كيفية حساب هذه التعويضات .
وقالوا ل"الرياض" إن المشاريع التي أتلفت تنتج 50في المائة من حجم الناتج المحلي من البيض، مشيرين في الوقت ذاته إلى ان التعويضات التي تم إقرارها لا تشكل سوى 15في المائة من حجم خسائرهم.
وتأتي هذه المطالب بعد أن أعلنت أمس لجنة مشكلة من وزارتي المالية والزراعة بدء صرف تعويضات لأصحاب مشاريع الدواجن المتضررة من مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1) بمنطقة الرياض مطلع الأسبوع المقبل مبلغ يزيد على 96مليون ريال لعدد (27) مشروعاً. وتم حصر جميع الدواجن والطيور المعدمة بتلك المشاريع والبالغ عددها حوالي (6.166.000) طير لاحم وبياض و(13.490) نعامة من قبل وزارة الزراعة وتم تقدير التعويضات بواسطة لجنة من (وزارة المالية، وزارة الزراعة، امارة منطقة الرياض، أمانة مدينة الرياض) وفق اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13وتاريخ 1424/3/10ه وتعتبر هذه الدفعة الاولى اما الثانية فتشمل المتضررين بأسواق الطيور والاستراحات وسيتم الصرف لهم بعد انتهاء الحصر من قبل وزارة الزراعة. وستراعي لجنة الصرف السرعة والتواصل مع المستفيدين في المحافظات بمنطقة الرياض حتى يمكن الاستفادة من تلك التعويضات والتخفيف من معاناة المتضررين تحقيقاً للتوجهات السامية الصادرة بهذا الشأن.
وفي هذا الشأن ، قال أيمن الرشيد صاحب مشروع الرشيد للدواجن، إن التعويضات التي أقرتها وزارة الزراعة غير منصفة، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في تقدير الخسائر التي لحقت بأصحاب مشاريع الدواجن.
وقال الرشيد إن الخسائر التي لحقت بالمشاريع الوطنية تحتاج فترة 24شهرا لكي تعاود الإنتاج بكامل طاقتها السابقة، لافتا الى ان "الزراعة" قدرت حجم الطير البياض ب 13.65ريالا وهو سعر غير عادل، مشيرا إلى إن الزراعة تجاهلت حقيقة التقدير الحقيقي لتعويض المتضررين ولم تراعي الوقت والخسائر المترتبة على المستثمرين.
وأكد عبد الرحمن الخطيب صاحب مشروع النعام للدواجن ان التعويضات التي أقرتها الزراعة لا تشكل سوى 15في المائة من خسائر المستثمرين.
وقال الخطيب إن 28مشروعا تم إتلافها كليا تنتج أكثر من 50في المائة من حجم الناتج المحلي في المملكة، مشيرا إلى ان "الزراعة تعهدت" إبان إتلاف الطيور أمام المستثمرين المحليين بتعويضهم ما يعادل 80في المائة من خسائرهم.
وكانت لجنة الطوارئ المشكلة من الزراعة والأمانة والصحة وجهات أمنية قد قررت في وقت سابق إتلاف كافة طيور الدواجن في المشاريع التي فتك بها وباء أنفلونزا الطيور وكذلك الاحواش والاستراحات المخالفة، و عمدت على تطهير أماكن الطيور، حيث جندت تلك الجهات كافة إمكانياتها الآلية والبشرية لاستئصال الوباء من المنطقة.
وتضرر مستثمرو تلك المشاريع بعد أن قررت الفرق المشكلة إتلاف كافة الطيور، حيث لجأت اللجان المشكلة إلى دفن الطيور وهي حية، بعد أن استندوا إلى فتوى شرعية أطلقها الشيخ سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة سابقا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و التي انفردت "الرياض" بنشرها في حينه، عندما استند الشيخ في إجازته إلى دفع الضرر واختصار الوقت لاستئصال الوباء.