الأعباء والتكاليف والعواقب الاقتصادية لتجارة التبغ في المملكة العربية السعودية هو كتاب يستعرض فيه المؤلف الدكتور عبدالله بن محمد البداح معلومات إقتصادية وإحصائية عن تجارة التبغ في المملكة العربية السعودية ، ويسهم الكتاب الذي أتى على شكل تقرير علمي اقتصادي في توجيه المزيد من الدراسات في الجوانب ذات العلاقة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وحتى قضائيا وقانونيا، كما يسهم في رسم السياسات وتنفيذها في كافة مجالات مكافحة التبغ بما يؤدي إلى حماية المجتمع وأفراده من ويلات هذه الجائحة والكارثة الوطنية. وقد احتوى الكتاب على اربعة فصول ويتكون كل فصل من عدة اجزاء ونوقش فيها الأعباء والخسائر الاقتصادية لأمراض التبغ في المملكة، ويقصد بها ما ينجم عن تعاطي التبغ من خسائر اقتصادية بسبب علاج الأمراض التي يسببها التبغ وكذا الموت المبكر وضعف الإنتاجية وما يرتبط من مصاريف. ونظراً لعدم توفر البيانات المحلية الوافية أو المؤشرات الإحصائية التي يمكن استخدامها في تقدير حالة المملكة بشكل خاص فيما يكلفها علاج الأمراض الناجمة عن التبغ أو الخسائر في الإنتاجية الاقتصادية والأعباء الأجتماعية الأخرى فإن الكتاب استخدم الدراسات العالمية التي تتناول موضوع العبء الاقتصادي أو الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استهلاك التبغ مقدما بذلك مؤشرات حول ما تتكبده المملكة من خسائر اقتصادية في علاج وتعويض الحياة المفقودة والانتاجية المهدورة بسبب استهلاك منتجات التبغ. وبحسب التقديرات المستمده من دراسة المركز الوطني الماليزي للسميات والمستمدة بياناتها من تقديرات البنك الدولي فيما يخص الموضوع ذاته. قدر بأن استهلاك كل ألف طن اضافي سيوفر منافع للاقتصاد العالمي بنحو 2.6مليون دولار أمريكي مقابل خسائر اقتصادية بنحو 27مليون دولار كما قدرت الدراسة بأن العبء العلاجي وتعويض الانتاجية الناجمة عن الوفاة المبكرة تقدر بنحو 11مليون دولار بمثابة تكلفة فقدان الحياة المبكرة ونحو 13.2مليون دولار من الإنتاجية المهدورة بسبب التدخين أي أن استهلاك الطن الواحد يكلف نحو 24.200مليون دولار من الخسائر الاقتصادية المهدورة بسبب التبغ. وتحدث الكتاب عن الأمراض وتقدير عدد الوفيات الناجمة عن التدخين في المملكة، ووفقا لمعادلة البنك الدولي بأن استهلاك الطن الواحد يؤدي إلى 0.65حالة وفاة مبكرة، فيقدر عدد الوفيات الناجمة عن استهلاك منتجات التبغ في المملكة للفترة من عام 1961م ولغاية 2004م بنحو 594ألف حالة وفاة. وهذا بدون حسابات التهريب، أما عند احتساب حجم التهريب وقد يكون التبغ تسبب بنحو 743ألف حالة وفاة في المملكة خلال نفس الفترة الأخيرة. وذكر المؤلف بأن النسبة الحالية للجمارك على واردات التبغ في المملكة تبلغ بحوالي 100% ، إلا أن هذه الضريبة لم تكن فعالة بالقدر الكافي للتأثير على معدلات النمو في واردات التبغ للمملكة وهو ما ينطبق على الاستهلاك، وإذا قورنت أسعار بيع السجائر في المملكة مع بقية دول العالم، فهي تعتبر منخفضة الثمن بشكل كبير جدا مقارنة بالدول المتقدمة وبعض الدول النامية، حيث تصل قيمة علبة السجائر في محلات التجزئة بمعظم الدول المتقدمة بين 3إلى 4دولارات للعلبة الواحدة، وهذا مقارنة بسعر بيع العلبة في محلات التجزئة بالمملكة والبالغ ما بين 3.5إلى 6ريالات للعلبة الواحدة من منتجات السجائر الأمريكية والأوروبية بشكل عام. وذكر المؤلف أن الاتفاقيات الدولية والتدابير العالمية لمكافحة التبغ في منظمة الصحة العالمية تشكل منفذاً لمساعدة دول العالم على تطوير آليات وسياسات وتوحيد استراتيجيات عالمية وإقليمية وقطرية للحد من انتشار التبغ، وبالرغم من قيود اتفاقية منظمة التجارة العالمية بما يتعلق بالرسوم الجمركية، وقياساً بما اتخذته الدول المتقدمة من تدابير، فقد كانت الإجراءات الضريبية في مقدمة العوامل التي أدت لنجاحها في خفض معدلات استهلاك التبغ داخل أراضيها، بالإضافة إلى القيود والأنظمة التي حاصرت عمليات التسويق والترويج للتبغ وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة لمخالفي الأنظمة. كما وجهت الدول الرائدة في هذا المجال مخصصات مختلفة لبرامج وجمعيات مكافحة التبغ داخل حدودها، ومنها فرض رسوم ضربيبة لصالح تلك المؤسسات، وهو ما أدى إلى زيادة التوعية العامة في الدول المتقدمة بما يخلفه تعاطي التبغ من آثار صحية على الفرد والمجتمع، فكانت نتيجة تلك الجهود المجتمعة خفضاً في معدلات نمو استهلاك التبغ في تلك الدول.
