وزارة الاقتصاد والتخطيط تستعد لطرح دليل خطة التنمية التاسعة وتعميم حاجة المناطق

طالبت الجهات الحكومية بالمشاركة لتحديد اتجاهاتها

وجَّه وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي فرق عمل إعداد خطط الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في طور الإعداد لخطة التنمية التاسعة، وتم استقبال جميع ممثلي الجهات اعتباراً من يوم أمس الأحد الموافق 1429/3/15ه وحتى يوم الغد بغرض إطلاعهم على دليل إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي، ومسؤولي الوزارة، ومدراء الإدارات واستمع الحضور وشاهدوا عرضاً مفصلاً للخطوات والخلفيات التي أعد بناءً عليها الدليل.
وتولى أحمد الطيار مستشار التخطيط شرح جميع المحتويات فيه، مشيراً إلى أن الدليل يهدف إلى توضيح وشرح الخطوات والإجراءات التفصيلية لإعداد مشروع خطة التنمية التاسعة 1432/1431ه - 1436/1435ه، وذلك من أجل تعزيز مشاركة الوزارات والجهات الحكومية المعنية في عمليات إعداد الخطة، وهذا الدليل يقدم وصفاً عاماً لعمليات إعداد الخطة ومتطلباتها من المقترحات والمعلومات التي سوف تسهم الوزارات والجهات الحكومية في توفيرها. كما يتضمن وصفاً لمراحل إعداد مشروع الخطة، والبرنامج الزمني لكل مرحلة، والمهام الأساسية لفرق العمل المكلفة بإعداد مشروع خطط الجهات، وتعريفاً بالمصطلحات المستخدمة في الخطة، إضافة إلى محتويات الخطط التشغيلية. كما أنه إلى جانب ذلك يوفر مجموعة من الإرشادات التخطيطية الفنية للاستعانة بها من قبل الوزارات والجهات الحكومية في تقديم إسهاماتها المطلوبة والضرورية لتحديد اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأهدافها، بصورة تكفل مواصلة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، فضلاً عن تضمنه نماذج البيانات الخاصة لغرض إعداد خطة التنمية، والتي ينبغي تعبئتها من قبل الوزارات والجهات الحكومية وتقديمها لوزارة الاقتصاد والتخطيط حسب الجدول الزمني لإعداد الخطة.
من ناحية أخرى، تحدث الطيار عن أن مراحل إعداد الخطة تبدأ بمرحلة تحضيرية، تقوم خلالها وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد التحضيرات الفنية لخطة التنمية التاسعة وإنجاز بعض المهام التخطيطية على المستوى الوطني كصياغة الأهداف العامة وآليات تنفيذها ورفعها لمجلس الوزراء الموقر، وتحديد المنهجية والتوجهات المستقبلية للخطة، وتقييم التطور الاقتصادي والانمائي خلال الفترة الماضية، وإجراء الدراسات المساندة لإعداد الخطة، وإعداد الدليل، والقيام بزيارات ميدانية للمناطق للتعرف على أوضاعها التنموية واحتياجاتها، وتم بعد ذلك إرسال الدليل إلى الجهات الحكومية لتتم بعد ذلك الخطوات بغرض تشكيل فرق العمل اللازمة، وشرح الدليل لفرق العمل المناظرة، الاتصال بين هذه الفرق لتنسيق التصور ووضع الأفكار عن الأهداف العامة والاستراتيجيات وآليات التنفيذ والبرامج والمشروعات اللازمة للتنمية خلال خطة التنمية التاسعة لكل وزارة أو جهة حكومية، وعقد اجتماعات لهذا الغرض بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بين فرق العمل ذات العلاقة. وبعد ذلك تبدأ مهام الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصه بإعداد مشروعات خططها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، شاملة اقتراحات محددة عن استراتيجيات التنمية وسياساتها في القطاعات المختلفة لتدرج في خطة التنمية التاسعة. بعدها تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمراجعة مشروع الخطة بالتعاون مع تلك الجهات من أجل تقديم آرائها ومقترحاتها في جميع المسائل والقضايا المطروحة وتوفير المعلومات التخطيطية والبيانات المطلوبة لإنجاز المهام التي يشملها الدليل وهي:
@ عرض شامل للوضع الراهن الذي حققته التنمية حتى نهاية الخطة الثامنة، يشمل في ضوء أهداف الخطة، الإنجازات التي تحققت بشكل كمي وتراكمي، وذلك على مستوى المملكة والمناطق الرئيسية، وما تم إنفاقه مقارنة باعتمادات الخطة.
وبيان التطورات والتغيرات والتوجهات المحلية والخارجية المؤثرة على عمل الوزارة أو الجهة الحكومية، وما تطرحه من فرص وتحديات أمامها، وتأثير ذلك على الأهداف والسياسات المقترحة في مشروع خطة التنمية التاسعة.
وتحديد الصعوبات والمعوقات التي واجهت تنفيذ خطة التنمية الثامنة والإجراءات المتخذة أو المقترحة لمعالجتها.
ومراجعة ما تم إنجازه في التعامل مع القضايا المدرجة في خطة التنمية الثامنة، وتحديد القضايا الأساسية المستمرة أو المستجدة أثناء فترة تنفيذ خطة التنمية التاسعة، والطرق المقترحة لمعالجتها.
واقتراح الدراسات وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد خطة التنمية التاسعة لكل وزارة أو جهة حكومية.
وتحليل الطلب على الخدمات أو السلع التي توفرها الجهة، ويستهدف تقدير الاحتياجات الراهنة والمستقبلية على مستوى المملكة والمناطق بشكل كمي ومحدد. والجوانب التنظيمية، وتشمل التطورات المؤسسية والإدارية في الجهة، وتلك المؤثرة بها نتيجة التطورات في جهات أو قطاعات أخرى.
وإعداد الأهداف العامة للوزارة أو الجهة الحكومية، وآليات التنفيذ التي ستتبع لتحقيقها في نطاق الأهداف العامة لخطة التنمية. وترتيب الأهداف وآليات التنفيذ والبرامج والمشاريع بحسب الأولوية. ويقتضي نظام متابعة الخطة إعطاء وزن محدد لكل هدف، وآلية، وبرنامج، ومشروع. مع التأكيد بالأخذ بمبدأ "التخطيط القائم على النتائج" الذي يحدد مخرجات آليات التنفيذ والبرامج بمؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيقها لأهداف الخطة، وليس فقط مؤشرات كمية تقيس نسب تنفيذ المشروعات. وينبغي أن تشمل هذه المؤشرات تلك المستخدمة في الخطة الثامنة وتلك المتبعة عالمياً.
يتم تقييم أداء الجهة على أساس المعايير المعتمدة محلياً والمتبعة دولياً التي ستسعى الوزارة أو الجهة إلى تحسينها مع ربط تلك المعايير والمؤشرات بسياسات الجهة وبرامجها المطروحة.
وتتولى الوزارات والجهات الحكومية تقديم مقترحاتها الخاصة بالآليات والبرامج والمشروعات معززة بدراسات الجدوى الأولية حيث تبين أهداف البرنامج أو المشروع، وكلفته الاستثمارية، وموقعه الجغرافي، ومصادر التمويل.
وتحديد الجدول الزمني لإعداد مشروع خطة كل وزارة أو جهة حكومية في نطاق البرنامج الزمني المحدد لإعداد خطة التنمية التاسعة الوارد في الصفحة (10) من هذا الدليل.
وتوزيع البرامج والمشروعات للوزارة أو الجهة الحكومية على مستوى مناطق المملكة وتوضيح المعايير المستخدمة في هذا التوزيع.
بعد ذلك تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمناقشة ومراجعة مشروعات خطط الوزارات والجهات الحكومية وتقويمها وتوحيدها بناءً على الأهداف العامة للخطة واستراتيجيتها بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وترفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ثم مجلس الشورى ومن ثمَّ إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها.