د. الدوسري: تطبيق الملف الإلكتروني يوفر على النظام الصحي الأمريكي 80مليار دولار سنوياً

أكد أن المعايير الموحدة للنظم الصحية المعلوماتية ستسهل دخول المستثمرين

زاد الاهتمام اخيراً بتطبيق الأنظمة الصحية الإلكترونية في المستشفيات الحكومية والخاصة واستبدال الملفات الورقية التقليدية بملفات إلكترونية، وشهد سوق تقنية المعلومات الصحية نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة استجابة لزيادة مستوى الوعي بهذه التقنية من قبل مقدمي الخدمات الصحة وشركات التأمين، والبدء في تطبيق الضمان الصحي في المملكة ولمساعدة المرافق الصحية التي تعمل حاليا لتطوير نظمها، ولإلقاء الضوء على الوضع الحالي لنظم المعلومات في المملكة، التقت ال (الرياض) بالدكتور سريع بن حمد الدوسري أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الملك سعود، واستشاري أول أنف وأذن وحنجرة وجراحة رأس وعنق والتخصص التقني في مجال نظم المعلومات، منذ ما يزيد عن 20عاماً ومع البرمجيات لما يقرب من 17عاما. كما عمل في السابق رئيسا لقسم الحاسب الآلي بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي. وتحدث الدكتور الدوسري في البداية عن الوضع الحالي لنظم المعلومات الصحية في المملكة وقال: نظرا لاختلاف الجهات المشرفة على القطاعات الصحية نجد أن هناك اختلافا في الرأي حيال تطبيق نظم الصحية المعلوماتية. وبالقاء نظرة على البرامج المطبقة في المنشآت الصحية نجد ان هناك برامج صحية ضخمة وذات تكاليف عالية في القيمة والصيانة والتعديل واغلبها برامج امريكية، وهذا النوع من البرامج مطبق في المستشفيات التخصصية والمستشفيات الكبيرة، ومثل هذه البرامج مطبقة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفيات الحرس الوطني ومستشفيات وزرة الدفاع وبعض مستشفيات وزارة الصحة. طبق في هذه المنشآت برامج مختلفة وتقنيات عديدة فمنها ما يعتمد على قواعد معلومات من شركة اوراكل واخرى من شركة مايكروسوفت.
وهناك برامج اخرى صغيرة ورخيصة لاتلبي احتياج المنشآت الصحية ومطبقة في المستشفيات الصغيرة وغالبا ما تعاني هذه التطبيقات من نقص في الموارد الاساسية من اجهزة حاسب وطابعات لعدم توفر الموارد المالية والبشرية للتشغيل والتطوير والتدريب. والنمط الاخر برامج قديمة تعمل على نظم الجروف ولاتعمل على نظام الصور ولها عشرات السنين تقوم بالادوار الاساسية مثل تسجيل المواعيد وصرف الادوية من الصيدلية ونتائج التحاليل ويتم تدوين تقارير الخروج والعمليات بالكتبة على معالج النصوص ويعمل بمثل هذه النظم في بعض المستشفيات الجامعية.
وفي كلا النمطين لا يزال هناك قصور في تطبيق الصحة الالكترونية بشكل كامل ففي احسن حالات التطبيق يتم تطبيق حجز المواعيد والتنويم وكتابة الوصفة الالكترونية أو الادخال الالي لنتائج المختبر، وادخال تقارير الاشعة ويتم وصف هذا بالملفات الطبية الالكترونية بينما يظل تدوين زيارة المريض الى طبيبه يدويا وفي بعض الاحيان تلجئ هذه المستشفيات الى مسح هذه الوثائق الكترونيا. وهذا يقلل من الاستفادة من المعلومة في البحث والمقارنة والاستنتاج ولكنه يساعد في حفظها واسترجاعها بشكل صورة للورقة المكتوبة.
وهناك اجتهادات من كل جهة صحية على حدة وفي اسوأ الاحوال اجتهاد من كل قطاع داخل المنشأة الواحدة؛ حيث تتضارب هذه الاجتهادات مع بعضها وقد تعيق تطبيق هذه الحلول. ومن الأمثلة على عدم وضوح الرؤية أنه في نفس القطاع وفي نفس الوزارة تجد أحيانا فريقا يصر على برامج المصدر المفتوح وآخر يصر على برامج المصدر المغلق وارى بان الحكمة ضالة المؤمن انا وجدها فهو احق بها.
ومن الأمور السارة إقامة مؤتمر للجمعية المعلوماتية الصحية السعودية لعام 2008وشعاره نحو تعاملات صحية إلكترونية موحدة. ولا يفوت هنا التنوية بالجهد المبذول في تشكيل لجان مشتركة مثل لجنة الملف الالكتروني ولجنة البطاقة الصحية والتي يرأس كل منهما وكيل وزارة الصحة حيث كنت أحد أعضاء لجنة البطاقة الصحية الذكية. يرى الدكتور الدوسري أنه من واقع الثورة المعلوماتية الضخمة فاننا بحاجة إلى طاقم فني معلوماتي تقني صحي باعداد كبيرة للتعامل مع متغيرات التقنية فالنسبة الضيلة من العاملين في القطاع التقني مستوياتهم العلمية جيدة والاكثرية معلوماتهم التقنية ضحلة جداً ويحتاجون الى جهد كبير للحاق بمعطيات التقنية، وهذا قد يأخذ وقتا وجهدا كبيرين وبالأخص عندما تكون القيادات التقنية من الصنف الثاني.
مشيداً بالإنفاق الضخم الحكومي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين على القطاعات بشكل عام ومنها القطاع الصحي، ولذلك تقوم وزارة الصحة بتحديث قطاعاتها الصحية المعلوماتية حيث رصد تأربعة مليارات ريال لهذا الغرض، وسيتم صرفها خلال الاربعة اعوام القادمة، ومن واقع الحال والإنفاق الحكومي الضخم فانة من السهل شراء احدث التقنيات ولكن من الاهمية بمكان تدريب شبابنا على تعلم هذه التقنيات والتعامل معها ومن الأفضل بان يكون جزء من سعر هذه البرامج مستثمرا في تدريب وتاهيل الشباب السعودي ومن هنا نبدء بتوطين التقنية والاستفادة منها.
وأضاف الاستاذ المشارك في جامعة الملك سعود بأن التحديث لازال بعقلية التسعينات لأن يكون هناك برنامج داخل المستشفى لإدارة المستشفى ولم نصل إلى السياق والسباق العالمي الذي يعتقد بأن العقد الأول من هذا القرن هو عقد تقنية المعلومات عن طريق الإنترنت. ولكن مشروع الألف ميل يبدأ بخطوة، ومجلس الوزراء أقر بأن يكون في كل جهة حكومية أحد المسؤولين النافذين والمراتب العليا مسؤولا عن تقنية المعلومات وتطبيقها في نفس الجهة.
وهناك شيء من التشريع الحكومي لمساعدة تطبيق نظم المعلومات الصحية والحكومة الإلكترونية في المملكة نظل بحاجة لجهود كبيرة وعمل دقيق لتطبيقها وتدريب العاملين عليها ومن ثم الاستفادة منها بشكل أمثل. ونتمنى أن تتمكن الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية التي يرأسها فخريا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز من تقريب وجهات النظر في التطبيقات، وأن تتمكن نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة من التخاطب والاتصال مع القطاعات الصحية المعلوماتية في وزارة الدفاع والمستشفيات التخصصية ومستشفيات الحرس الوطني ومستشفيات وزارة الداخلية والمستشفيات الجامعية في وزارة التعليم العالي.
واكد الدكتور سريع الدوسري أن السوق السعودي يحتاج في مجال نظم المعلومات الصحية توحيد الرؤى ولعل المؤتمر المقام حاليا يتحدث عن تبادل خبرات القطاعات المختلفة مع بعضها، وهناك لجنة لعمل الحقول المطلوبة في الملف الالكتروني الطبي لتطبيقه في جميع المجالات، ومن ثم تقوم البرامج الصحية المعلوماتية بالتحدث مع بعضها البعض وتبادل المعلومة في جميع الخدمات الصحية أينما كانت، الحاجة لعمل معايير موحدة للنظم الصحية المعلوماتية لأن هذا سيسهل على رؤوس الأموال والمستثمرين دخول هذا المجال، وإلا فإن عدم وضوح الرؤية في تلك النظم سيجعل أصحاب الاستثمار يعزفون عن دخول هذا السوق الهام.
ويجب أن تكون برامجنا خارجة من هذا البلد وتحمل الصيغة والصفة المناسبة لطبيعته، ليعرف برامج جاءت من أمريكا وطبقت في السعودية أخذت الوقت الكثير لتعديل التاريخ الهجري وتاريخ أم القرى العربي من اليمين إلى اليسار، بينما عملت مع شباب مبرمجين سعوديين وعقليات فذة لإنتاج برامج محلية، وأعتقد أن قدرة الشباب وحماسهم كاف إذا وجد من يرعى هذه العقول والخبرات لتكون نواة الاستثمار والإنتاج والمنافسة، مقدما شكره لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإنشائها حاضنات تقنية لاحتضان الأفكار والشباب وأصحاب الأفكار المبدعة في التقنية لمساعدتهم عن طريق الإعانات المالية والتسويق، ولو اجتمعت العقول مع الإدارة لأنتجنا منتجات تقنية صحية تسد الحاجة ونستطيع تصديرها للأسواق القريبة ولأنشأنا نظم معلومات صحية رائدة ونافسنا في السوق المحلية والسوق الإقليمية وحتى في السوق العالمية.
ومن الأهمية بمكان أن تعنى القيادات المعلوماتية الصحية في المملكة بمواكبة آخر التطورات ومعرفة ما يمكن أن تقدمه المعلومات الصحية الالكترونية من خدمة ومن توفير ومن تميز في الخدمة للمريض والمنشأة، ومن خدمة في التخطيط والبحث والتنقيب عن مراكز القوة ومراكز الضعف في المنشأة، وعمل ومعرفة الأنماط للأمراض وحالاتها ومعرفة أنماط الأدوية واستجابة الأمراض لها وما استخدام برامج المساعدة في اتخاذ القرار إلا جزء من عوائد الاستخدام الأمثل لها .
يرى الدكتور الدوسري ان من نقاط الضعف في تطبيق برامج الصحة الالكترونية عدم معرفة المدراء وصناع القرار بما تقوم به برامج التحليل والتنقيب في البيانات لذا على مدير المستشفى ان يطلع على ما تقوم به برامج مستودع البيانات الرقمية وأنظمة تخطيط موارد الأعمال.
وأن تطبيق نظم صحية في المستشفيات بشكل عام يواجه مشكلة عدم وعي المستخدمين بنظم المعلومات الصحية فالتطبيق يواجه تصادم مع المستخدمين لأنهم لم يؤهلوا التأهيل الكافي، وهناك مشاريع لشركات غربية كبيرة وفي مستشفيات ضخمة فشلت وسبب الفشل ليس النظام حيث تم تطبيقة بنجاح في العديد من المستشفيات، لذلك يجب أن يكون هناك شيء من سياسة التغيير لأن البرامج التقنية تغير نمط الناس وتحتاج إلى إدارة فاعلة، وبعض الأطباء قد يكون عمره 60سنة ولا يعرف الحاسب ولا يعرف كيف يتعامل مع برامج التشغيل ولا مع الفأرة وغيرها ولكن تغلبنا عليها بمساعدته وبمساعدين شباب. ومن خلال خبرة الخمسة عشرة سنة الماضية أجد أن تطبيق البرامج في منشأة صحية يفوق أخرى بسبب وجود إدارة فاعلة ومتفاعلة مع التطبيق. وهناك تجارب ناجحة لتطبيق السجلات والملفات الطبية الألكترونية وسجلات الأسنان الألكترونية مثل ما تم في مركز الأمير محمد بن نايف في كلية الملك فهد الأمنية ومستشفى الرس العام ومستشفى الملك خالد بالمجمعة. ومن مبشرات تعميم استخدام هذه النظم تطبيق النظام الصحي التعاوني الذي سيدعو المستشفيات إلى استخدام الملفات والسجلات الالكترونية والأشعة الرقمية لأن شركات التأمين تريد التأكد من التشخيص والأشعة لإقرار تعويض العلاج أو رفضه.
وليس هناك أرقام في المملكة لما قد يوفره تطبيق النظم الصحية الإلكترونية بشكل صحيح من عوائد على القطاع الصحي ولكن تطبيق الملف الالكتروني في أمريكا يوفر على النظام الصحي الأمريكي 80مليار دولار سنويا وهذا رقم ليس بقليل، وأنا على يقين أن تطبيق الملف الالكتروني سيوفر على المنشأة والمريض والطبيب نصف الجهد والاستثمار، وعلى الأقل سيوفر ثلث التكاليف والجهد الذي قد نستطيع تحويله لخدمات أخرى كزيادة الأدوية وامتلاك تقنيات أخرى يستفيد منها النظام الصحي بشكل عام. وتطبيق السجلات الطبية الالكترونية سيساعد المنشآت الصحية على إعادة هيكلتها، فمثلا تدوين الطبيب كل ما يحتاجه المريض أثناء الزيارة من إجازة مرضية ومن تقرير طبي سيساعد على الاستغناء عن أقسام مثل أقسام التقارير الطبية وأقسام السجلات الطبية التي تضم حاليا سجلات ورقية ضخمة وموظفين لمتابعة الملفات وإدخالها واستخراجها، ويمكن الاستفادة من العاملين فيها عن طريق تأهيلهم وتدريبهم على هذه التقنيات، ولكن عند نهاية تطبيق النظام الصحي الالكتروني بشكل كامل فإن هناك إدارات يحتاج إلى إعادة النظر في نمط عملها. واستغرب التقديرات المقللة لعائد الاستثمار التقني والذي يصفه البعض بتوفير ما يقرب من 10الى 15في المئة ومن المعلوم في علم الاصول الثابتة والاهلاك بان اعمار أجهزة الحاسب أربعة أعوام وهذا يدل على ان العائد يجب ان يكون 25في المائة.