ابن حميد: الخطاب الملكي يكرس العلاقة المثلى بين خادم الحرمين وشعبه

الشورى يناقش شرط شهادة الطب لمالك "العيادة".. ونظام التطوع في المملكة

نوه مجلس الشورى بمضامين ما جاء في الخطاب الملكي الكريم الذي افتتح به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله يوم امس اعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة للمجلس
0جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد افتتح بها أعمال جلسة المجلس الأولى لسنته الرابعة من الدورة الرابعة التي عقدها امس.
وقال معاليه "لقد تشرف المجلس يوم أمس الاول بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة، وتفضل بإلقاء كلمة ضافية تناولت سياسة الدولة الداخلية والخارجية. والمجلس إذ يقدر للملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الدعم والرعاية الدائمين والتي جسدتها كلماته في خطابه الكريم، ليؤكد تجسيد هذه الثقة الكبيرة التي يضعها خادم الحرمين الشريفين في المجلس في مناقشاته ومداولاته مشاركةً في ملحمة التنمية، ومراعاةً للمصالح العليا للدولة، وسر المجلس بما عبر عنه الملك المفدى - رعاه الله - من متابعة دقيقة لتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي، والعمل المتواصل من قبل الحكومة الموقرة على تحقيق النمو ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحسين نوعية حياته". وأضاف "وينوه المجلس بالرؤية الإسلامية الحقة والتي تبرز في الخطاب الملكي الذي حث على الأخوة الصادقة في وطن يتمسك بعرى الدين القويم ويدافع عنها، ودعوته - أيده الله - للاعتبار من فترة الفوضى والشتات التي قضى عليها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وجعلها ذكرى ترسخ مفاهيم الفضيلة والانتماء لهذا الوطن". وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن الخطاب الملكي ذو أهمية خاصة للمجلس وللحكومة وللوطن والمواطن على حد سواء مشيرا إلى أن المجلس ينظر إلى هذا الخطاب على أنه يحدد السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية كما يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها.
وبين إن هذا اللقاء السنوي المبارك يجلي العمق الوجداني والبعد الحضاري والقيمة التاريخية والتلاحم بين القيادة السعودية والسلطات التنظيمية والقضائية والتنفيذية من جانب، وبينها وبين المجتمع من جانب آخرمفيدا أن تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى بمناسبة الحفل السنوي يعد مثالا للتواصل المستمر من أجل البناء والاستمرار في الإصلاحات المختلفة. وهذه المناسبة تتوالى مع مناسبات أخرى أكد فيها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على دور مجلس الشورى والتي أشاد فيها بدور المجلس وما قدمه من شراكة مع الحكومة في مجال التطوير السياسي والإداري . وفي ختام كلمته قال معاليه "ويؤكد المجلس على أن الخطاب الملكي موجهاً للمواطنين على امتداد رقعة بلادنا - حرسها الله - وهو الخطاب المجسد سياسة الشفافية والمصداقية ويكرس العلاقة المثلى بين خادم الحرمين الشريفين وشعبه".
وقال الأمين العام المساعد للمجلس الأستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب إعادة النظر في الشرط الوارد في المادة (الثانية - 3) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي ينص على الآتي (يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً كاملاً لها)
وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لإيضاح وجهة نظرها على ملاحظات الأعضاء وتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس.
وابان اليحيى ان المجلس ناقش كذلك التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل االمادة (27) من نظام خدمة الضباط وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لإيضاح وجهة نظرها على ملاحظات الأعضاء وتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن طلب تعديل الفقرة (2)من البند (ثانياً) من المادة (الرابعة) والفقرة (4) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وبعد المداولات طلبت اللجنة إعطاءها فرصة لإيضاح وجهة نظرها على ملاحظات الأعضاء وتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس.
واشار الأمين العام المساعد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة مذكرة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اقتراح إيجاد نظام للتطوع في المملكة العربية السعودية "بموجب المادة 23من نظام المجلس"
وبعد المداولات قرر المجلس بالأغلبية الموافقة على المقترح بإيجاد نظام للتطوع، على أن تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بدراسة المشروع وتقديمه للمجلس بعد استكمال الدراسة. كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة العقبات، المكون من ثماني عشرة مادة وسوف يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة للمجلس بمشيئة الله تعالى.