الفوضى المرورية!

واجهت بلادنا حماها الله خلال العشر سنوات الماضية إرهاباً اجرامياً أدى إلى استشهاد مائة وعشرين شهيداً وواجهت خلال المدة نفسها ارهاباً مرورياً بلغ عدد ضحاياه ثمانين ألف شهيد تقريباً (أو حتى خمسين ألفاً حسب احصائيات المرور) وهم يزيدون عن عدد ضحايا بعض حروب الابادة وضحايا التفجيرات في العراق والاعتداءات الإسرائيلية على اخواننا الفلسطينيين.
والمتابع لما تنشره وسائل الإعلام من تحليلات غالبية الكتاب والمختصين والمسؤولين لأسباب الفوضى المرورية في بلادنا الغالية يعتقد ان سببها الرئيسي هو قلة وعي السائقين وان حل هذه المشكلة يتم بتنمية الوعي من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية واستمر الجميع في تكرار هذا الاعتقاد الخاطئ حتى اقتنعت أو توهمت بصحته الجهات الرسمية فأنفقت جزءاً كبيراً من جهودها وميزانياتها في حملات توعية سنوية بمسميات مختلفة.
وبما ان حل أي مشكلة لا يتم إلاّ بتحديد السبب الحقيقي لها وحيث ان الكثيرين للأسف الشديد لم يحددوا السبب الحقيقي للفوضى المرورية فإنه لن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة اطلاقاً والحقيقة التي يدركها الجميع ان لدينا فوضى مرورية شاملة فالمخالفات المرورية كتجاوز الإشارات الحمراء وعدم الالتزام بالمسارات والسرعة الجنونية والقيادة المتهورة والوقوف الخاطئ وعكس اتجاه السير واعتبار أرصفة المشاة مسارات إضافية وقت اللزوم والقفز من طريق الخدمة إلى الطريق الرئيسي من فوق الأرصفة تتم أمام بصر منسوبي المرور وبقية الجهات الأمنية دون ان يحركوا ساكناً لرصدها ومعاقبة مرتكبيها وفي حين تكتفي كثير من دول العالم بخطوط بيضاء لتقسيم الطرق وتحديد المسارات نضطر لوضع أرصفة عالية تعلوها حواجز خرسانية لمنع ابطال قفز الأرصفة من ممارسة هوايتهم قرب الإشارات.
وإذا كان هناك من يعتقد بأن السرعة العالية والقيادة الجنونية المتهورة وعدم الالتزام بالمسارات وتجاوز الإشارات المرورية الحمراء والوقوف الخاطئ وعكس اتجاه السير وقفز الأرصفة ناتج عن قلة الوعي فهو مجانب للصواب بالتأكيد لأن سائقينا المتهورين يمارسون هذه السلوكيات داخل حدود بلادنا الغالية فقط ولا يمارسونها في الدول التي يوجد لديها نظام ورقابة وعقوبات صارمة ويربطون حزام الأمان في مدخل جسر الملك فهد أثناء توجههم لدولة البحرين ويلتزمون فيها بأنظمة المرور في جميع حالاتهم دون ان يخضعوا لحملات توعية أو إرشاد لمعرفتهم التامة بأن هناك نظاماً صارماً يطبق على جميع المخالفين.
وينتج عن الفوضى المرورية ما يلي:
@ يقتل على طرقاتنا حسب احصائيات المرور أكثر من خمسة آلاف شخص تقريباً كل عام وهذا الرقم الذي لم يتغير كثيراً منذ سنوات طويلة رغم تضاعف عدد السكان غير دقيق أساساً لأنه يرصد حالات الوفاة الفورية التي تحدث في موقع الحادث فقط ولا يتم تسجيل حالات المصابين الذين يتوفاهم الله في المستشفيات بعد الحادث بمدة.
@ يتعرض آلاف الأبرياء للإصابة والاعاقة بدرجات متفاوتة ويشغل مصابو الحوادث المرورية ثلث أسرة المستشفيات ويستنزفون ثلث ميزانية القطاع الصحي ويحدون من قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
@ تخسر المملكة سنوياً أكثر من واحد وعشرين مليار ريال حسب الدراسات السابقة ثم انخفضت الخسائر المعلنة إلى ثلاثة عشر مليار ريال رغم زيادة عدد السكان والحوادث؟ إضافة إلى الخسائر غير المحسوبة كاليتم والتشرد وفقد العائل وعدم القدرة على العمل.
@ نتج عن زيادة الحوادث المرورية زيادة عدد الوافدين العاملين في مجال صيانة واصلاح وبيع قطع غيار السيارات وترتب على وجودهم العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والصحية والمالية.
أما السبب الرئيسي للفوضى المرورية فهو كما يلي:
أولاً: ان نظام المرور لا يتضمن عقوبات رادعة على المخالفين، إضافة إلى ان الأحكام القضائية ضد مرتكبي المخالفات المرورية التي ينتج عنها وفيات وإصابات لا تتناسب مع أسباب الحادث ونتائجه.
ثانياً: تغاضي منسوبي المرور في حالات كثيرة عن رصد المخالفات التي تتم أمامهم إضافة إلى أنهم لا يعتبرون الأسباب الرئيسية للحوادث والاختناقات المرورية كعدم الالتزام بالمسارات والأفضلية والوقوف الخاطئ مخالفات تستدعي الجزاء كما ان تواجدهم الصوري أحياناً كثيرة وتجاهلهم لرصد المخالفات العلنية التي تحدث أمامهم أو اكتفاءهم بطلب إزالة المخالفة المرورية دون تسجيلها أدى إلى انخفاض هيبة المرور.
واقترح لايقاف نزيف الدماء على طرقاتنا ما يلي:
أولاً: فرض غرامات مالية عالية جداً على مخالفي أنظمة المرور وحجز سيارات المتهورين ومرتكبي مخالفات تجاوز الإشارة ومعاكسة اتجاه السير وقفز الأرصفة لمدة لا تقل عن شهر وإلزامهم بالعمل لعدة أيام في المستشفيات ودور التأهيل لخدمة ضحايا الحوادث المرورية، وعدم تجديد إقامة من يرتكب عدداً معيناً من المخالفات من الوافدين.
ثانياً: التأكيد على منسوبي المرور برصد أي مخالفة مرورية مهما كانت بسيطة فور وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وعدم الاكتفاء بطلب إزالتها، وتسيير دوريات سرية لمراقبة منسوبي المرور المتغاضين عن رصد المخالفات المرورية التي تحدث أمامهم ومحاسبتهم واشراك مواطنين يتم اختيارهم بعناية كمتعاونين في رصد المخالفات المرورية (وأتمنى ان أكوم أحدهم).
ثالثاً: منع الوافدين القادمين للمملكة بتأشيرة عامل من قيادة السيارات أسوة بما يحدث في بعض الدول المجاورة بعدم تجديد رخص القيادة للموجودين منهم وعدم منح أي رخص جديدة لهم وتفعيل وسائل النقل العام.
رابعاً: نظراً لأن أصحاب الفضيل القضاة لا يمكنهم تحريك الدعاوى القضائية ضد مرتبكي المخالفات المرورية التي ينتج عنها وفيات وإصابات ومعاقبتهم بما يتناسب مع جرمهم وان الجهة المعنية بتحريك الدعاوى التأديبية التعزيزية هي هيئة التحقيق والادعاء العام فإنني آمل من الهيئة ان تضمن دعاواها ضدهم تهمة التساهل في أرواح الأبرياء أو التهور أو الاخلال بالأمن المروري لكي يتمكن أصحاب الفضيلة القضاة من إصدار أحكام رادعة مناسبة خاصة ان باب التعزير مفتوح للقضاء الشرعي لمعالجة ما يخل بالأمن والمجتمع.
وسينتج عن ذلك بإذن الله ما يلي:
@ تأكيد هيبة الدولة وايقاف الفوضى المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
@ توفير مليارات الريالات من ميزانية القطاع الصحي والاجتماعي التي تنفق على علاج وتأهيل مصابي الحوادث وتخفيف الضغط على المستشفيات وتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمرضى.
@ الاستغناء عن آلاف الوافدين العاملين في صيانة واصلاح وبيع قطع غيار السيارات والحد من تحويلاتهم المالية للخارج.
وأخيراً فإنه لا يمكن اغفال الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير جهاز المرور من قبل مدير عام المرور في المملكة اللواء فهد البشر ومدير عام مرور الرياض العقيد عبدالرحمن المقبل إلاّ ان ما تحقق من تقدم تقني وإداري ملحوظ لم يواكبه ما يتناسب معه من تعديلات في العقوبات وانضباط في العمل الميداني فالانضباط المروري لم يتحقق في الدول المجاورة بحملات توعية وأسابيع وأيام مرورية بل بالعقوبات الصارمة على جميع المخالفين وكمثال على ذلك فإن سلطات أبوظبي لم تكتف بتغريم وسجن السائقين المتهورين مدة أسبوع وحجز سياراتهم مدة شهر بل ألزمتهم بالعمل في تنظيف المدارس والشوارع لمدة يومين وقامت بتصويرهم أثناء تنفيذ هذه العقوبة ولو تخيلنا تطبيقها لدينا فهل سنقضي على الفوضى المرورية؟ أم سنستغني عن شركات النظافة؟