"الرياض" تستعرض عدداً من القرارات الحيوية.. تجاه المرأة السعودية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

حظيت المرأة السعودية في الآونة الاخيرة بكثير من القرارات والتغييرات المهمة على مختلف الأصعدة التي تصب جميعها في مصلحة توسيع دورها وأدائها في المجتمع وتحفظ لها حقوقها. وعلى ضوء هذه القرارات، فقد رأى عدد من التقارير الصحفية أن عام 2007هو عام تمكين المرأة في المملكة.
"الرياض" تستعرض بعضاً من هذه القرارات والتطورات التي شهدتها المملكة مؤخراً، والتي لاشك أنها أضافت سطوراً مشرقة إلى مسيرة المرأة السعودية عبر مشوارها المملوء بالكفاح والنجاحات..
قرارات تمكين المرأة في القطاع التعليمي:
اعتمد نائب الوزير لتعليم البنات سمو الأمير الدكتور خالد بن مقرن المشاري تحويل ثلاث ادارات تعليمية بالوكالة إلى نسائية حيث تم تعيين الدكتورة امل بنت ابراهيم القريشي مديرة للإدارة العامة للاختبارات خلفا للدكتور عبدالله بن ابراهيم الركيان، وحصة بنت عبدالرحمن الوايلي مديرة للإدارة العامة للتوعية الاسلامية خلفا لعبدالعزيز بن علي الخضيري، وفوزية بنت عبدالله الصقر مديرة عامة للإدارة العامة لبرامج محو الامية خلفا لعبدالله بن غنام الغنام.
تعيين الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد بمرسوم ملكي مديرة لجامعة البنات بالرياض أول سيدة سعودية بمنصب قيادي بهذا المستوى. حيث يبلغ عدد الطالبات الملتحقات في الجامعة 62ألف طالبة، ويصل عدد الكليات المندرجة تحت مظلة هذه الجامعة 23كلية، إضافة إلى صدور الموافقة على ثلاث كليات جديدة سيتم افتتاحها قريبا.
فتح قسمين جديدين للطالبات في الجامعات هما "قسم القانون" و"قسم الإعلام"، من أجل خلق فرص وظيفية أفضل، وتشجيع النساء على التعرف بشكل أكبر إلى حقوقهن والسعي إلى المحافظة عليها وتطويرها.
اتاحة المزيد من فرص الابتعاث للدراسة في الخارج أمام الطالبات، فحسب اخر احصائية، بلغت نسبة المبتعثات للخارج 31% من اجمالي أعداد المبتعثين، وهي نسبة مرتفعة خلال فترة بسيطة.
تشكيل لجنة بتعليم البنات لمواجهة العنف الجسدي والنفسي ضد الطالبات والمعلمات تنحصر في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لقضايا العنف ضد النساء في المدارس.
دخول التربية البدنية للكليات الجامعية النسوية، كما في كلية الهيئة الملكية بالجبيل، وقد شكلت فرقاً لكرة التنس والطائرة والسلة والقدم من قبل 170طالبة في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض.
قرارات التمكين في الأحوال الشخصية والقانونية:
استصدار بطاقات الأحوال الشخصية للنساء من قبل وزارة الداخلية التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل شؤون حياتها اليومية ودفعها نحو الاستثمار والبحث عن فرص عمل.
السماح للمرأة السعودية بالسكن من دون محرم في فنادق المملكة، بشرط تقديم بطاقة هوية. وهو ما سيسهل عملية تنقلها وأسرتها.
السماح بتسجيل أسماء زوجات السعوديين الأجنبيات، ضمن المسجلين في بطاقة عائلة الزوج السعودي، بعد أن كانت الزوجة تقيد بمفردها في إقامة خاصة بها.
صرّح خادم الحرمين الشريفين في حوار صحفي أجرته معه وكالة الأنباء الروسية (إيتار تاس)، بأن قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة هو بمنزلة قرار اجتماعي، واضاف: "هذا الموضوع يعد قراراً اجتماعياً ودور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبا بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها الدولة".
السماح بإمكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم.
توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوزارة العدل بانشاء محاكم تعنى بقضايا العنف الأسري التي تعد احدى أهم الخطوات في اتجاه دعم المرأة في المجتمع، واحتواء المشكلات الاسرية.
موافقة وزارة العدل على دراسة مشاركة المرأة القانونية للعمل في الاستشارات القانونية فقط واعطائها رخصاً للعمل في مكاتب خاصة في هذا المجال.
تمكين المرأة في الاقتصاد:
ألغت وزارة التجارة والصناعة السعودية شرط وجود الوكالة والكفيل الغارم لسيدات الأعمال السعوديات، بعد أن كان إلزامياً خلال السنوات السابقة حال تقدم سيدة الأعمال بممارسة نشاطها التجاري ومتابعة أعمالها مع الجهات المختصة سواء وزارة التجارة أو الغرف التجارية أو غيرها من الجهات.
تعيين الدكتورة نورة اليوسف، استاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود، تعيينها مستشارة في مجلس الشورى. مما يفتح المجال أمام السيدات في المشاركة في صناعة القرار.
الموافقة على انعقاد منتدى المرأة الاقتصادي الأول في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية بعنوان: "نحو دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وستشارك فيه قيادات سعودية وخليجية للبحث في تطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مشاركة أكثر من 4000سيدة في المنتدى الأول من نوعه عن واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية بجدة العام الماضي، الذي افتتحته صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله، والذي ناقشت فيه الحاضرات والمشاركات كثير من الحلول لتفعيل دور المرأة على جميع المستويات.
مشاركة نحو 400سيدة جلهن سعوديات في المؤتمر الدولي لتقنية المعلومات والأمن الوطني الأول الذي نظمته الاستخبارات العامة في الرياض، وقدمت فيه باحثتان سعوديتان ورقتي عمل متميزتين الأولى الأميرة موضي بنت عبدالله، وموضي الخميس، كما قدمت الباحثة د. هند الخليفة دراسة في المحور الأمني.
وتؤكد معظم التقارير المنشورة عن قرارات تمكين المرأة في المملكة أن عام 2008م سيشهد تنفيذا واسعا لكثير من هذه القرارات والتوصيات الصادرة لتعزيز دور النساء في المجتمع، التي سنرى نتائجها ملموسة على أرض الواقع بشكل تدريجي.