"الصحة" أطلقت عنان الإعلانات ل "المقويات الجنسية" والفضائيات الغربية لا تسمح بعرض أدوية الجنس إلا بعد نوم الأطفال

استغلال مستشفيات القطاع الخاص "ورم" بدأ يتضخم.. الأحيدب ل"الرياض"..

أكد المدير العام للمركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات بالحرس الوطني الصيدلي محمد بن سليمان الأحيدب ان الإعلان عن الأدوية في القنوات الفضائية تغرير بالمستهلك، ومخالفة صريحة لأنظمة الدولة.
وقال الاحيدب - ماجستير في علم الأدوية والسموم وناشط في حماية المستهلك - في حوار خاص ب"الرياض" إن الفضائيات الغربية لا تسمح بعرض إعلانات أدوية الجنس إلا بعد نوم الأطفال، موضحا ان وزارة الصحة السعودية أطلقت عنان الإعلانات الفضائية لأدوية الجنس، مشيرا في هذا الصدد إلى ان استغلال وإيهام مستشفيات القطاع الخاص أصبح ورما يتضخم دون أن تتم إزالته، الى نص الحوار:
@ "لرياض" تنوه في بعض مقالاتك إلى أن الدعاية للأدوية في القنوات الفضائية تتعارض مع حماية المستهلك كيف يمكن ذلك؟
- الاحيدب: بالتأكيد فإن من أولويات حماية المستهلك حمايته من التغرير به أو دفعه إلى استهلاك ما لا يحتاج إليه أو ما يضره والدعاية للأدوية إجمالاً هي من أقبح صور التغرير بالمستهلك بل ومن أوضحها كونها مخالفة واضحة ومكشوفة ومعلنة لأنظمة صريحة صادرة من مجلس الوزراء وسنأتي على ذكر تلك الأنظمة وشموليتها ودقتها، ولكن إجابة على سؤالك أقول ان الأصل في استخدام الدواء هو الحاجة إليه التي يقررها الطبيب المعالج، وليس الحث على استخدامه الذي يقرره وكيل الدواء أو المصنع أو الشركة المنتجة لزيادة مبيعاته بتكثيف الإعلان عنه وعن استخداماته ومميزاته مع إخفاء عيوبه وأضراره وأخطاره المؤكدة، والأصل في الدواء أي دواء أن يوصف لمريض يحتاج إليه ولا يخشى عليه من استخدامه، ولا تتعارض ظروفه الصحية الأخرى أو قدرات أجهزة جسمه مع إمكانية تحمل أعراض الدواء الجانبية ولا مع قدرة أجهزة جسمه الإخراجية على التخلص من الدواء، وهي ظروف يحددها الطبيب المعالج ليس بناءً على تخمين بل بناءً على فحص إكلينيكي دقيق وتحاليل مخبرية شاملة تؤكد في النهاية أن هذا المريض في حاجة ماسة لذلك الدواء وأن الدواء لن يضر به أو يتعارض مع وضعه الصحي، هذا هو الأصل في استخدام الدواء كسلعة ضرورية علاجية وليس كسلعة ترفيهية أو غذائية اختيارية، إذاً كيف أسمح بأن يحث المريض على استخدام مادة كيميائية عالية التخصص عبر إعلانات تلفزيونية أو إذاعية أو مكتوبة في لوحات الشوارع؟وهذه الممارسة اختراق لأبسط حقوق المستهلك مثلما أنها مخالفة لأنظمة كافة الدول ومنها المملكة ومخالفة لأسس أخلاقيات الصيدلة والصناعة الدوائية، فنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31في 1425/6/1ه تناول هذا المنع في مادته رقم 36وفي اللائحة التنفيذية للنظام المادة رقم 36-3-ل نصت المادة على ما يلي : (يحضر الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية إلا في المجلات والمؤتمرات والندوات والنشرات العلمية المخصصة للممارسين المهنيين) "انتهى" وحتى الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية لم يفت على النظام أن يؤكد في المادة رقم 36-1-ل على أن الإعلان عنها يجب أن لا يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد وهذا نصه: (يجب أن تكون نصوص البيانات والنشرات والإعلانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية متفقة مع ما تحتويه من مواد وخواص علاجية وفق ما هو محدد في النشرة الخاصة بالمستحضر أو ملخص خواص المستحضر وأن تكون متفقة مع عادات وقيم المجتمع) " انتهى" فأين الاتفاق مع عادات وقيم المجتمع في إعلانات المقويات الجنسية؟، كما أن النظام منح وزارة الصحة حق اجازة نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائل هذه الإعلانات قبل النشر، وهذا ورد نصاً في المادة رقم 36-2-ل كما يلي :( يسمح بالإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يسمح النظام للصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة وفق ما يلي :
أ - أن يتفق محتوى الإعلان مع ما ورد في المادة(36-1-ل).
ب - يجب الحصول على موافقة الوزارة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الصيدلانية والعشبية من مواد وخواص علاجية )."انتهى" وللأسف فإن ما نراه هو أن وزارة الصحة لا تمارس هذا الحق في ما يخص اجازة الإعلانات التلفزيونية، فإن كانت تعلم عن تلك اللغة المتعارضة مع القيم والأخلاق وتجيزها فتلك مصيبة وإن لم تكن تعلم فالمصيبة أكبر، مع أنني أتمنى أن تعاد دراسة السماح بالدعاية للأدوية التي تصرف بدون وصفة لأن الحث على استخدام الدواء ليس مطلوباً ولا يجب أن يكون مسموحاً والأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية أعطى حق صرفها للصيدلي ولكن أيضاً بناءً على حاجة يراها في المريض لاستخدام هذا الدواء، وبناءً على إجابة للعديد من الأسئلة التي تحدد سلامة الاستخدام ومناسبته لهذا المريض بعينه، فمثلاً المريض الذي يعاني من هبوط في وظائف الكبد يفترض أن لا يستخدم الباراسيتامول المشهور بالبنادول أو فيفادول وغيره من المنتجات لأن ايضها أو التخلص منها يتم عن طريق الكبد ويمكن أن ترهق الكبد الهابطة وتزيد سميتها، لكن هذا لا يذكر في الإعلانات ولوحات الدعاية، ولك ان تتخيل هذا "البنادول" الذي أصبحوا يبسطونه كثيراً وكأنه علكة أو حلاوة أطفال، أيضاً الأسبرين يمنع استخدامه بشدة لمن لديهم نزيف أو بطء في تخثر الدم أو سيولة الدم أو دوالي يخشى من نزفها وهذه معلومات يعرفها الصيدلي ولذلك سمح بصرفها دون وصفة ولكن لا يعني السماح بالدعاية لها والحث عليها وشراءها من البقالات والسوبرماركت والهايبر ماركت خصوصا وأننا لا نحقق الحماية ومنع الإعلان كما تفعل الدول الأخرى، وأتمنى أن يعاد النظر في الفقرة التي تستثني الأدوية التي تصرف دون وصفة من منع الدعاية لها لأن الحث على الاستخدام ليس الهدف ولا يجب أن يكون الهدف.
@ "الرياض" من هي الجهة المسؤولة عن هذا الاختراق لحقوق المستهلك كما تسميه؟
- الاحيدب:من ناحية المسؤولية الحكومية فإن وزارة الصحة هي أول جهة حكومية مسؤولة وقادرة على تطبيق المنع، ذلك أن أطراف الدواء يرجعون لهذه الوزارة والدعاية للدواء ممنوعة نظاماً وكل ما على الوزارة فعله هو أن تعاقب وكيل الدواء الذي تبث الدعاية له حتى لو كان في قنوات فضائية، أما إذا كان الدواء مصنعا محلياً فإن الشركة الدوائية المحلية هي أيضاً مصيرها ومصير منتجاتها في يد وزارة الصحة وما تفعله مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام، وفي كلتا الحالتين (الوكيل أو الشركة المصنعة) يمكن لوزارة الصحة تطبيق غرامة وإذا لم يرتدع إيقاف التسجيل لمنتجاته أو سحب ترخيصها، كل شيء في يد الوزارة إذا أرادت تطبيق نظام مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
أما الجهات الأخرى فبلا شك أن على رأسها هيئة حماية المستهلك ولجنة الحماية وهما لم يفعلا بعد، وأتمنى أن تشكل اللجنة الأهلية لحماية المستهلك من المتحمسين لحماية المستهلك وأن تكون بعيدة عن تأثير التجار لأن في دخول التجار للجنة تعارض مصالح واضح.
@ "الرياض" ما هو وجه اعتراضك على الدعاية للمقويات الجنسية؟
- الاحيدب: الاعتراض على الدعاية للمقويات الجنسية والحث على استخدامها بإمكانه أن يوضح كل ما حاولت إيضاحه في السابق لأن الدعاية للمقويات الجنسية أصبحت مثالا صارخا لتحدي الأنظمة الصريحة في هذا الصدد ومثالا صارخا لخدش الحياء الاجتماعي وتحديا لقيم وأخلاق المجتمع، ومثالا صارخا لانتهاك حقوق المستهلك وحقوق المجتمع.
أولاً: المقويات الجنسية بكافة أنواعها وأماكن تصنيعها هي من الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية وبعد فحوصات دقيقة تؤكد قدرة المريض على تحمل أضرارها الجانبية الخطيرة على القلب والدورة الدموية وسلامة استخدامها، ولذا فإن الدعاية لها بكافة أشكالها مخالفة صريحة للمادة السادسة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31في 1425/6/1ه.
ثانياً : الدعاية الإعلامية للمقويات الجنسية والحث على استخدامها أؤكد ما ذكرته آنفاً من أن الحث على استخدام الدواء يجعل من لا يحتاج إليه يستخدمه حتى دون حاجة وضرورة فلك أن تتخيل أن غالبية مستخدمي المقويات الجنسية الآن هم من الشباب الذين هم في كامل قواهم ونشاطهم اعتقاداً منهم أن هذا الدواء الذي يتفنن منتجوه بالدعاية له يهدف إلى إعطاء قوى خارقة للعادة وإطالة فترة الجماع وخلافه، وهم لا يعلمون ولم تقل لهم الدعايات أن (ميكانيكية) أو آلية عمله تعتمد على التلاعب بالميكانيكية الطبيعية لأوعية الدم وبالتالي لا بد أن تضع حداً مبكراً للقدرات الطبيعية المتوفرة عندما يستخدمها شاب لا يحتاج اليها.
ثالثاً : الجانب الأخلاقي والاجتماعي فالطريقة التي يتم بها الإعلان تتمادى يوماً بعد يوم حتى أصبحت لا تطاق، وهي لقطات لا تسمح بها أكثر الدول إباحية إلا بعد موعد نوم الأطفال، بينما في قنواتنا العربية تجدها في أوقات مبكرة وبين المباريات وربما خلال عرض أفلام الكرتون!!، وهذه هي الطامة الكبرى عند غياب القيود فالقنوات الغربية تبيح بقيود وحدود وزمن عرض، بينما القنوات العربية تعرض في أي وقت، هذا فيما يخص اللقطات الخادشة للحياء وقيم المجتمع أما الدعاية للأدوية فإن المجتمعات الغربية كافة تمنعها منعاً باتاً وبغرامات ومقاضاة تصل ملايين اليوروات، لأنهم يحترمون الأنظمة التي يصدرونها.
@ "الرياض"في نظرك كصيدلي كيف تحول الإعلان أو الدعاية للأدوية من شيء ممنوع نظاماً إلى ظاهرة أو عادة أو مخالفة شائعة الحدوث؟
- الاحيدب: مشكلتنا ليست في سن التشريعات والأنظمة بل على العكس الأنظمة موجودة وواضحة وللحق أقول انها شاملة، بدليل أن المادة 36من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وتحديداً في اللائحة التنفيذية في الفقرة 36-1-ل لم تغفل ضرورة الالتزام بقيم وتقاليد المجتمع في ما يرد في النشرات والإعلانات عن الأدوية التي يصرفها الصيدلي دون وصفه، أي أن هذه المادة عندما سمحت بالإعلان عن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة لم يفت على من أعدها الاحتياط بتحديد أن تلتزم الدعاية بقيم وتقاليد المجتمع لأنه كان يدرك احتمالية الخروج عن النص والتمادي، فمشكلتنا ليست في الأنظمة ولكن في الالتزام بالأنظمة وتنفيذها ومتابعة التنفيذ ومعاقبة من يخالف، وهذا مخجل خاصة في الأشياء الظاهرة للعيان مثل الإعلان لأنه تحد صارخ ومعلن للأنظمة والقوانين ولا يجد من يوقفه، وحقيقة أن كل ما يتعلق بالكسب وزيادة الكسب ويرتبط بالتجارة معروف على مر الزمن أن المخالفات والتحايل والالتفاف فيه كبير جداً والمقاومة أيضاً كبيرة لذلك فقد سبق أن قلت ان بحر التجار صعب على البحار ويحتاج إلى مسؤول قوي يصارع هذا الموج وهيئات ولجان حماية المستهلك خير داعم للوقوف أمام أمواج التجار العاتية وأشكال المخالفات شريطة أن لا يصل نفوذ التجار إلى هذه اللجان للتعارض التام في المصالح.
@ "الرياض": هل هناك أشكال أخرى من صور هضم حقوق المستهلك من وجهة نظر صيدلانية تود التنبيه إليها؟
- الاحيدب: نعم هناك صور عديدة ليست تحرم المستهلك من حقه وحسب بل تعرضه للضرر الجدير بالحماية خاصة الضرر الصحي فمثلاً عبوات الأدوية يفترض أن تتناسب مع حاجة المريض فلا أعطيه علاجا لمدة خمسة أيام بينما العلبة تحتوي كمية تكفي لشهر، لماذا لا تصرف الكمية التي يحتاجها ويدفع قيمة ما يحتاجه فعلاً وليس ما يريد المصنع أو الوكيل ترويجه وهذا ما يحدث في المستشفيات الحكومية وهو الشيء المفروض لأنه ليس من حق أحد أن يجبر المستهلك على شراء كمية تزيد على حاجته من الدواء، وفي نفس الوقت الأمر خطير صحياً لأن كبر حجم العبوة قد يوهم المريض بأن عليه أن ينهيها كلها فيتضرر أو يصفها لشخص آخر وتحدث مصيبة، وهذا أمر يحدث بل يتكرر.
أيضاً إعلان الطبيب عن نفسه، هذا أمر ممنوع نظاماً ومرفوض في أخلاقيات مهنة الطب لكنه يحدث عندنا وفيه الكثير من الإيهام والاستغلال خاصة من مستشفيات القطاع الخاص وقد رأينا كيف يتضخم هذا الورم دون إزالة.
أيضا ظاهرة تحويل الأطباء خاصة أطباء العظام مرضاهم لشراء أجهزة وجبائر من متاجر محددة يتعاملون معها وبأسعار مرتفعة جداً أمر كثرت الشكوى منه ويجب النظر اليه بمنتهى الجدية ومنع الأطباء من تحديد ماركة محددة أو متجر محدد إذ يجب أن يكتب الاسم العام للجهاز ووظيفته دون تحديد ماركة تجارية أو متجر، وقد يقول قائل ان المريض أو أقربائه لم يجبروا على شراء اسم تجاري حدده الطبيب أو غير ملزمين بالذهاب لمتجر محدد، وهذا كلام مردود عليه حيث أن المريض أو قريبه دائما في حالة ضعف ويتأثر بكلام طبيبه وعندما يذكر له اسم بعينه فإنه لا يهنأ له بال أو يقتنع إلا بما ذكر له تحديدا على اعتبار أنه الأفضل ولذا يجب منع هذا السلوك الذي زاد حدوثه في الأونة الأخيره ويتنافى مع حماية المستهلك وهذه كلها سلوكيات تستهدف المريض الذي أصبح للأسف زبونا لتاجر طب أي مُسءتَهلِك مُستَهءلَك.