شهدت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدجاج الطازح في الآونة الأخيرة، وبنسب كبيرة تراوحت بين 35و62% وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إماراتية. وتحدثت مصادر إماراتية عن ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الطازج في السوق المحلية، من 12الى 19.5درهماً، فيما تناقص المعروض من الدجاج في كثير من المتاجر ومراكز البيع والجمعيات التعاونية. وأعرب مستهلكون في دولة الإمارات عن خشيتهم من أن يكون هناك تخطيط لافتعال أزمة شبيهة بأزمة البيض التي ألمت بالإمارت منذ عدة أشهر. وطالبوا الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتدخل السريع وحل الأزمة قبل استفحالها مهددين بمقاطعة شراء الدجاج الطازج لحين انفراج الأزمة. وعزا أصحاب مزارع دواجن محلية في دولة الإمارات بدورهم ارتفاع الأسعار إلى غلاء تكاليف المواد الخام الأولية الداخلة في الدورة الإنتاجية. وأكدوا ان الارتفاع في سعر كيلو الدجاج لا يوازي الارتفاع الكبير في تكلفة الكيلو الذي وصل إلى ما يقارب 13درهماً بصورة خارجة عن إرادة أصحاب المزارع، وتتعلق بارتفاع تكاليف دورة الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وبيض التفقيس، إذ كانت البيضة تباع بسعر درهم واحد، ووصلت أسعارها حالياً إلى 2.25درهم. علاوة على ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف بنسبة وصلت إلى 40%" وحمّلوا تجار التجزئة، الذين يبالغون في تحديد نسب الأرباح، المسؤولية عن ارتفاع أسعار الدجاج. وقال أصحاب مزارع دواجن محلية، إن سعر العلف ارتفع أخيراً، لاسيما الذرة الصفراء، التي بدأت دول غربية استخدامها لإنتاج مادة (الإيثانول)، كوقود حيوي، بديلاً للبترول الذي ارتفع سعره بمعدلات كبيرة جداً خلال الفترة الأخيرة. فيما ارتفع سعر الصويا بنسبة زيادة قدرها 50%، كذلك الارتفاع الكبير الذي لحق بأسعار زيت النخيل (الداخل في خلطة الأعلاف) خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أوقع أصحاب مزارع في خسائر مالية كبيرة، لاسيما مع الفنادق التي تربطهم بها عقود توريد أطنان من الدجاج يومياً. وتواجه مزارع الدواجن في الإمارات تحدياً جديداً، تمثل في دخولها ضمن الشريحة الأعلى بين مستهلكي الكهرباء والمياه، وفق التعديلات الأخيرة على مستهلكي الخدمة من قبل الجهات الرسمية الإماراتية. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية وافقت على زيادة أسعار لحوم الدجاج بنسبة 12%، ووصفت هذه الزيادة بأنها "مقبولة، وتتناسب مع معطيات السوق". وشكل ظهور مرض انفلونزا الطيور في دول مجاورة لدولة الإمارات، هاجساً أمام جهات رسمية محلية، فيما قررت قبل فترة حظر استيراد الدجاج الحي من هذه الدول، لا سيما المملكة التي قدر خبراء أن منتجاتها من الدجاج والبيض تفي بأكثر من نصف حاجة السوق الإماراتي ، ويرجع خبراء ومراقبون أن هذا الحظر هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار منتجات الدجاج في الإمارات بعد حظر استيراد الدواجن من المملكة التي فرضته السلطات الإماراتية المختصة. هذا ويحتوي السوق الإماراتي على نحو 35مزرعة دواجن، منها ما لا يقل عن 20مزرعة لإنتاج الدجاج اللاحم، و 10مزارع أخرى لإنتاج بيض المائدة. وعلى صعيد آخر متصل بالارتفاع الذي يشهده سوق الدجاج في الإمارات رفعت سلسلة مطاعم "كنتاكي" التي تقدم وجبات الدجاج أسعارها نحو 11% حسبما أشارت مصادر في الشركة وذلك لتتماشى مع ارتفاع أسعار الدجاج في الإمارات.
