دعوة إلى الاستثمار في مشاريع الاختبارات البيوتكنولوجية وإنشاء لجنة وطنية لرسم سياساتها

تحمل عوائد اقتصادية وصحية مجزية:

دعا الدكتور عبدالمحسن الرحيمي الباحث والمتخصص في تقنية البيونانوتكنولوجي وهندسة الجينات الوراثية إلى المزيد من التوعية في مجال العلوم البيوتكنولوجية وإلى سن قوانين تتعلق بقضية الاختبارات الوراثية ووضعها ضمن أطر وضوابط سياسية واجتماعية ملمحا إلى أن التطور في التقنية البيونانوتكنولوجية يتسارع بشكل كبير ويجب أن يوضع من الآن ضمن أنظمة محددة تحفظ الحقوق لأطراف العلاقة في الاختبارات البيولوجية. ومن ضمن هذه التنظيمات كما ذكر الرحيمي تحديد العلاقة بين التأمين الصحي والاختبارات الوراثية للأفراد. ومثل على ذلك بتحريم القانون في بريطانيا على شركات التأمين الطلب من عملائها فحصا وراثيا باعتباره شرطا مسبقا لتوفير تغطية النفقات، مع أن الشركات تستطيع في الواقع ان تحصل على نتائج الاختبارات، وفي هولندا لا يسمح بإجراء هذه الاختبارات (لأغراض التأمين) لكن مسحا بيانيا أظهر أن الشركات تتخطى القانون. وفي أمريكا حيث تدفع الشركات فيها نفقات التأمين الصحي يحرم القانون الفيدرالي التمييز بين الناس الذين يشتركون في برامج التأمين جماعيا على أساس وراثي. وفي عام 1998لدراسة قضية الاختبارات الوراثية، ودعي فيه إلى وضع قانون فيدرالي جديد يمنع التمييز الوراثي في الوظائف والتأمين الصحي ويحمي الخصوصية الشخصية للمعلومات الوراثية في السجلات الطبية. وبرر الداعون إليه بأنه من دون هذه الحماية سيكون الناس مترددين أمام الخضوع لاختبارات وراثية قد تكون مفيدة لصحتهم ورفاهيتهم. وقلل البعض من احتمالية استخدام شركات التأمين للاختبارات الوراثية ومنهم الدكتور فرانسيس كولينز مدير مشروع الجينوم البشري لدى المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الذي قال أن الاختبارات الوراثية تنطوي على كثير من العمل المكلف لشركات التأمين وسيكون اقل كلفة لها أن تفترض أن كل شخص لديه خطر او عيب وراثي محتمل ثم تقرر بناء على ذلك ان تعطي بوليصة التأمين لأي شخص، وأضف أن لدينا جميعنا 30او 40عيبا في حمضنا النووي، واحتساب الخطر الناجم منها سيكون معقدا بشكل يجعل أخذه بالاعتبار أمرا غير عملي.ووافقه في ذلك الرأي مصدر لدى اتحاد شركات التأمين البريطانية حين قال :في النهاية، تبقى أعمال التأمين نشاطا تجاريا، والشركات لا تريد أن تجري اختبارات كثيرة إذا كانت تكلفها مزيدا من الأموال.
وحول التقدم التقني في مجال الاختبارات الوراثية والحيوية قال الرحيمي أن التقدم التقني يمثل القاعدة الاساسية للمكاسب الصحية حتى في حال بطء نمو الدخل او ركوده ومع تقدم العلم وظهور العلاقة العلمية الواضحة بين التنوع الوراثي وامكانية التنبؤ باحتمالات الإصابة ببعض الامراض وامكانية تصنيع أدوية لامراض ترجع اسبابها الى خلل في الجينات الوراثية وكذلك ايجاد تحاليل جينية تساهم في حل قضايا أمنية. وتظل دول العالم الثالث تحتاج الى جهد مضاعف للاستفادة من هذه المعلومات وللتعامل مع هذه الاكتشافات العلمية وخاصة في ظل غياب المعايير والضوابط التي تحكم الكم الهائل من المعلومات الصحية ولكيفية التعامل مع هذه المعلومات بصورة سليمة. وما يجب ان ندركه أن معرفة هذه التقنية ستؤدي إلى توسيع نطاق الطب العائلي، وان الناس يرتاحون إلى فكرة قياس ضغط الدم أو مستوى الكوليسترول أو إلى معرفة مستويات الخطر. وينبغي أن يحدث الشيء نفسه في ما يخص الاختبارات الوراثية. فبالنسبة إلى المرضى، لا يعود الأمر بمثابة حكم بالموت. بل قد لا يصبح مريضًا مع أنه حامل الفيروس أو للجين المريض، فليس كل حامل للمرض مريض، ولا كل مرض متوقع يتحتم وقوعه. وأضاف أن التقنية الحيوية أصبحت أمراً مهما ومؤثراً في النمو الإقتصادي والإجتماعي للدول الإسلامية، وأن السوق المعلوماتي (التقني) العربي يعتبر أحد الأسواق الأشد جذباً للإستثمارات الأجنبية على الرغم من أن الاستثمار في هذا المجال لا زالت يشكل نسبة ضئيلة جدا (3%)من مجمل الاستثمارات في العالم العربي، في حين تقدر الإستثمارات في مجال تقنية المعلومات بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وقد أظهرت الدراسات أن الحكومات العربية قد بدأت في بناء البنية الأساسية التقنية والمناسبة لتنفيذ هذه الخطط التقنية، وقد تم في هذا الصدد إعطاء المستثمرين رؤية إضافية حول الأمر، وذلك من أجل مساعدتهم على نقل هذه التقنية للدول العربية، وتشجيع القطاع الخاص من أجل زيادة الفرص الإستثمارية، وتعديل سياسات التخطيط في العالم العربي حتى أصبحت تبدأ من أخذ المميزات المطلوبة للسوق العربية مع التركيز على المواهب الموجودة في العالم العربي، بإجراء إصلاحات في البنية الاقتصادية وأساليب الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص للخوض في مجال التقنية المتطورة. علاوة على ذلك، تعفي قوانين الاستثمار في العالم العربي المستثمر من دفع الضرائب وتطبق القوانين الاستثمارية الملائمة، كما تقوم أيضاً بحماية الملكية الفكرية للاكتشافات في هذا المجال. وحول التحديات التي تواجه هذا القطاع ذكر الرحيمي أن منها تحديات أخلاقية واجتماعية وتشريعية ونظامية كحماية براءات الإختراع (الملكية الفكرية)، ومن التحديات الأخرى عدم وجود نموذج ناجح في العالم العربي، وعدم وجود مختبرات أبحاث داعمة، وتكلفة هذه المشاريع ودخلها الإجمالي، وعدم وجود هيكل تشريعي للمنظمات، وعدم وجود دور للمؤسسات الطبية بشكل كبير. ولتذليل العقبات التي تواجه هذا السوق فإنه يجب التعامل مع هذه التحديات لضمان بناء سوق فعال يحفظ حقوق العاملين والمستثمرين والمستهدفين فيه.
وشدد الرحيمي على ضرورة ايجاد لجنة وطنية تقوم برسم السياسات في مجال الموارد الوراثية وتقوم بوضع الخطط والأنظمة لطرق تسجيل الموارد الوراثية وطرق تخزين وتبادل المعلومات الوراثية، وإعداد التوصيات عن كيفية حماية المعارف الوراثية، وتسعى إلى الاستفادة من خبرات االدول الأخرى فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالتقييم الاقتصادي للموارد الوراثية. وتمنى أن يتعاون المستثمرون العرب والمستثمرون الآخرون في هذا المشروع الإستثماري، نظراً لأنه يعود بالفائدة على المال العربي ببقاء الإستثمارات داخل البلاد في حال قيام الشركات المستثمرة بإعطاء نظرة إيجابية حول العالم العربي.