تكتل عقاري "وشيك" يؤسس شركة إدارة أصول عقارية كبرى

السماح بالترخيص لصناديق الاستثمار العقاري للمضاربة على الأراضي

كشف عقاري بارز عن توجه عدد من المنشآت العقارية لتأسيس شركة إدارة أصول عقارية كبرى، في حين ألمح مسئول من هيئة سوق المال إلى ترحيب الهيئة، بأي خطوة تهدف إلى تأسيس كيانات مالية تسرع من خطوات تنظيم السوق العقارية.
إلى ذلك أعلن عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال برنامج لقاء صناديق الاستثمار العقاري الذي عقد في مقر الغرفة صباح أمس، أن اللجنة تعكف حاليا على تأهيل عدد من المنشآت العقارية لتكون مرجعية معتمدة في التثمين العقاري، وأضاف أن اللجنة تدرس اتجاه عدد من الشركات غير السعودية إلى بيع وحدات سكنية أو تجارية قبل تشييدها (البيع على المخطط). ورحب العجلان في كلمته بالخطوات الحثيثة التي بذلتها هيئة سوق المال لتنظيم السوق العقارية من خلال اقرار لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي صدرت في شهر يوليو من عام 2006م، ثم قدم الأستاذ خالد عبدالعزيز الحمود مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة سوق المال عرضا مختصرا للتعريف باللائحة وإجراءات الحصول على الترخيص لصناديق الاستثمار العقاري.
وشدد الحمود على أن دور الهيئة يهتم بالدرجة الأولى في عملية الإفصاح ووضع الآلية والمراقبة، مؤكدا على أن الهيئة لا تتدخل في تفاصيل أخرى مثل مرجعية التثمين، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري الموضحة في اللائحة تشمل الصندوق العقاري المفتوح مثل صندوق سامبا الذي طرح مؤخرا، والمغلق مثل صندوق كسب طيبة، مشيرا إلى أن هناك مجالات كثيرة من الاستثمار العقاري، ومن ذلك المضاربة على شراء الأراضي.
من جهته اعتبر عبدالله بن سعود الرشود المدير التنفيذي لمجموعة كسب المالية، التي طرحت صندوق كسب مخطط طيبة العقاري أخيرا، وقال ان تجربتنا حققت نجاحا مميزا، وإقبالا كبيرا من المستثمرين، مشيرا إلى أن الصندوق يدرس تأسيس 4صناديق عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن المجموعة (مدير الصندوق) تحرص على سياسة التخارج لتنفيذ المشروع وتوزيع الأرباح التي يضعها المطور. وقال الرشود ان التأخير في الترخيص للصناديق الاستثمارية العقارية، هو أهم العوائق حاليا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأراضي المتزايد يؤدي إلى خسارة المطور العقاري أو تقليل الأرباح، عند التأخر في الترخيص للصناديق العقارية، وقال ان منع مدير الصندوق وذوي العلاقة من تداول وحدات الصندوق يؤدي إلى عدم خلق سيولة عالية، إضافة إلى حرمان سكان المدن الأخرى من الاشتراك في الصندوق الذي يطرح في الرياض مثلا، أو في جدة.