محام وباحث اقتصادي يطالب بتحويل الصناديق الاستثمارية إلى شركات إسلامية

طالب المحامي والباحث الاقتصادي الدكتور كاسب البدران تحويل المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى شركات مالية إسلامية متخصصة و مرخصة لتبعد عن الخلط المالي الذي يتخوف منه المستثمرون بين حساباته وحسابات البنوك والذي بدوره سيقدم عليه الكثير من المستثمرين، إذ يشترط أن يكون لها ميزانية وحسابات مستقلة تماماً عن البنك، وأشار أن القوانين والتشريعات تمنع الاختلاط بين أموال المستثمر وأموال البنوك مع كونه شركة مالية لا تكاد تختلف عن البنك ولا حدود لنموها وحجمها .
وانتقد البدران ل "الرياض" الصناديق الاستثمارية والمحافظ المرتبطة بشكل مباشر بالبنوك المحلية والتي لم يعد ممكنا للمستثمر أن يتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها مستخدمو الأموال ، وقال على المستثمرين في الصناديق الاستثمارية أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تتعرض لها هذه الصناديق أو تلك المحافظ قبل أن يقدموا على الاشتراك فيها .
وأكد أنه على الشركات المالية التوضيح بشكل دوري تنوع أدوات الاستثمار و حجم السيولة المتوفرة في الشركة وسعر الوحدة الاستثمارية وازدياد أو تراجع أحجام رؤوس الأموال ونجاح الشركة في تحقيق أهدافه المعلنة من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية قيام المستثمر بزيادة استثماره أو الخروج منها و أداء الشركة المالية في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته ومصداقية المؤسسة أو الشركة التي تروج وتدير الصندوق .
وأوضح البدران في نهاية حديثة ل "الرياض" الفرق الأساسي بين استثمار الأموال في البنك التجاري واستثمارها في أسواق المال هو أن المستثمر يتحمل من خلال هذه الصلة المباشرة مخاطرة استخدام الأموال بنفسه ، ولذلك جاءت الصناديق الاستثمارية لكي توفر لملايين المدخرين هذه الفرصة و تتيح للمستثمرين بمختلف قدراتهم المادية الحصول على فرص استثمارية تمكنهم من المحافظة على أموالهم وادخارها لتنميتها وان استغلال الإقبال على تلك الصناديق ستحد من شفافية التعامل مع المساهمين من ناحية أدوات الاستثمار والتواصل مع كبار أو صغار المستثمرين .