الدكتور شبلاق: الهندسة القيمية عامل مساعد لإيجاد بدائل لجزاءات المخالفات المرورية

أكد أخصائي هندسة قيمية ان أنظمة ومخالفات المرور أصبحت تمثل هاجساً للكثير من الناس.
واستشهد الدكتور عماد وليد شبلاق مهندس استشاري زميل وأخصائي هندسة قيمية معتمد بمدينة الرياض قائلاً: إنها تعمل على مدار الساعة وسط أرتال من السيارات ليل نهار، حيث عدد السيارات الخاصة في تزايد مستمر غير مسبوق وتعامل سائقي المركبات يحتاج إلى المزيد من الإجراءات التوعوية والنظامية.
وشدد الدكتور شبلاق على أهمية التأمل مرة أخرى في نوعية وأسلوب التفكير الذي توليه الإدارة العامة للمرور في معاقبة عملائها المخطئين، وذلك في أعقاب صدور النظام المروري الجديد وفق منهجية علمية منظمة يعرفها الكثيرون من الإداريين ومتخذي القرار.
وقال الدكتور شبلاق ان النقاش الهادئ والعلمي الممنهج يؤدي للتعرض لحالات أو مشكلات قد لا تتوافر في بيئات أخرى ويجب التعامل مع بحكمة مرورية من ناحية وبحزم وشدة من ناحية أخرى، مؤكداً ان الجزاءات المنصوص عليها أضحت تقليدية وربما تعود عليها جموع المخالفين موضحاً انه مهما كانت قيمة القسائم المالية فلن تعجز عن وجود شريحة واسعة من هؤلاء قادرة عن دفع أضعاف هذه المبالغ وفي الحال.
وأوضح الدكتور شبلاق انه في منهجية الهندسة القيمية Value Engineering يعمد المشاركون (ومن جميع التخصصات: الفنية والإدارية) وفي ما يسمى بجلسة العصف الذهني Brainstorming إلى طرح العديد من البدائل أو الأفكار الإبداعية التي من شأنها تحقيق الوظيفة - الوظائف للعنصر أو البند ومن ثم يتم التصويت على كل فكرة لقبولها أو رفضها وفي حالة القبول (مدى سهولة التطبيق، تكلفة التطبيق والزمن المستغرق وتوفر المواد ومن سيقوم بها وهكذا) يتم تطوير الفكرة (دراستها بشكل تفصيلي من حيث مقارنتها بالفكرة الأصلية وبالذات من ناحية التكلفة، إذ ان هذه المنهجية تعنى برفع مستوى الأداء والجودة وبنفس الوقت تخفض من التكلفة) ومن هنا يمكن القول بأن هل الوظيفة Function الرئيسية أو الأساسية لجزاءات المخالفات هي "مادية" أو "تجارية" بحتة بحيث ان الجهة المعنية بحاجة ماسة وفعلية لذلك المردود أم هي "تأديبية" كنوع من العقوبة الرادعة للمذنب أو المخطىء أم هي للاثنين مجتمعين!
واستطرد شبلاق ان من بدائل الهندسة القيمية أو ما أسماها شخصياً (باعتبارها ليست تخصصاً هندسياً) بمنهجية أو تقنية الأفكار الإبداعية البديلة (لتناسب غير المهندسين في طرح أفكارهم أيضاً) إضافة إلى سحب الرخصة وذلك بعد تجاوز النقاط المسموح بها، الحكم على المذنب بالقيام بخدمة المجتمع (تنظيف مساجد أو حدائق أو مباني حكومية أو القيام بأعمال تطوعية لمساعدة المسنيين وهكذا) وكذلك استخدام أسلوب التشهير بالمخالفة نفسها وعرض اسم الشخص وصورته والخطأ الذي قام به.
وأضاف شبلاق ان هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي ممكن ان تصب في هذا الموضوع وتلقى الصدر الرحب من المسؤولين في الإدارة العامة للمرور لتكون الهندسة القيمية عاملا مساعدا لإيجاد بدائل لجزاءات المخالفات المرورية، أخذين في الاعتبار ما نسميه اليوم "البحث والتطوير" مشدداً على أنه لا يمكن ان تترك بعض الأمور المرورية على حالها، بل يجب العمل على تحسينها والرفع من أدائها وكفاءتها بدأ من نظام الإشارات وممر المشاة وأفضلية المرور وتجاوز المسارات والتحكم في كاميرات ورادارات المراقبة.
وأفاد بأن بعضاً من ممارسي الهندسة القيمية قد اقترح لاحقاً والتصويت ما يسمى بالوظيفة الأسمى Higher Order Function تخصيص قناة فضائية إعلامية تهتم بشؤون المرور والتوعية وتعلم القيادة وأخلاقياتها والأسئلة المتكررة وهكذا. وتخصيص حصة مدرسية دائمة (ربما في المرحلة الثانوية) لتعليم أدبيات وأخلاقيات التعامل مع المرور ورجل المرور.
واختتم شبلاق ان الملفت للنظر في هذه المنهجية العلمية أنها تمنح المجال لطرح ومناقشة الأفكار ومن أي المشاركين وبدون اللجوء إلى التجريح أو الانتقاد الشخصي، فالباب دائماً مفتوح لكل ما هو إبداعي خلاق.
وأكد الدكتور شبلاق: المسؤولية كبيرة ولن تقدر الإدارة العامة وحدها مواجهة هذه التحديات داعياً إلى تكاتف الجميع لمصلحة الجميع.