الشورى يؤكد على إنهاء نظام ديوان المراقبة العامة وليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حيث ناقش عدداً من الموضوعات
وأبان الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس استهل جلسته بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون المالية تجاه التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة للأعوام المالية 1424/1423- 1425/1424- 1426/1425ه ثم صوت المجلس بالأغلبية على ما يلي:
أولاً: التأكيد على ماورد في البند أولاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 63/82والتاريخ 1427/1/7ه بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1423/1422ه ،ونصه "الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة ، وتضمينه ما يلزم من أحكام ، ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة".
ثانياً: التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر وسرعة تسديد العهد والأمانات.
ثالثا: قيام الديوان بتقييم الاستثمارات الداخلية والخارجية للمؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ،و صندوق الاستثمارات العامة ، وذلك حسب الأنظمة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها واثبات العوائد وتحديد حجم الخسائر إن وجدت.
رابعاً: العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية بالديوان وفق برنامج التعاملات الحكومية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1426/1425ه وأقر المجلس بالأغلبية:
أولاً: على الهيئة أن تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بالقضايا وتضمين تقاريرها نتائج ذلك التحليل.
ثانياً: الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية.
ثالثاً: التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 51/56وتاريخ 1425/11/8ه ونصه: (وضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام في الميزانية العامة للدولة).
رابعاً: على الهيئة بذل المزيد من العناية في إعداد التقرير بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
وأفاد الأمين العام المساعد أن المجلس وافق بالأغلبية على توصيات قدمتها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1425/1424ه - 1426/1425ه ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة ماضية ، حيث وافق المجلس على ما يلي:
1- تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم تصور متكامل حول مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ومراحل الانجاز وارتباطه بالمشروعات القائمة مثل المشروع الشامل لتطوير المناهج ، ومشروع العلوم والرياضيات ومشروع الثانوية المرن وغيرها من المشروعات القائمة.
2- تلتزم الوزارة بالتعليم باللغة العربية في كافة مراحل التعليم ، وأن تقتصر تجربة الوزارة التدريس بلغات أجنبية على مقررات العلوم والرياضيات والحاسب الآلي فقط وذلك على عينة محددة من مدارس المرحلة الثانوية في مدة محددة ، وأن تقوم التجربة من جهة محايدة خلال سنتين.
3- تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بإحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس لاستيعاب المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات دون استحقاقاتهم نظاماً.
4- تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي رقم (7/ب/5388) وتاريخ 1423/3/3ه القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم.
5- تلتزم شركة ارامكو السعودية بالاستمرار في بناء المدارس الحكومية وصيانتها.
6- وضع خطة محكمة للرفع من مصداقية اختبارات الوزارة لا سيما بعد إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة.
وسيستكمل المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في جلسة مقبلة بإذن الله.