مجلس الشورى / جلسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حيث ناقش عدداً من الموضوعات .
وأبان الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس استهل جلسته بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون المالية تجاه التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة للأعوام المالية 1423 / 1424 – 1424 / 1425 – 1425 / 1426 ه ثم صوت المجلس بالأغلبية على ما يلي :
أولاً : التأكيد على ماورد في البند أولاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 82 / 63 والتاريخ 7 / 1 / 1427 ه بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1422 / 1423 ه ،ونصه " الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة ، وتضمينه ما يلزم من أحكام ، ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة " .
ثانياً : التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة والحد من التأمين المباشر وسرعة تسديد العهد والأمانات .
ثالثا: قيام الديوان بتقييم الاستثمارات الداخلية والخارجية للمؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ،و صندوق الاستثمارات العامة ، وذلك حسب الأنظمة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها واثبات العوائد وتحديد حجم الخسائر إن وجدت .
رابعاً : العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية بالديوان وفق برنامج التعاملات الحكومية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1425 / 1426 ه وأقر المجلس بالأغلبية :
أولاً : على الهيئة أن تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بالقضايا وتضمين تقاريرها نتائج ذلك التحليل .
ثانياً : الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية .
ثالثاً : التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 56 / 51 وتاريخ 8 / 11 / 1425 ه ونصه : ( وضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام في الميزانية العامة للدولة )
رابعاً : على الهيئة بذل المزيد من العناية في إعداد التقرير بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء .
وأفاد الأمين العام المساعد أن المجلس وافق بالأغلبية على توصيات قدمتها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1424 / 1425 ه - 1425 / 1426 ه ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة ماضية ، حيث وافق المجلس على ما يلي :
1 – تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم تصور متكامل حول مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ومراحل الانجاز وارتباطه بالمشروعات القائمة مثل المشروع الشامل لتطوير المناهج ، ومشروع العلوم والرياضيات ومشروع الثانوية المرن وغيرها من المشروعات القائمة .
2 – تلتزم الوزارة بالتعليم باللغة العربية في كافة مراحل التعليم ، وأن تقتصر تجربة الوزارة التدريس بلغات أجنبية على مقررات العلوم والرياضيات والحاسب الآلي فقط وذلك على عينة محددة من مدارس المرحلة الثانوية في مدة محددة ، وأن تقوم التجربة من جهة محايدة خلال سنتين .
3 – تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بإحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس لاستيعاب المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات دون استحقاقاتهم نظاماً .
4 – تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي رقم ( 7 / ب / 5388 ) وتاريخ 3 /3 / 1423 ه القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم .
5 – تلتزم شركة ارامكو السعودية بالاستمرار في بناء المدارس الحكومية وصيانتها .
6 – وضع خطة محكمة للرفع من مصداقية اختبارات الوزارة لا سيما بعد إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة .
وسيستكمل المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في جلسة مقبلة بإذن الله .
// انتهى // 1609 ت م