مواطن يقاضي "التأمينات" أمام "الهيئة العمالية" لامتناعها إضافة زيادة ال 15% إلى راتبه الشهري

بعد حكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى

تنظر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة الرياض التابعة لوزارة العمل غداً الأحد في قضية مواطن ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يدعي فيها بعدم شموله بزيادة الرواتب بنسبة 15في المئة التي تم إقرارها بأمر سام قبل عامين ونصف العام.
ويأتي نظر الهيئة في القضية بعد حكم الدائرة الفرعية الثامنة بديوان المظالم بالعاصمة الرياض بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى، بناء على الفقرة الثانية من المادة 61من نظام التأمينات الاجتماعية والذي ينص على أنه (يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل).
ويقول المدعي محمد بن يحيى الأحمري في لائحة ادعائه، التي قدمها في ديوان المظالم، أنه من المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وهو الآن متقاعد بعد عمله بوزارة الدفاع والطيران على بند الأجور لمدة 21عاماً، إلا أن الزيادة لم تشمله بسبب امتناع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منحه، رغم إقرار الأمر السامي الصادر في 1426/7/16ه بزيادة رواتب جميع فئات العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين بالإضافة للمتقاعدين بنسبة 15في المئة.
واستغرب الأحمري خلال حديثه ل"الرياض" حصر الزيادة من قبل إدارة المؤسسة على أصحاب الحد الأدنى للمعاشات والعائدات الشهرية، وذلك بإصدارها قرار رقم 846وتاريخ 1426/8/17ه، على رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات الشهرية المستحقة للمشتركين السعوديين بنسبة 15في المئة وكذلك رفع الحد الأدنى لمعاشات وعائدات أفراد عائلة المشتركين السعوديين بنسبة 15في المئة اعتبار من 1426/9/1ه، ما دعاه إلى إرسال برقية تظلم لوزير العمل لعدم شموله بقرار الزيادة رغم أنه موظف حكومي متقاعد.
وبين الأحمري أنه كان يستقطع من راتبه 9في المئة طوال مدة خدمته البالغة 21عاماً، موضحاً أنه يتسلم حالياً بعد تقاعده راتباً شهرياً قدره (3880) ريالاً.