تحركات لوضع نظام دائم لمراقبة جودة هواء الرياض

دراسة للتعرف على حجم الانبعاث الصادر من محطات توليد الكهرباء

تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعدد من الجهات المشاركة بإجراء دراسة شاملة لتقييم تلوث الهواء ومصادره وأثره، تمهيداً لوضع نظام دائم لمراقبة جودة الهواء بالمدينة. كما سيتم التعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من اجل إقامة محطات رصد إضافية وتشغيل المحطات القائمة كجزء من نظام مستدام لإدارة جودة الهواء والتحكم في مصادر تلوثه.
ويتم إجراء دراسة للتعرف على حجم الانبعاث الصادرة من محطات توليد الكهرباء بمدينة الرياض من قبل الشركة السعودية للكهرباء. في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تعميم استخدام الوقود النظيف أو الغاز الطبيعي لمحطات التوليد تمهيداً لإزالة التلوث الناتج من استخدام الديزل او الزيت الخام حاليا في كل من المحطات الخامسة والرابعة والثالثة.
وتقوم أمانة منطقة الرياض بمزيد من أعمال التشجير لزيادة الرقعة الخضراء من خلال تشجير الشوارع والميادين مثل تشجير الشوارع الرئيسية او من خلال المتنزهات الكبرى مثل حدائق الملك عبدالله العالمية وغيرها. وسيضاف ذلك الى ما تتمتع به المدينة حاليا من متنزهات ومساحات خضراء تؤدي دورها في تنقية الهواء وتحسين جودته.
وقد أجرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجهات أخرى دراسات استكشافية في أوقات مختلفة دلت في معظمها على ارتفاع مستوى التلوث بالعوالق الصلبة و أكاسد النيتروجين و أكاسد الكبريت وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في أجزاء مختلفة من المدينة. ويتم رصد جودة الهواء المحيط من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال خمس محطات منتشرة في المدينة تغطي بعض مناطق المدينة.
وتقوم جهات متعددة باتخاذ العديد من الإجراءات التي أدت إلى الحد من بعض الملوثات الرئيسية ومنها ما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإزالة الرصاص من البنزين والذي يمثل أحد ابرز عناصر تلوث الهواء. بينما يجري العمل على وضع نظام نقل عام فعال يهدف إلى التقليل من عدد الرحلات بالسيارات الخاصة وتطبيق نظام إدارة الحركة المرورية بهدف تقليل زمن الرحلات وبالتالي تقليل الانبعاثات الصادرة من المركبات.
وهناك حاجة للمزيد من الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث الذي يعتبر جزءاً من التبعات التي تخلفها أي تنمية عمرانية، ويبقى الحد من آثاره إلى الحدود الدنيا هو الهم الأكبر للجهات المسئولة. وعلى رأسها اللجنة العليا للبيئة التي تعمل تحت مضلة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض و يرأسها صاحب السمو الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة وتتشكل من 17جهة حكومية ذات علاقة بالبيئة. وقد أقرت اللجنة الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة ( 1428- 1435ه ). وتشمل هذه الخطة 46برنامجاً تنفيذياً تتوزع على خمس محاور هي: : التلوث، و موارد المياه، والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والنفايات والإدارة البيئية. وتغطي تلك البرامج كافة المشاريع البيئية الكبرى وعلى رأسها مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة ومشروع الصرف الصحي لمدينة الرياض وعدد من المشاريع الأخرى التي تقوم عليها كافة الجهات المشاركة في اللجنة. وقد تم من خلال الخطة تنسيق كافة الجهود المبذولة لحماية البيئية من خلال فرق عمل مشتركة، وسيؤدي ذلك الى توحيد الجهود وتركيزها ودعم الجهود المشتركة بشكل أكثر فعالية. حيث تقوم اللجنة الفنية التي تضم أكثر من 17ممثل لتلك الجهات باجتماعات دورية متواصلة لمناقشة وتنسيق تنفيذ البرامج وتذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ. فيما اللجنة العليا بعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ كافة القرارات اللازمة للتنفيذ. وستكون هذه اللجنة الآلية الإدارية الأبرز في إدارة البيئة في المدينة في ظل التشعب الذي تمثله إدارة الجوانب البيئية لمدينة بحجم مدينة الرياض.
وتعتبر مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً حيث تجاوز عدد سكانها أربعة ملايين ونصف المليون نسمة وتجاوز معدل النمو السكاني خلال السنوات العشر الماضية 4% سنوياً. وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان يمكن أن يصل 7.2ملايين نسمة في عام 1445ه. فيما وصلت مساحة المناطق المطورة في المدينة حالياً حوالي 1000كيلو متر مربع. ويعكس ذلك التوسع الكبير الذي تشهده المدينة والتي تعتبر ضمن أكبر ثلاث مناطق حضرية في المملكة.
ومن المعلوم أن أي نشاط تنموي بشري يصاحبه في الغالب استهلاك للموارد الطبيعية، وزيادة في مستويات التلوث سواء في الهواء أم التربة أم المياه. وتختلف مستويات هذه العوامل باختلاف مستوى الاستهلاك وأسلوب التعامل مع كل من هذه الموراد.
وليست الرياض في ظل هذا النمو العمراني المتواصل وما يرافقه من حركة نقل وأنشطة اقتصادية مختلفة صناعية أو زراعية أو خدمات باستثناء من هذه القاعدة. حيث تشهد جودة الهواء بمدينة الرياض مستويات متفاوتة ما بين منطقة وأخرى، وما بين وقت لآخر.
وتتأثر جودة الهواء بأنشطة المختلفة والتي تتسبب في انبعاثات مؤثرة على جودة الهواء ومنها محطات الطاقة والمصانع وغيرها. فيما تؤدي العواصف الترابية إلى زيادة نسبة العوالق الصلبة في الهواء. كما تمثل حركة المركبات في المدينة عنصراً رئيسيا تتأثر به جودة الهواء سلباً حيث تقدر عدد الرحلات بحوالي 6ملايين رحلة يومياً في شبكة طرق المدينة. وفي الجانب الآخر تعتبر المسطحات الخضراء والتشجير الذي تشهد المدينة مشاريع رئيسة لزيادته بشكل كبير خلال السنوات القادمة عنصراً ايجابياً يؤدي إلى تحسين في جودة الهواء في المدينة.