اكد المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" ان انخفاض سعر صرف الدولار اثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني، بسبب الاعتماد الضخم على السوق الاسرائيلية كمزود رئيسي للسلع والخدمات. وقال المجلس الاقتصادي في تقرير له صدر حديثا، إنه بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار والتوقعات برخص البضاعة الأميركية، فان الاقتصاد الفلسطيني لم يستفد من تلك الميزة لسيطرة اسرائيل على المعابر وكذلك لاعتماد الواردات الفلسطينية على السوق الاسرائيلية بدرجة كبيرة. واوضح ان هناك تراجعا تراكميا خلال الشهور الثلاثين الماضية، بمقدار 3ر31% في القوى الشرائية، اذ ان سعر الصرف القوي للشيكل مقابل الدولار يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية. واشار إلى ان عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الأسعار لا يمكن الأفراد أو الشركات امتلاك سياسة أو استراتيجية للتأقلم مع ذلك الوضع، ما يؤثر سلبا على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كما أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يؤثر بشكل مباشر على صافي الثروة في السوق المالية. ونوه التقرير إلى أن قدرة الحكومة في التحكم في الأسعار لضمان استقرارها محدودة جدا، وذلك لغياب عملة وطنية، لافتا إلى أن ما يواجهه الاقتصاد الأميركي وخصوصا ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، يفاقم مشكلة التضخم، وبالتالي يدفع الاقتصاد الفلسطيني الثمن الأكبر جراء ذلك، لعدم قدرته على التحكم في استقرار الأسعار. كما أوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بحالات تدهور جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى إلى ضرب كافة القطاعات الاقتصادية، ويعمل بشكل ممنهج على تعميق التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، ما جعله اقتصادا مشوه المعالم لا يتمتع بالاستقلالية، وذلك بحكم الظروف القسرية التي عاشها في ظل الاحتلال. وتطرق التقرير إلى دور سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم ببعض مهام البنوك المركزية الأخرى، وغياب تحكمها في السياسة النقدية لغياب العملة الوطنية، ما يعني ان الجانب الفلسطيني لا يملك أداة للتأثير في سعر الصرف باستثناء بعض التحكمات الرأسمالية والعمليات البنكية المختلفة. وأشار التقرير إلى أن إيرادات السلطة خلال العام 2007قدرت ب 600مليون دولار بالمقارنة مع 3ر 1مليار دولار خلال العام 2005بنسبة تراجع مقدارها 55%، منوهاً إلى ان السبب الرئيسي إلى ذلك التراجع هو الأوضاع الحالية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وقيام السلطات الاسرائيلية بحجز ايرادات الضرائب والجمارك عن السلطة، حيث أنها تقوم بجبايتها بالنيابة عن السلطة وذلك حسب الاتفاقات الموقعة بين الطرفين. وأظهر التقرير ان الناتج القومي الاجمالي الفلسطيني بالأسعار الثابتة للربع الثالث من العام 2007قد ازداد بمقدار 2ر1% عن نفس الفترة للعام 2006، الا أنها لا تزال أقل من السنوات الماضية.. كما ان معدلات البطالة ارتفعت من 2ر19% للربع الثاني من العام 2007إلى 2ر32% للربع الثالث من نفس العام، وبارتفاع مقداره 10% عن الربع الثالث من العام 2000أي قبل انتفاضة الأقصى.
