توسع البنوك في خلق الأموال أدى إلى التضخم الاقتصادي وحجم التدفق ينذر بالخطر

برَّأ التجار من ارتفاع الأسعار.. خبير اقتصادي ل"الرياض":

اتهم خبير اقتصادي البنوك المحلية بأنها السبب الرئيسي وراء التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع في السوق المحلي.
وقال المحلل المالي عبدالمنعم عداس إن مؤسسة النقد تصدر أرقاما دورية عن الوضع المالي للدولة وميزانيات البنوك وحجم النقد المتداول في السوق المحلي وحجم القروض التي منحتها البنوك للحكومة والقطاع الخاص والأفراد حيث يتم من خلالها احتساب حجم التدفق النقدي في السوق المحلي.
وأضاف عداس ل"الرياض" ان ارتفاع التدفق النقدي الداخلي يتم من خلال القروض التي تمنحها البنوك المحلية للأفراد والمؤسسات والشركات دون أن تنقص سيولتها وهذا ما يسمى "خلق المال" وهي سياسة عالمية تتبعها جميع بنوك العالم حيث تسمح لها الأنظمة بمنح قرض على كل وديعة يصل إلى 10أضعافها.
وأشار عداس إلى أن التوسع في سياسة خلق المال يؤدي إلى رفع السيولة المحلية مما يتسبب في التضخم الاقتصادي.
وأكد عداس أن مؤشرات مؤسسة النقد لشهر نوفمبر الماضي تؤكد أن حجم التدفق المالي وصل 300مليار ريال بارتفاع بلغت بنسبته 3.5% وتشكل القروض البنكية 90% من هذا المبلغ في حين تعود 10% إلى ودائع للحكومة وإذا استمر الوضع بهذا الارتفاع يعني أن حجم السيولة سيرتفع خلال عام واحد بنسبة 42% مع بقاء معدلات الإنتاج للسلع والخدمات عند نسبة 6% سنويا وهذه مؤشرات تعيشها معظم دول العالم وليس المملكة وحدها، مشيرا إلى أن ارتفاع التدفق النقدي بنسبة تتراوح بين 30و40% سنويا تعد نسبة عالية جدا ونتائجه الطبيعية ستكون تضخما في أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف عداس أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنوك المحلية هي التي صنعت التضخم الاقتصادي ومن ثم فهي التي أضعفت قيمة الريال السعودي ولا علاقة للتجار أو وزارة التجارة بهذا التضخم فإذا كان مجموع النقد المحلي ثابتا ولا يزيد فلن ترتفع الأسعار لان السيولة المتداولة ثابتة عند حد معين ولكن عندما تقوم البنوك برفع السيولة سوف ترتفع معها أسعار العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية.
وأشار عداس إلى عدم وجود حلول جذرية لمشكلة ارتفاع القروض لان الأنظمة المالية التي تحكم البنوك المركزية في جميع دول العالم لا تسمح بزيادة السيولة إلا عن طريق القروض مما يعني زيادتها كل شهر لان سياسة خلق المال تحتم على البنوك خلق المبالغ الأساسية للقروض ومن خلال أرقام مؤسسة النقد تبين أن حجم القروض التي منحتها البنوك للأفراد وللقطاعين الخاص والعام نحو 700مليار ريال حتى نوفمبر الماضي وهذا يعني أن الأفراد والقطاع الخاص والقطاع العام يدفعون للبنوك المحلية فوائد بقيمة 22مليار ريال سنويا وهذا ينقص من التدفق النقدي الذي من المفترض أن يرتفع لتنشيط الحركة الاقتصادية. وأضاف عداس أن مؤسسة النقد أعلنت عن طباعة 60مليار ريال وهي القيمة المتداولة محليا وهذا يعني أن حجم القروض البنكية الذي وصل 700مليار ريال جاءت من الأموال الائتمانية وهي أموال غير ملموسة تقوم البنوك بخلقها من خلال تسجيل الودائع والقروض الممنوحة عليها في أصولها وبالتالي تكون الأصول والودائع ارتفعت رغم عدم وجود سيولة حقيقية لها.
وأشار عداس إلى أن ارتفاع حجم الأموال الائتمانية نتيجة القروض ليس لها علاقة بقوة أو ضعف اقتصاد الدولة الذي يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة وارتفاع الإنتاج وقدرة الفرد على الحصول على السلع الأساسية بسهولة ولكن ما حدث منذ عام 2001أن هناك قوة صرف كبيرة تؤدي إلى ارتفاع الطلبات الوهمية التي تعتمد على الاقتراض من أجل الشراء وهذا ما تريده البنوك بالضبط.
وتوقع عداس أن يرتفع حجم الإقراض العام الحالي بسبب دخول الرهن العقاري الذي يعتبر طريقة جديدة للاستدانة.