القربي: مقصرون في تأهيل العمالة اليمنية لما يناسب احتياجات السوق الخليجية

وزير الخارجية اليمني يتحدث ل "الرياض" عن مجلس التعاون والحوثيين ومشاكل الجنوب..

دعا وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي دول مجلس التعاون الى مساعدة بلاده في وضع برنامج يساهم في تأهيل العمالة اليمنية بغرض دمجها بالسوق الخليجية.
واعترف القربي في حديث ل "الرياض" بوجود قصور من جانب حكومته في توفير الاهتمام الكافي لتأهيل الكوادر اليمنية بالمهارات المهنية والتقنية التي يحتاجها السوق الخليجي، إلا أنه رأى وبحكم العادات والتراث المشتركين بين اليمن ودول مجلس التعاون يجعل عمالة بلاده الأنسب لحل مشكلة الوافدين في الخليج.
وبخصوص انضمام اليمن بشكل كامل لمجلس التعاون عبّر الوزير اليمني عن تفاؤله، وعلق قائلاً "لست ممن يرجمون الغيب، وبالتالي من الصعب تحديد وقت معين لمسألة الاندماج الكامل ولكن أعتقد ان التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد ان اليمن والمجلس انتقلا الى مراحل متقدمة من الشراكة".
وفي رد على سؤال عن اتفاقية الدوحة التي وقعتها الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي قال: "الحكومة أظهرت حسن نية من خلال اجرائها حواراً مع الحوثيين"، داعياً اياهم بالتعامل بجدية وحرص بالاتفاق لإنهاء القتال.
ورفض مقارنة الوضع في الجنوب المحتقن بحال الأوضاع في صعدة الشمالية، مشيراً الى ان قضية الجنوب في مجملها مطالب سياسية وجدت لها الحكومة حالاً من خلال الانتخابات الديمقراطية.
وفيما يلي نص الحوار:
@ كان للأمين العام لدول مجلس التعاون زيارة لليمن.. عن ماذا تمخضت؟
- كان اللقاء مع الأخ معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون، الذي يزور اليمن للمشاركة في اجتماع يخص المانحيين وتقييم نتائج مؤتمر لندن، وتم استعراض للقرارات التي اتخذت في القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي يجب أن يقوم بها اليمن مع بقية دول مجلس التعاون لتعزيز مسألة الاندماج الاقتصادي اليمني الخليجي.
@ بخصوص المبالغ التي قدمها المانحون في مؤتمر لندن.. هل تم تسديدها بالكامل الى اليمن؟
- التخصيص يختلف من دولة إلى أخرى، بالنسبة الى المملكة العربية السعودية على وشك دفع حصتها كاملة، وكذلك قطر والامارات العربية.
@ بشكل اجمالي هل تم دفع المبلغ أم أن هناك دولاً لم تلتزم؟
- اجمالاً التخصيص المالي بشكل عام وصل الى (70%) من المبالغ التي تم الاعلان عنها في مؤتمر لندن للمانحين.
@ بالرغم من الخطوات التي ذكرتها بخصوص انضمام اليمن لمجلس التعاون.. إلا ان هناك من يرى انكم لم تكتملوا جهوزيتكم بعد للاندماج مع المنظمةالخليجية؟
- كما تعرف ان هناك جانبا اقتصاديا وهناك جانبا سياسيا، وأنا اعتقد ان الجانب السياسي يمكن ان يساعد في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، نحن الآن نعمل من خلال الجهد المشترك لتأهيل الاقتصاد اليمني ودمجه مع اقتصاديات مجلس التعاون، ونعمل على تحقيق المزيد من التنسيق السياسي بين اليمن ودول مجلس التعاون، وبالتالي نحن نعتقد ان الخطوات نحو اندماج اليمن في المجلس تسير بخطى حثيثة.
@ في تصوركم كم من الوقت بقي لاندماج اليمن بشكل كامل داخل المجلس؟
- اعتقد انه من الصعب ان نحدد وقتا لمسألة الاندماج الكامل، ولكن اعتقد ان التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد ان اليمن والمجلس قد انتقلوا إلى مراحل متقدمة من الشراكة.
@ الا ترون ان الدول الخليجية الست قطعت شوطاً كبيراً في مسألة الاندماج، وكان مشروع السوق الخليجية المشتركة آخرها، وبالتالي قد تزداد الصعوبة على الجانب اليمني من مواكبة التكامل مع بقية الدول؟
- لا اعتقد ذلك، اعتقد ان خطوات دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالسوق المشتركة ستعزز مسألة الاندماج ويجب ان ترى اليمن كيف يمكن ان يصبح جزءا من هذا السوق.
@ تنظر الدول الخليجية ازاء العمالة الآسيوية بقلق شديد.. حتى ذهب وزير العمل البحريني إلى وصف الوضع بالأخطر من القنبلة النووية؟ في هذا السياق هل يمكن للعمالة اليمنية ان تحل مكان الآسيوية؟
- هذه من القضايا التي دائماً ما يطرحها اليمن واعتقد ان العمالة اليمنية هي الانسب لدول مجلس التعاون نتيجة التراث والعادات المشتركة.
@ لكن العمالة اليمنية في معظمها لم يكتمل تأهيلها؟
- نعم هناك مشكلة في تأهيل العمالة اليمنية لانه وللاسف الشديد اننا لم نعرف في اليمن الاهتمام الكافي لتأهيل المهني والتقني وهذا اصبح من اولويات الجمهورية اليمنية اليوم واملنا ان نرى دعم مجلس التعاون حتى نستطيع توفير العمالة التي يحتاجها الاقتصاد الخليجي.
@ وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع جماعة الحوثي بالدوحة.. إلى أي مدى يمكن ان يكون ذلك ضامناً لعدم عودة التوتر مرة اخرى؟..
- نأمل ان لا يحدث ذلك والحكومة اليمنية اظهرت نواياها الحسنة الى الدوحة والحديث مع الحوثيين، وتوصلنا الى وقف الاعمال العسكرية، ونأمل ان يتعامل الطرف الآخر مع هذا الاتفاق بنفس الجدية وبنفس الحرص، وهذا الحرص الذي يجب ان يكون ليس لحفظ الدم اليمني فحسب وانما على أمن واستقرار اليمن وعلى مصلحة ابناء صعدة في المقام الاول.
@ لكن تتهمكم المعارضة اليمنية بأنكم من يبدأ في اطلاق النار على المدنيين؟
- للأسف الشديد المصادر حول هذا الموضوع تقول أقوالا مختلفة، لكن الذي أريد أن اشدد عليه من الموقع الرسمي لا يمكن ان تبدأ الحكومة مالم تستفز القوات المسلحة والمواجهات الأخيرة كانت محاولة من قبل الحوثيين للاعتداء على القوات المسلحة.
@ جنوباً.. كيف تنظرون للحراك هناك، وفي ظل استمرار الاعتقالات في صفوف المعارضة الا ينبئ بتكرار سيناريو صعدة الدموي؟
- لا اعتقد ذلك، لأن القضية في الجنوب في مجملها حول القضايا المشروعة قد حلت من قبل الحكومة ولاقت اهتماما ورعاية خاصة من جانب الأخ الرئيس.
قضية المتعاقدين والأراضي، هناك بعض الامور تحتاج الى متابعة وهذا ما يقوم به مجلس الوزراء هناك طبعاً اشكالية سياسية ووجهات نظر سياسية يجب ان تخضع الى الحوار والقانون الذي يضمنه الدستور اليمني، ويمكن الوصول الى ذلك عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات القادمة، لا يمكن ان نقبل فرض واقع من خلال استعمال العنف وبالتالي يجب ان يلتزم الجميع بمبادئ الديمقراطية والحوار.
@ فيما يتعلق بجولة الرئيس اليمني الاوروبية.. الى أي مدى نجح في اقناع الاوروبيين لتحسين صورة اليمن بعد مقتل السياح الاسبان والبلجيكيين؟
- الزيارة الأخيرة الى اسبانيا عززت فيها العلاقات الثنائية مع اليمن، وهناك وعود بتقديم الدعم التنموي لليمن، وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب، لأننا في هذه الزيارة أردنا ان نؤكد ان الاعتداءات الارهابية على السياح الاسبان والبلجيكيين لن يكون لها اثر سلبي على العلاقات مع اليمن وهذا ما أكدته لنا الجهات الرسمية في البلدين.
@ اذاً كيف تفسرون.. رفض اسبانيا مقايضتها بالسجين الاسباني ذي الاصل السوري المعتقل حالياً في اليمن؟
- لا.. الحكومة الاسبانية وعدت ان تنظر للقضية في اطار القانون الاسباني، ونحن نقدر ذلك لأنه كما نحن التزمنا بالقانون اليمني هم ايضاً عليهم ان يلتزموا بالقانون، لكن اعتقد ان هناك رغبة لاعادة النظر في هذا الامر.
@ فيما يتعلق بعقد قمة عربية طارئة دعا اليها الرئيس اليمني.. تنظر الى الاوضاع في لبنان وغزة.. هل لازالت الدعوة قائمة؟
- الرئيس دعا الى قمة طارئة لبحث الأوضاع في غزة وليس في لبنان، ونأمل اذا ما توجه الامين العام لجامعة الدول العربية الى لبنان تكون هناك فرصة افضل للعمل على تنفيذ قرارات المبادرة العربية بهذا الخصوص.