سياسيون يمنيون يدعون إلى إقامة نظام برلماني

دعا سياسيون يمنيون خلال ندوة عقدها المعهد الديموقراطي الأمريكي (NDI) بصنعاء أمس الجمعة إلى إقامة نظام برلماني، وحكم محلي واسع الصلاحيات ،واعتماد نظام القائمة النسبية للانتخابات القادمة في اليمن. وأشار الى وجود حاجة ماسة "لحد أدنى من الحقوق الاقتصادية، والسياسية، والمدنية كخلفية أساسية للمواطن اليمني في المشاركة السياسية فالجائع لا يستطيع سياسياً اختيار من يحكم". من جانبه قال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم عبد الله غانم "ان مستوى وعي الناس في اليمن أقرب إلى طبيعة النظام الرئاسي منه إلى البرلماني حيث أن المواطن اليمني يريد من الرئيس أن يعمل له كل شيء".
وأشار غانم الى انه سيتم طرح تعديلات دستورية ومبادرة رئاسية للاستفتاء عليها من قبل الشعب بالتزامن مع انتخابات إبريل 2009نظراً للكلفة المالية التي ستتكبدها البلاد فيما لو أجرت استفتاء منفصلا. واعتبر القيادي في أحزاب "اللقاء المشترك" علي الصراري أن الأخذ بالنظام البرلماني سيؤدي إلى شراكة وطنية في بناء مؤسسات حقيقة تدير البلاد . وقال الصراري ان اللقاء المعارض "اختار النظام البرلماني في إطار مشروعه للإصلاح السياسي والوطني الشامل بعد تحليل انطلق منه أوصله إلى نتيجة مفادها أن النظام القائم أوجد شبكة مصالح فاسدة وأن بقاءه مرهون بما يقدمه من مصالح غير مشروعة لهذه الشبكة الأمر الذي يدفع بجماعة المصالح هذه إلى القيام بشكل مستمر في خدمة هذا النظام الفردي". وأضاف إن كل السلطات غير سلطة الرئيس شكلية "فالبرلمان مهمش، وغير فاعل فلم نسمع يوما أنه أقال حكومة أو وزيرا أو انتصر في قضية لصالح الشعب"، مؤكدا ان "القضاء ضعيف وفاسد وغير مستقل، والحكومة شكلية تغير بين فترة وأخرى دون أن يعرف أحد ما هي الأسباب". غير ان الأمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل اقترح من اجل الوصول الى نظام برلماني، وحكم محلي واسع الصلاحيات ان يتم ذلك على مرحلتين. ولإنجاز تلك المرحلتين بحسب المتوكل يتم خلال العام 2009انجاز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، والقضاء المستقل وتجرى انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة للبرلمان ومجلس الشورى،ومن ثم تجرى في العام 2011استفتاءات على طبيعة النظام السياسي والتعديلات الدستورية وفي عام 2012يطبق النظام الذي يقره الشعب.من جانبه أبدى مدير المعهد الديموقراطي الامريكي بصنعاء بيتر ديمتروف إعجابه بما سمع من آراء متباينة ومختلفة، لكنها جيدة كخيارات مناسبة لليمن، معتبرا الاختلافات فيما بين السياسات شيء طبيعي "نجده في العالم أجمع ".