غرفة الرياض تستعد لانتخاب مجلس إدارتها الجديد وفتح باب الاقتراع لسيدات الأعمال

بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استعداداتها المبكرة لانتخابات مجلس الإدارة في دورته الخامسة عشرة والمزمع إجراؤها خلال شهر شوال القادم، والتي سيتم تحديد فترة الترشيح لها في وقت لاحق، فيما فتحت إدارة الغرفة باب المشاركة في الاقتراع عن طريق فرع الغرفة النسائي. وأكد حسين العذل الأمين العام بالغرفة أنه تم تشكيل اللجنة (الداخلية) للانتخابات برئاسة مساعد الأمين العام التنفيذي عبدالملك السناني وعضوية عدد من مسؤولي أمانة الغرفة، بالإضافة إلى لجنة رئيسية من وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن تشكيل اللجنة التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية يأتي في أطار الاستعداد الفعلي والمبكر للانتخابات وحرص أمانة الغرفة على توفير كافة التجهيزات والإمكانات سواء في المقر الرئيسي أو في فروع الغرفة، وذلك ليمارس رجال الأعمال المشتركون بالغرفة حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة الجديد.
وقال أمين عام غرفة الرياض إن الغرفة تطمح إلى مشاركة فاعلة من جميع مشتركيها لاسيما وان القطاع الاقتصادي بمنطقة الرياض يشهدا توسعا كبيرا وزيادة في المنشآت التجارية والصناعية، إضافة إلى ما تشكله غرفة الرياض من عمق لدعم الاقتصاد في منطقة الرياض بشكل خاص وفي المملكة بشكل عام، وما تلعبه من دور وطني في هذا الاتجاه.
وحول مشاركة سيدات الأعمال في الانتخابات أوضح انه يحق لسيدات الأعمال المشاركة في الاقتراع وذلك عن طريق الفرع النسائي. وكانت غرفة الرياض قد حققت نجاحا كبيرا بتدشين نظام الدائرة الانتخابية الإلكترونية خلال انتخابات الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارتها حيث تم تأسيس بنية فنية متكاملة لتغطية الدائرة الانتخابية الإلكترونية مع الأخذ بجميع النواحي الفنية الاحتياطية في حال وجود أي عارض، حيث يتميز النظام بدقة عملية الفرز وإمكانية استخراج النتائج خلال لحظات، بينما النظام اليدوي السابق كان يستغرق وقتا أطول، إضافة إلى ان نظام الانتخابات الالكتروني يمنع تجاوز عدد المرشحين في البطاقة الواحدة عن العدد المسموح به الياً سواء من قائمة التجار او الصناعيين مما اختصر كثيرا من الجهود والوقت لاستبعاد البطاقات المخالفة.
يذكر ان شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حسب المادة 21من نظام الغرف التجارية تنص على أن المرشح يكون سعودي الجنسية، أن يكون مشتركا في الغرفة، ألا يقل سنه عن 30سنة وتخفض هذه المدة إلى 25سنة إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية، أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيف هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية بالإضافة لإجادته للقراءة والكتابة.