المستشار الوهيبي ل "الرياض": الخلافات المالية وضعف الدين زادا من حالات الطلاق

( 24862حالة طلاق في المملكة خلال عام واحد)

سجلت أعداد صكوك الطلاق في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية وبلغ عدد صكوك الطلاق خلال عام واحد 24862حالة طلاق في حين بلغت حصيلة عقود الزواج للعام نفسه 119294عقد زواج منها 15351عقداً تمت عن طريق المحاكم و 103943عقد زواج عن طريق المأذون وفق احصائية حديثة نشرتها وزارة العدل للعام 1426ه. وللتعليق حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق في المملكة يتحدث ل "الرياض" أحد المختصين القانونيين الذين عاصروا العمل الميداني واطلعوا على أسرار وخفايا الخلافات الأسرية من خلال عمله في المحاكم والتصاقه بأطراف القضايا الأسرية وبما لديه من الإلمام بهذه القضايا التي ترد إليه كثيراً، يقول المستشار سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية:
ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة له عدة أسباب منها عدم اتباع أحد الزوجين أو كلاهما للكتاب والسنة، لأن طلب الطلاق من قبل المرأة شيء عظيم، خاصة إذا كان هناك أطفال، وبالتالي يجب تحكيم حَكَم من أهله وحَكَم من أهلها ثقات وهذا قبل التقدم إلى القضاء، كما أن هناك أيضاً بعض الأزواج لا يراعون الله في الأمانة الملقاة على عاتقهم وهي الزوجة ويماطل في تطليقها ليس لشيء سوى التنكيل بها وهذا شيء محرم يأثم عليه الزوج، كما أن هذا النوع من القضايا حساس وشائك. وأضاف هناك أمر آخر وهو الأغلب كونه سبباً للطلاق وهو المال بين الزوجين وهو الحافز الرئيسي من وجهة نظري في ارتفاع نسبة الطلاق فكما يعلم الجميع ان المرأة السعودية لم يكن لها مجالات كثيرة في سوق العمل، أما الآن فهي في معظم المجالات فعندما يكون لها مصدر رزق تكون هناك استقلالية نسبية عن الزوج، وبالتالي ينشأ نوع من المنافسة بين الطرفين في أن كل واحد منهم يرغب أن يسيطر على الآخر وان يكون هو سيد المواقف، وبالتالي ينشأ النزاع وهناك أيضاً بعض الأزواج يفرض ضريبة على زوجته مقابل أن تعمل لأنه يتعذر بأن هذا الوقت ملكه وانه يستطيع اخراجها من عملها وهذا طبعاً لا يجوز حيث ان العلاقة الزوجية بنيت على المودة والرحمة. وعليه فإنني أقول ان زيادة نسبة الطلاق في المملكة السبب فيها الخلافات المالية كعنصر أساسي، وقال المستشار سعد بن حمدان الوهيبي في حديث ل "الرياض": عندما كنت أقوم بمراجعة المحاكم وجدت شيئاً لم أكن أعلم بوجوده وهو لجان لإصلاح ذات البين داخل كل محكمة، تقوم باستدعاء الزوج والزوجة للاصلاح بينهما قبل بدء النظر في الطلاق وهذا أيضاً من الأشياء التي أنعم الله علينا بها في المملكة العربية السعودية. وهذا الجهد المبذول من قبل وزارة العدل ووزير العدل شخصياً قد حقق نتائج إيجابية لاصلاح ذات البين. كما ان وزارة العدل قد أوجدت عدداً من القضاة أصحاب الخبرة في القضايا الأسرية وذلك لكون هذه القضايا هامة ومتعلقة بأسرة كاملة حيث يتم محاولة حل الإشكال قبل تفاقمه ومحاولة الوصول إلى حل مُرض للطرفين قبل السير في نظر طلب الطلاق. وعليه فإن المودة والرحمة والعمل بما أنزل الله بالكتاب والسنة هو الحل الوحيد لتقليل هذه النسبة الكبيرة من الطلاق وعلى الزوجين أن يراعيا الله عز وجل والبعد عن الأنانية والنظر إلى مستقبل أطفالهما والحفاظ على بيت الزوجية مهما كان ثمن ذلك. وبيّن المستشار الوهيبي ان حالات الطلاق لا يترتب عليها أثر سلبي فردي فقط وانما هو أثر سلبي جماعي واجتماعي حيث انه في بعض الحالات يتم طلب رؤية الأطفال من قبل أحد الزوجين بعد الطلاق داخل أقسام الشرطة مما يؤثر على سلوك ونفسية الطفل، ولا يتم معرفة ذلك إلا عندما يكبر هذا الطفل وتبدأ المشاكل النفسية التي يكون مردودها على المجتمع كافة، كما ان العناد بين الزوجين اللذين يرغبان في الانفصال قد يؤدي في بعض الأحيان بأن يدعي كل منهما على الآخر بما ليس لائقاً أخلاقياً مما يؤثر على سمعة هذه الزوجة ويجعل فرصة الزواج لها من آخر ضئيلة جداً. وحث الوهيبي كل زوج وزوجة أن ينظروا إلى الأسرة بعين الجمع وليس بعين الفرد أو المصلحة الفردية، وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأطفالهم وأن يعلموا انهم محاسبون عن رعيتهم. وأضاف من الإشكالات التي تحدث أيضاً بين الزوج والزوجة هي أن تقوم الزوجة في بعض الحالات بمساعدة والدها أو والدتها مادياً فيعترض الزوج على ذلك لكونه يعتقد ان هذا حق مكتسب له وقد نسي انه هو شخصياً مكلف بأن ينفق على والديه إن لكن يكن لهم مصدر رزق وبالتالي الزوجة أيضاً لها الحق في أن تبر والديها من مالها الخاص إذا كان لها مصدر رزق مستقل وهذا واجب ديني لا ينكره أحد. لذا على الأزواج اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: "رفقاً بالقوارير".