مراقبو أمانة الرياض

أولاً الحماية

فاجأتنا أمانة الرياض قبل بضعة أسابيع بتقديم خدمة مؤشر أسعار المواد الغذائية في خطوة جريئة غير تقليدية للحد جزئياً من التلاعب بأسعار تلك المواد. ثم نراها - بعد ذلك - تبذل جهدها لتعريف أكبر قدر ممكن من قاطني العاصمة بهذه الخدمة من خلال اللوحات الإعلانية في الطرق، وتقديمها لها من خلال موقعها على الإنترنت.
وقبل ذلك، فاجأتنا الأمانة بعيد يوم العيد بإعلان اعتذاري على صفحة كاملة في الصحف نتيجة القصور الذي حدث في بعض مواقع ذبح الأضاحي وعن تقديمها لتعويضات للمتضرريين وذلك في خطوة غير معتادة من قبل معظم القطاعات الحكومية (ربما تكون هي الأولى في ذلك السبق)، تنم عن تقدير واحترام للمواطن والمقيم.
ثم ها هي هذه الأيام تطالعنا بلوحات توضيحية تسبق أعمال إعادة سفلتة الطرق وصيانتها يحدد فيها تاريخ البدء والانتهاء من تلك الأعمال، مذيلة برقم للتواصل والابلاغ عن المخالفات.
وقبل هذا وذاك، تقديمها لخدمة الابلاغ عن المخالفات من خلال الرقم (940) في سعيها لتوسعة دائرة الرقابة. وفي هذا الإطار، لي تجربة مميزة مع تلك الخدمة، حيث سبق وان قمت بالابلاغ عن مخالفة لأنظمة الصحة والسلامة في أحد المطاعم، فاجفأ بمقدم المراقب إلى باب المنزل وأخذ كافة التفاصيل حول البلاغ، في إجراء لم أكن أتوقع - نهائياً - ان يصل لهذا الحد من الاهتمام والمتابعة!!
وهذا الذي يحدث في الأمانة يشعر الفرد بأن هناك حراكاً ايجابياً في الأمانة يخرج عن الأطر التقليدية ويعطي مؤشر بوجود عمل جاد لتطوير وتحسين خدمات الأمانة وهذه التحركات والإجراءات المغلفة بنوع من التقدير والاحترام للفرد، والاعتذار حال القصور، تجعلنا لزاماً تقدير هذا الجهد وشكره، بل والتهنئة بهذه الخطوات غير المسبوقة، والدعوة لهم بمزيد من السداد والتوفيق.
وأرجو الا يفهم حديثي خارجاً عن سياقه الذي وضع فيه!! فهذا الثناء لا يعني تبرئة ساحة الأمانة من القصور والخلل، فذلك موجود ومشاهد إلاّ ان هذه الإجراءات تشعرنا - على الأقل - بأنها مقبلة على مرحلة نوعية لتطوير العمل بأسلوب جاد مبتكر. وهنا يأتي دورنا جميعاً لمساندة هذا التقدم والتفاعل معه من خلال تقديم المشورة والنصح والابلاغ عن المخالفات.
وفي هذا الإطار، اقترح على الأمانة تفعيل موقعها على الإنترنت في جانب حماية المستهلك، فمثلاً يمكنها إضافة ايقونة تتعلق برصد المنتجات المسحوبة من الأسواق بأسمائها وصورها، وايقونة أخرى لاستقبال المقترحات والملاحظات والشكاوى. وليتها تقدم على خطوة جريئة لتخصيص يقونة تعرض أسماء منافذ البيع من مطاعم وتموينات وغيرها، والتي تغلق نتيجة مخالفتها للأنظمة. ثم ليتها تجد آلية مناسبة لرصد المنتجات التي تسحب من الأسواق الدولية والسعي لمقارنة ذلك بما هو موجود بأسواقنا وهي خطوة لن تكلف الكثير في ظل وجود مواقع الكترونية يسهل الوصول إليها للحصول على كافة تلك المنتجات (وان كان ذلك ليس من صميم عملهم). وأعطي مثالاً واحداً في ذلك يتعلق بلعب الأطفال التي سحب منها الملايين من الأسواق الأمريكية والأسترالية وغيرها في الدول الأوروبية خلال الأشهر نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة، في حين ان شبيهها متوفر وبكثرة في أسواقنا بالمملكة وليس الرياض لوحدها!!
ولعل من أبرز ما يمكن ان تعمله الأمانة ضمن خطواتها غير التقليدية ان تنسق مع وزارة الشؤون البلدية وامارة الرياض لتبني برنامج تجريبي لإنشاء نظام رقابة من قبل المتطوعين. وتتمثل فكرة المشروع في استقطاب مجموعة من المتطوعين للعمل كمراقبين غير متفرغين بعد تهيئتهم وتدريبيهم، وفق آلية واسترتيجية دقيقة تضمن للبرنامج كفأته واستمراريته. وأعتقد ان ذلك سيعطي دفعة قوية وجادة للحد من المخالفات والتجاوزات في ظل القصور في عدد المراقبين وكثافة منافذ البيع وتنوعها وانتشارها في مدينة الرياض. وأكاد أجزم بأن هذا البرنامج سيجد الدعم والمساندة من قبل سمو وزير الشؤون البلدية وسمو أمير المنطقة، خصوصاً في ظل التوجه القائم في البلد نحو تعزيز الشراكة المجتمعية، وربما يكون هذا البرنامج (لو حسن التخطيط له وتقييمه) نواة لبناء برامج مشابهة له في المناطق.
@ خبير تعزيز الصحة