الحكومة اليمنية تحيل مسؤولين إلى التحقيق بعد نهب موقع للآثار

امرت الحكومة اليمنية باحالة مسئولين الى التحقيق على خلفية نهب الاثار في منطقة السدة اليمنية. وقال بيان صادر عن الحكومة ان مجلس الوزراء اقر في اجتماعه امس الثلاثاء احالة كل من مدير مديرية السدة ومدير امنها ومدير عام الهيئة العامة للاثار والمتاحف بمحافظة اب الى التحقيق بسبب عملية النهب التي تعرضت له المناطق الاثرية في كل من العصيبية والشاهدة والقطن وشمر يرعش بمديرية السدة.
كما وجهت الحكومة: " بإقالة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل التخريبي او تقصيره في اداء واجباته الى جانب فتح تحقيق من قبل النائب العام حول سرقة الاثار التي تعرض لها متحف العود موخرا.."
وناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بزيارة تلك المناطق الاثرية التي تم نهبها بما مثله هذا الفعل التخريبي والعدواني من جرم بحق الوطن وتاريخه ومن تدمير لذاكرة التاريخ اليمني والتأثير على الجهود المبذولة لمعرفة الدور الذي لعبه الاجداد في صياغة التاريخ الانساني القديم ومدى تأثيره وتأثره بالحضارات الانسانية القديمة. واقر المجلس سرعة تسوير المواقع الاثرية الاربعة بشكل كامل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية والعمل في نفس الوقت على تكثيف الحراسة وبقائها بصورة دائمة منعا لاي اعمال تخريبية في المستقبل. وكانت مصادر رسمية قالت انه تم ضبط ستة أشخاص على خلفية مهاجمة موقع العصيبية الأثري مساء الأربعاء الماضي ونهب محتويات تابوت القبر المكتشف فيه قبل عدة أيام. وقالت المصادر أن قطعا أثرية كانت بحوزة المضبوطين غير أنها لم تكن المطلوبة والتي تم نهبها من العصيبية فيما يجري حاليا تعقب أربعة أشخاص آخرين في بعض قرى المنطقة ومناطق أخرى خارجها منذ حادثة مهاجمة العصيبية قبل سبعة أيام.