640مليار دولار حجم الاستثمارات العقارية في السعودية خلال 20عاماً المقبلة

المزايا تتجه نحو تأسيس المزايا السعودية

تشهد السوق العقارية السعودية حراكا غير مسبوق، يتجه الى الدخول في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة الكبيرة المتنامية للوحدات السكنية ، بسبب النمو الكبير في أعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للمدخولات الشخصية الناتج عن حركة تنموية ناشطة في أكثر من مجال لعل الأبرز بينها المدن الاقتصادية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أكثر من مكان ، وتنامي السياحة الدينية في المملكة التي شرعت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة أهمها أيضا الاستثمارات العقارية، في وقت تقدر فيه جهات اقتصادية حاجة المملكة الى 640مليار دولار استثمارات عقارية في 20عاما المقبلة.
أن هذه المحفزات متبوعة بتشريعات متقدمة في مجال الاستثمار تقدم مجتمعة مغريات كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال من مواطنين وشركات إقليمية وعالمية للاستثمار في شتى المجالات، والعقار أبرزها.
وهذه الإجراءات بدأت تعطي ثمارها من الآن، حيث شهد العام 2007إعلان العديد من الشركات الإقليمية دخولها السوق السعودي، بمشاريع مختلفة تركز اغلبها في القطاع السكني، الأمر الذي يبشر بطفرة طويلة الامد بالاستناد الى التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية، حيث تقدر بما يقرب من 5.4ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام
2020هذا على المدى الطويل، أما في المدى القصير وتحديدا حتى العام 2010فقد قدرت دراسات كثيرة بلوغ حجم الاستثمارات لبناء العقارات الجديدة 484مليار ريال.
هذه الأرقام مضاف أليها 1.4تريليون ريال، وهو مابلغه حجم الاستثمارات حتى الان، يضيء صورة حاضر ومستقبل هذه السوق.
شركة المزايا القابضة، كانت قد أولت اهتماما خاصا للسوق السعودية، فخرجت بدراسات مهمة، خلصت كلها الى أن القطاع العقاري في المملكة مقبل على طفرة غير مسبوقة يزيدها زخما الى جانب تزايد اعداد السكان والوافدين.
وقال رشيد النفيسي، رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة: "ان المبادرات السامية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود عززت النمو الكبير الذي تشهده المملكة وذلك عبر اطلاق العديد من المدن الاقتصادية الكبرى مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تصل الاستثمارات فيها إلى 100مليار ريال، والمدينة الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرها من المشاريع العقارية في مناطق مختلفة من المملكة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري السعودي". وأشار النفيسي الى أن السوق العقاري بالمملكة يمكن وصفه بالعملاق الذي بدأ بالنهوض نتيجة الإصلاحات التشريعية والمالية التي يواكبها طلب كبير ومتزايد.
وقال النفيسي: "ان فتح المجال أمام غير السعوديين بتملك العقارات أعطى دفعا إضافيا للقطاع، حيث يتوقع ارتفاع مساهمة الإنشاءات والعقارات في الدخل المحلي إلى مستويات مرتفعة. وقد أدت الحوافز والتسهيلات والإصلاحات التشريعية، إلى زيادة حماس القطاع الخاص للاتجاه باستثماراته في القطاعات المختلفة في المملكة مع تركيز واضح على القطاع العقاري في الأبنية السكنية والمرافق التجارية والسياحية، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تنويع المنتجات العقارية لتستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، حيث لاحظت مزايا أن المشاريع السابقة توجه اغلبها الى الشرائح عالية الدخل".
وكانت المزايا قد دشنت دخولها الى السوق السعودية بشراء قطعة أرض في الإحساء حيث تزمع تطوير مشروع سكني تفوق تكلفته 400مليون ريال.
وكشف النفيسي أيضا عن انها أنهت إجراءات تأسيس شركة جديدة تحت مسمى المزايا السعودية لتركيز اعمالها في هذه السوق الكبيرة. كما شرعت المزايا بدراسة تطوير مشاريع كبيرة ومتنوعة في أكثر من مدينة سعودية مثل الرياض وجدة وغيرهما بالإضافة الى الإحساء التي كانت بوابة الدخول الأولى.
واضاف النفيسي: "إن القطاع العقاري في السعودية بدأ بالتحول إلى صناعة حقيقية، من خلال وجود جميع مقومات الصناعة، من صناع ومستهلكين ومسوقين وسوق واعدة وفرص استثمارية".
وشرعت قانوناً يسمح للأجانب بحق التملك والانتفاع من العقارات، الى جانب تشريعات تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مسعى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لاسيما قطاع البناء والمقاولات، الذي ساهم في الحد من تسرب تحويلات أموال الوافدين المقيمين الى الخارج.