المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الرياض وانخفاضاً في الدمام الرياض- حمد الجمهور: سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل لكتابتي العدل الأولى بالرياضوالدمام للفترة من يوم السبت 3محرم إلى الأربعاء 7محرم 1429ه ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض 14.03بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 2886.419.046ريالا. فيما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 14.45بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 271.605.198ريالا. انتهاء أعمال الردم في مشروع "جزر العالم" لشركة "نخيل" انتهت "نخيل" إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في العالم من أعمال الردم في مشروع "جزر العالم" أحد مشاريعها الأكثر تميزا. ويتم في المرحلة التالية تسليم الجزر للمطورين العقاريين الذين يبدأون تنفيذ المشاريع فيها..وقد تم إنشاء كاسر الأمواج يحيط بالجزر بعرض تسعة كيلومترات وطول سبعة كيلومترات. الحكومة البريطانية بصدد تأميم بنك نورثرن روك العقاري لندن - وام: ؟ كشفت الحكومة البريطانية عن نيتها إستخدام تشريع برلماني يسمح لها بتأميم بنك نورثرن العقاري الذي يتعرض لمتاعب مالية منذ أغسطس الماضي مشيرة إلى أن قرارا بهذا الشان سيصدر قريبا. ويعاني البنك من مصاعب مالية منذ الربع الأخير من العام الماضي مما جعله غير قادر على الاقتراض من السوق المالية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية البريطانية تحملت أعباء قروض وضمانات مالية بلغت في مجملها نحو 55مليار جنيه استرليني ما يعادل نحو 110مليارات دولار امريكي. البركة للاستثمارات تدخل سوق عقارات دبي بمشاريع قيمتها 3مليارات درهم كشفت "مجموعة البركة للاستثمارات العقارية" عن خططها الرامية لتطوير مشاريع تجارية وسكنية بتكلفة تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعد الكشف عن مشروع أبراج سانالي بقيمة 1.3مليار درهم في داون تاون دبي أول مبادرات الشركة ضمن سلسلة من المشروعات التطويرية الإستراتيجية المخطط لها بهدف وضع شركة البركة في مصاف شركات التطوير العقاري الرائدة. والى جانب إعلان الشركة عن تطوير برج عقاري مؤلف من 30طابقا في عجمان فإنها تعتزم الإعلان عن أول مشروعاتها التطويرية في دبي في فبراير المقبل. وقال عمران خان الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة انه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وضعت حكومة دبي المعايير والخطوط العريضة لصناعة العقارات الإقليمية .. مؤكدا أن تلك القوانين التنظيمية ستزيد من رسوخ الازدهار العقاري في المنطقة وتوفر مستوى متكافئا بشأن التزام المطورين بالجودة ومواعيد التسليم. ونوه إلى أن "البركة" تركز على إقامة شراكات قوية طويلة الأمد مع المستثمرين العقاريين والمشترين من خلال التعاملات التي تتسم بالشفافية بما يجعلهم مدركين تماماً لمختلف الشؤون المتعلقة بالملكية. وأكد أنه مع انتشار فروع مبيعات الشركة عبر 30دولة فإنها ستتيح لمشتري ومستثمري العقارات فرصة رد الشراء وخيارات إعادة البيع لتمكينهم من تحقيق أرباح مغرية عبر بيع ممتلكاتهم في الوقت الذي يناسبهم. الدار العقارية توفر استشارات المعايير العالمية لرسوم الخدمات العقارية للمنطقة تعتزم "شركة الدار العقارية" إطلاق نسخة إقليمية للمعيار العالمي للجمعية الملكية للمساحين المعتمدين التي وزعت المعيار العالمي لرسوم الخدمات على أعضائها في ابريل 2007.وتوقع بيان صحفي صادر عن "الدار العقارية" الانتهاء من إعداد النسخة الإقليمية من هذا المعيار في أوائل عام 2008مشيرة إلى أن المعيار العالمي الذي يعتبر التقيد بقواعده أمرا تطوعيا بالنسبة لمطوري العقارات من القطاع الخاص يوفر قواعد محددة صممت بدقة لإظهار الشفافية والإدارة الأخلاقية التي تميز تعامل مطوري العقارات مع ما يدفعه المستأجرون والمشترون والسكان من رسوم خدمات لهذه الشركات. وأشار رونالد باروت الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إلى التزام الدار بتوافق رسوم الخدمات التي تتقاضاها جميع أقسامها مع المعايير العالمية حتى قبل أن تعقد شراكتها مع الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين عام 2006موضحا أن هذه الشراكة تعد خطوة مثالية ستمكن من تحديد احتياجات التطوير من أجل الوصول إلى معايير محسنة للتعامل مع رسوم الخدمات الخاصة بالعقارات الجديدة والتأكد من إمكانية استخدام هذه المعايير على نطاق واسع في القطاع العقاري. وأضاف أن إعداد نسخة إقليمية من هذا المعيار العالمي للملاك وأصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات الخاصة بهم سيوفر مرجعا واضحا يعينهم في وضع وإدارة رسوم الخدمات بشكل يحمي المستهلك. وسيضع المعيار آليات للتعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة برسوم الخدمات مما يسمح للممارسين بتطبيقه بشكل كامل .. وتتضمن المجالات التي تشملها أفضل وضع معايير للفصل في الخلافات حين حدوث نزاع بين الطرفين وتقديم رسوم خدمات مقترحة لشركات التطوير العقاري لضمان عدم استخدام هذه الرسوم لتحقيق أرباح غير مبررة وتشجيع الشفافية من خلال توفير جميع الفواتير وكشوف الحسابات التي تم صرفها من رسوم الخدمات لجمعية السكان كما تم الاتفاق بين جمعية السكان وشركة التطوير العقاري عند توقيع العقود.