د. آل حسين: العمل بحقوق الإنسان في المملكة حق طبيعي تكفلت به الشريعة

جنيف: اللجنة الدولية لإزالة التمييز العنصري ضد المرأة تدرس تقرير المملكة

شرعت اللجنة الدولية لازالة التمييز العنصري ضد المرأة امس بدراسة تقرير المملكة العربية السعودية الاول المقدم أمام اللجنة بعد ان افتتحت اللجنة اعمالها لليوم الاول في جنيف بدراسة التقارير المعروضة عليها في دورتها الاربعين الحالية.
وقدم رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الدكتور زيد بن عبدالمحسن ال حسين نائب رئيس الهيئة لحقوق الانسان عرضا موجزا للتقرير عن وضع المرأة في المملكة وخاصة بعد الانضمام الى اتفاقية إزالة التمييز ضد المرأة مشيرا الى الجهود الحثيثة التي تقوم بها أجهزة الامم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان والاليات المنبثقة عنها وهذه اللجنة التي انشئت من اجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.
وأكد الدكتور ال حسين أن مبدأ الحفاظ على كرامة الانسان وعدم التمييز بين إنسان واخر بسبب عرق أو جنس أو لون أو معتقد ووحدة الاسرة البشرية والتعاون بين الشعوب لما فيه الخير ينسجم مع نهج المملكة بشكل جلي لما تتبعه من تشريع يؤكد هذه القيم الإنسانية.. قال الله تعالى "ولقد كرمنا بني ادم"..الاية 70من سورة الاسراء التي تؤكد عدم التمييز في هذه الكرامة والحقوق الانسانية عملا بما جاء في القرآن الكريم "يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم".
وتحدث رئيس الوفد عن الحقوق في الاسلام وقال "إن هذه الحقوق ليست مواعظ أخلاقية بل أوامر تشريعية وواجبات حتمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية.. فالعمل بحقوق الانسان في المملكة على أساس الشرع هو ما يجعلها واجبات لا يمكن التساهل بها لانها حق طبيعي للانسان.
وأشار رئيس الوفد الى ما أكد عليه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دروته الرابعة عشرة عام 1966م التي تنص على أن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامها والمحافظة عليها وان من حق كل شعب ومن واجبه ان ينمو بثقافته والثقافات الاخرى بما فيها من تنوع خصب وما بينها من تباين وتأثير متبادل فهي جزء من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعا.
وقال الدكتور زيد بن عبد المحسن ال حسين إن المملكة خطت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة من خلال تفعيل منظومة التنمية متعددة الجوانب والاهداف.. ويستطيع المتأمل في تاريخ المملكة ان يرى استمرار هذا التطور والاصلاح الى ان حققت المملكة في فترة وجيزة تطورا قياسيا اذا ما قورن بمقاييس تقدم الشعوب.
وأكد أهمية تشجيع الحوار الهادف البناء الذي يودي الى التعاون والمشاركة وتبادل الثقة من اجل تحقيق الاهداف النبيلة التي تمخضت عنها الاتفاقية.
ثم بدأ اعضاء الوفد بتقديم التقرير الذي شمل نواحي مختلفة من حياة المرأة في المملكة.
فقد تحدثت وكيلة قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتورة نوره اليوسف عن واقع التعليم في المملكة وحق البنات سواء بسواء مثل الذكور في النهل من التعليم مشيرة الى ان التقرير أورد أحصاءات لعدد الاناث المتخرجات من الجامعات السعودية.. وقالت إن منهن من تابع التحصيل العلمي في اوروبا والولايات المتحدة ومنهن نساء أعمال وصاحبات مؤسسات تجارية ومنهن من يعملن في صناعات دقيقة كالحلي والجواهر والازياء والملابس.. مؤكدة أن المرأة كان لها دور في النهضة الحديثة التي تعيشها المملكة.
من جهة ثانية تحدثت الدكتورة فاطمة جمجوم من مركز المرأة في جامعة الملك عبد العزيز فأكدت أن للمرأة في مجال التعليم نفس الحقوق التي للرجل.
كما تحدث عضو الوفد المستشار محمد العجاجي عن الحق القانوني والشرعي للمرأة في المملكة الذي كفل لها الحق في المقاضاة وتقديم الدعاوي في المحاكم وأكد أن الشريعة الاسلامية لا تفرق بين المواطن والمقيم.
يذكر أن المملكة تشارك بوفد يتألف من 37عضوا برئاسة زيد بن عبدالمحسن ال حسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان في المملكة وعضوية كل من معالي سفير المملكة لدى الامم المتحدة في جنيف عبدالوهاب العطار ومستشار البعثة الدائمة في جنيف لشؤون حقوق الانسان عبد الله ال الشيخ ومستشارين ومستشارات وطبيبات وخبراء من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من القضاة.