تجارنا لن يوظفوا أبناءنا والبطالة ستستمر

توصف بلادنا على المستوى الاقليمي والعالمي بأنها القوة الاقتصادية الكبرى بالمنطقة وأنها المؤثر الأبرز عالميا على مستوى قطاع النفط وصناعة البتروكيميائية، ويمثل قطاع الاتصالات لدينا الاستثمار الاكثر اغراءً بالنسبة لدول المنطقة فضلا عن الثقل السياسي والاجتماعي لبلادنا المشهود والمعروف، هذا وان كان ما سبق يسعد كل مواطن لكن ما يهمه هو توفر الأمن الاجتماعي الذي هو ركيزة مهمة للأمن السياسي، والذي يتأتى بتوافر متطلبات العيش الكريم له من خلال دخل شهري مقبول يتواءم مع الحالة المعيشية لدينا، وهذا سوف يجعل الطبقة الوسطى تمثل الشريحة الأكبر من شرائح المجتمع، لأن توفرها في مجتمع ما مؤشر مطمئن على مستوى الأمن الاجتماعي لأن الفاقة وشح الموارد يؤديان بهذا البلد او ذاك الى العيش تحت ظروف لا يعرف من سيحركها يوما ما ونحن هنا في هذه البلاد الكريمة لدينا من فضل الله كل المقومات والموارد ما يجعلنا في مأمن من تلك التقلبات سواء السياسية منها أو الاجتماعية والبطالة من التحديات الكبرى للمجتمع، صحيح لدينا رقم غير معروف من البطالة تتهرب كل الجهات عن الافصاح به اما بسبب عجزها عن رصده بوسائل علمية او انها تتخوف من ردة الفعل عند الافصاح عنه لكن كل المؤشرات تقول بان لدينا نوعين من البطالة، الأول هي تلك الشريحة من أبنائنا الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة ولكن لم تشفع معدلاتهم العالية في تحقيق طموحاتهم وطموحات اسرهم والتي في غالبيتها قد أنفقت عليهم الأموال من أجل تخطي عوائق المعدلات وعوائق القبول المنطقية في بعضها والمعقدة في بعضها الآخر والتي طبقت على البعض واستثني البعض الآخر منهم مغيرة مسار شريحة منهم وقبولهم وظائف لم تكن يوما ما تمثل الحد الأدنى من طموحهم ولكن هذا هو الزمن الصعب المهم ان هؤلاء الشباب وجدوا انفسهم على رتب ومراتب ووجود زملائهم الذين كان أقل منهم جهداً اثناء الدراسة ومعدلا عند التخرج اصبحوا رؤساءهم ومدراءهم في وظائفهم، والنوع الثاني من البطالة هي بطالة على مستوى الخريجين وهي الأكثر والتي تؤشر الارقام بتزايدها، وهذا هو المزعج المقلق وامر عجيب ومتناقض حيث ان هناك علاقة طردية بين تزايد الدخل العام لدولة نتيجة صادرات البترول وبين تزايد ارقام البطالة لدينا مما يوحي بأننا نفتقد للخطط الاستراتيجية المبنية على الحقائق العلمية التي تراعي النمو السكاني وتوظف العائدات الضخمة من تصدير البترول؛ وهي بالتالي سبب الارباك الحالي الذي نشهده ويخشى من تبعاته. ومعالجة البطالة او محاولات خفضها تتأثر بعدة عوامل منها:
أولاً: ما ترتب على دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وهو عامل ضغط سوف تكون وتيرته في قادم الأيام سريعة اذ سوف يفتح السوق السعودي للقادم من الخارج سوى ذلك ايدي عاملة او مستثمرين ليس بالأنظمة او الوضع الحالي الذي نعرفه، علما بان الكثير من الشعب السعودي لا يعرف الكثير عن مميزات او عيوب هذا الانضمام ويتحمل جزءا من هذا القصور بلا شك الاعلام لدينا والذي مع الأسف لا زال ينقصه الاحترافية والمهنية في تغطيته لمثل هكذا مواضيع بينما يتحمل الجزء الأكبر الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي لم تعط موضوعاً بهذا الحجم ما يستحق ..من التوضيح والبيان لمن يريد معرفة الحقائق العامة والمعلومات التي تهم المواطن أو أصحاب العلاقة من القطاع الخاص.
ثانياً: الاستجداء من أجل أن يسهم القطاع الخاص بالمشاركة في توظيف الشباب ورغم ان هذا القطاع ما يكثر من وضع العراقيل التي تحد من توظيف هؤلاء الشباب وقد يصل الأمر بهم في بعض الأحيان إلى التصريح بعد أن طفشوا من التلميح بأنهم ليسوا جمعيات خيرية يجب عليها أن تحل مشكلة هؤلاء المساكين وفي المقابل يقول بعض المسؤولين الحكوميين بأنهم ليسوا ضماناً اجتماعياً وبين هذا وذاك أصبح مستقبل الشباب في مهب الريح. وهنا تذكير لابد منه ان القطاع الخاص في مجمله هو صناعة حكومية وعليكم استرجاع بداية التسعينات القرن الهجري الماضي لتعرفوا ان عدد التجار بالأرقام الفلكية الحالية غير موجود وجاءت الطفرة البترولية وكانت السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة سياسة ذكية تهدف إلى خلق قطاع خاص يكون الطرف الآخر في المعادلة الاقتصادية لبلادنا ، هذه السياسات التي الآن يحاول بعض أصحاب رؤوس الأموال لدينا ان يتناسوها وهي التي جعلتهم شيئاً في عالم التجارة. ولعلنا هنا نحاول التذكير بأنهم نفذوا مشاريع بمبالغ تفوق الحد المعقول للكسب ولو كان البلد في حينها فتح الباب للشركات القادمة من خارج الحدود لما أصبح لدينا هذه الأرقام الفلكية التي نحن نتصدر القوائم العالمية بها.
ثالثاً: نحن في عصر العولمة وتحكمنا التغيرات الدولية في المجال الاقتصادي ومعها دخل اقتصادنا مرحلة التخصيص وهي التجربة التي لم تتضح معالمها بالنسبة للدخل العام للمواطن حيث ان نظرية التخصيص بشكلها العام هي تحرير الكثير من المرافق الاقتصادية من السيطرة الحكومية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وهي بذلك انتقال أموال هذه المرافق من خزينة الدولة إلى مجموعة من المستثمرين والمساهمين والتي تعود في نهاية المطاف إلى سيطرة أصحاب رؤوس الأموال وعليه فإنهم هم أصحاب القرار بها وهم راسمي سياسة هذه القطاعات والتي بالطبع ستكون مراعية لمكاسبهم الشخصية؛ والمؤشر الذي بدت ملامحه تظهر من أثر التخصيص لبعض المرافق لدينا هو ارتفاع رواتب المديرين والإغراء للبعض منهم وغيرهم بالشيكات الذهبية وتوظيف القلة من الشباب والذين مروا في غالبهم عبر بوابة الواسطة. وهذا عائد إلى عوامل عدة منه أن الفكر الإداري لم يتغير سوى كانت المنشأة حكومية أو خاصة إذاً لم نحن لم نخرج من نفس الدائرة فلم ننهض بالفكر الإداري ولم نحسن الخدمة ولم نحل جزءاً على الأقل من البطالة وخسرنا تلك العوائد التي كانت تعود قبل التخصيص إلى الحكومة وأصبحت عوائد محصورة في بعض فئات المجتمع وهي فئة التجار.
رابعاً: هو استمرار أرباب القطاع الخاص ترديد نغماتهم القديمة الجديدة منها ان الشباب السعودي غير منضبط وهم استثمار غير مجد وقليل الخبرة وناقصو التأهيل المهاري ولا يجيدون اللغة الانجليزية وخذ من هذه الكثير؛ علماً بأن هذه العوائق في مجملها يجانبها الصواب ففكرة قبول العمل لدى القطاع الخاص قد تغيرت إلى الأحسن لدى الكثير من شبابنا ولكن هذا لا يقابله تغير في النظرة من قبل رجال المال والأعمال لدينا؛ يضاف إلى ذلك بوادر الاستقواء وبعض نغمات الجحود من البعض منهم سامحهم الله للوطن عبر التلميح تارة والتصريح تارة بنقل أموالهم إلى دول مجاورة علماً بأن هذه الاقتصاديات والاستثمار في تلك البلاد قائمة على المستهلك السعودي والذي بدونه لن تكون لتلك الاستثمارات جدوى
خامساً: من العوائق التي لم يجرأ أحد التطرق لها هي التجنيس والتستر، أما الأول فسوف اكتفي بسؤالين:
كم تمثل السعودة في منشآتهم أو مؤسساتهم الاقتصادية؟
ما هو الحال عليه في الأزمات؟
أما التستر فإنه أكبر المعضلات التي تواجه سوق العمل واقتصادنا بشكل عام وهو مرض التخلص منه إلا بعملية جراحية قاسية وجريئة لأنه قد زاد من استنزاف الاقتصاد الوطني بدرجة لا يمكن السكوت عنه وما عليكم إلا مراقبة التحويلات المالية إلى الخارج لتعرف كم نحن نخسر من أموال أبناؤنا أحق بها
نعم هناك تحرك جاد على مستوى القيادة السياسية من أجل تلمس الطرق الجادة والعملية التي تؤدي إلى اختصار عامل الوقت من أجل استيعاب العدد الأكبر من هؤلاء الشباب لكن المهم إن تنفيذ هذه التوجيهات لابد لها إن تراعي إن الشباب لديهم طموحات في بعضها مقنعة ومنطقية لابد من أخذها بعين الاعتبار وأن الدفع بهم إلى أعمال لم يحن الوقت في بلادنا إلى إقناع الناس بها وأن كان مؤشر الأرقام لدى راسم سياسة السعودة تجعله يركز على هذا القطاع أو ذاك وهنا أقول ما قلته سابقاً بأن أعمال مهنية لم يحن الوقت لتغطيتها بالشباب السعودي لأن المنافسة عليها قوية من قبل الوفد ولأن دخلها السنوي على المدى القصير أو الطويل غير مقنع، أو أن نحصر طموحات شباب بلد ميزانيته السنوية 450مليار ريال في الحصول على وظيفة سائق لموزين أو بائع في محلات تجارية راتبه الشهري لا يغطي فاتورة الجوال فضلاً عن المصاريف الأخرى أو التنافس على نقل الطالبات أو المعلمات فإن اختيار مثل هذه الحلول للقضاء على البطالة لدينا هو عد لحبات الرمل داخل مياه البحر، ولعل أنظمة قوية تكسر هذه السياسات الناعمة التي تتبعها الجهات الحكومية سوف تسهم في حل المشكلة علماً إن الطفرة الاقتصادية التي نعيشها والاتجاه إلى المزيد من التخصيص يفرض على راسمي السياسات الاقتصادية في بلادنا ومنها مجلس الشورى وهو يتمتع بنوع من الحرية مطالب الآن بتدخل بكل قوة من أجل أن يربط التخصيص وكذلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة بنسبة سعوده مقبولة وغير قابلة للجدل حول الميزات المالية التي تمنح لهم في تلك المرافق أو المشاريع، وهذا تؤطره أنظمة قوية وقاسية في حق مخالفيها سوف تكون بإذن الله مساعدة على تجنب هذا البركان الخامل المخيف بالنسبة للوطن والمواطن لأننا لا نريد أن تكون مواردنا وطفرتنا الاقتصادية طفرة لردم البحار ومدن ترفيهية أو استثمارات وهمية في بورصات لا يحسن الكثير منا معرفة أسرارها وعانى الكثير من الشعب السعودي منها ولكي لا نخسر هؤلاء وهم الثروة الحقيقية لأن لدينا شباباً كثر استهدافه وأصبح انتشاره في مناطق الأزمات يخلق لوطنناً الكثير من الحرج الذي هو في غنى عنه وخاصة في الوقت الحالي.