كنت أتناقش مع أحد الزملاء الغربيين ممن لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي الخليجي وعلى وجه الخصوص الشأن الاقتصادي السعودي، وحول بعض الأرقام التي حواها تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي الحادي والأربعين (1426ه - 2005م) والذي أوضح بجلاء الأرقام والنسب الذي سجلها الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية وهو تقرير شامل لكل جوانب الاقتصاد السعودي وقد أسهب التقرير كما تعودنا في سرد الأرقام بحيث أصبح مرجعاً للعديد من الجهات المهتمة بالشأن الاقتصادي السعودي منذ سنوات طويلة وتنتظره تلك الجهات كل عام رغم أنهم يتهمونه بأنه يتأخر كثيراً في الصدور بعد نهاية العام. وتحدثنا مع هذا الزميل أيضاً عن أمور كثيرة تتعلق بالعديد من الجوانب ذات البُعد الاستثماري، وكنت في كل مرة أحاول التأكيد على أن المملكة تعمل بشكل جدي ومخلص. وقلت بكل صراحة نعم قد لا يكون الإصلاح بالسرعة المأمولة في تنفيذه ولكن لكل بلد ظروفه وأسبابه وثقافة مجتمعه الذي يجب أن يتقبل التغير حتى يكتب لأي تجديد النجاح. وبعد طول نقاش وحديث وجهني بأسئلة كانت علي أثقل من صخرة كبيرة وتمنيت أن يكون لديَّ عصا موسى عليه السلام حتى أفلق تلك الصخرة لتنزاح عن كاهلي، وتخيلوا معي قليلاً ماذا كانت أسئلته البسيطة التي كانت السبب في التعجيل في الشروع في كتابة هذا البحث البسيط! كانت أسئلته بكل بساطة تتمحور حول إلى أين نحن نتجه باقتصادنا؟ ولأي سبب نريد الإصلاح الاقتصادي؟ وهل تم تحديد مواقع الخلل السابقة التي تحتاج إلى إصلاح؟ وهل يعلم أحد غير أفراد الفريق التفاوضي لانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية (WTO) تبعات هذا الانضمام؟ وهل يعلم كل مسؤول سواء في القطاع الخاص أو العام ما يجب فعله من قبلهم لتحويل التحديات إلى إيجابيات؟ وكانت كل كلمة من كلمات هذه الأسئلة عبارة عن صخرة تحتاج إلى رافعة حتى يمكن التقاط الأنفاس والحواس. فبحكم أنه يمثل طبقة مثقفة عولمياً وليس اقتصادياً فحسب، حيث يعمل في أحد مراكز التنمية الدولية يرى أن التنمية لا تقاس بالأرقام فحسب، ولكنها تتعداها إلى ما هو أبعد من ذلك وهو أمر نتفق عليه جميعاً. كما أنه يشاهد عن قرب التغيرات التي سوف تظهر تأثيراتها ليس اليوم وغداً ولكن بعد عشر وعشرين سنة من الآن. فإن أسئلة الزميل عجلت بضرورة طرح موضوع متشعب ولكنه في أعلى درجات الأهمية خصوصاً بعد إعلان انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية والذي احتفل فيه الجميع واحتفلنا معهم ولكن علينا بعد هذا الاحتفال مواجهة الحقيقة والاستعداد للتحديات بكل شجاعة وطاقة واعتقد أننا قادرون على النجاح بعون الله. وفي كل الأحوال الأسئلة طُرحت ولا بد من إجابة ما يمكن إيصالها. وخلال ثواني التفكير في بعض الإجابات تذكرت على الفور كتيباً بحجم مجلد للدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي عن «التنمية... الأسئلة الكبرى». ولم أجد أفضل ولا أبلغ من الإجابات التي خلص لها الدكتور غازي القصيبي للإجابة على أسئلتك. فقال زميلي: وكيف ذلك؟ فقلت: إليك القصة كاملة يا عزيزي وصاحبي صاحب السؤال البسيط والممنوع من الصرف وحتى إمكانية التصريف حيث لا بد من مواجهة تلك الأسئلة الكبرى للتنمية وهي كما يلي: «لماذا ننمي؟ لمن ننمي؟ ماذا ننمي؟ وكيف ننمي؟» وذلك نقلاً عن كتاب نحو تنمية مستقلة في الوطن العربي ليوسف صائغ كما وردت في كتاب التنمية... الأسئلة الكبرى. ولكن هل ما ذكره الدكتور غازي في كتابه هو فعلاً ما نعمل للوصول إليه. إذا كانت الإجابة بنعم فكيف يمكن التأكد من ذلك؟ وما يؤكد ضرورة هذا التساؤل كثرة التحديات التي تحتاج إلى جهود جبارة حتى يمكن التغلب عليها وجني ثمار التنمية وتحويل تحديات انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية إلى إيجابيات على الفرد والمجتمع والدولة. اقتصادنا ببساطة شديدة لن يستطيع التحرك بعيداً عن العالم الذي حوله، ولكنه سوف يكون ضمن متسابقين يتمتعون بلياقة اقتصادية، ثقافية، اجتماعية وسياسية عالية وديناميكية. وسوف يتسابقون على مضمارنا الاقتصادي أي في عقر دارنا. وسوف يكون لهم كامل الحق في التنافس مع سلاحفنا دون أن نستطيع حمايتها حتى تصل إلى خط النهاية كما تعودت ومنذ سنوات طويلة على هذه الحماية. وأكبر دليل على ذلك خطابها الإعلامي عندما تمر بأبسط أزمة تجدها تبكي وتنوح وعلى مسئولي الدولة تشتكي وتطلب المساعدة. وخصوصاً بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية وهو ما يؤكد ضرورة مواجهة التحديات الآن وقبل أن يكون الوقت قد فات. وفي تصوري أن الحماية المفرطة كانت أحد الأسباب التي حولت أرانبنا إلى سلاحف مع مرور الزمن وعدم تعودها على بيئة تنافسية قوية، ولهذا السبب تدهورت مستويات الخدمة سواء في القطاع العام أو الخاص. وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال هو هل يعني ذلك أن اقتصادنا في خطر؟ طبعاً لا يمكن أن تكون الإجابة على هذا السؤال بالمطلق فلا هي نعم ولكنها أيضاً ليست لا، وما بينهما أمور متشابهات. وبالتالي علينا تعظيم الإيجابيات والحد من السلبيات حتى نكون في مأمن إن شاء الله من الخطر والأخطار لا سمح الله. وعليه دعونا نناقش بشكل سريع وعقلاني بعض التحديات بحيث يجب النظر إلى اقتصادنا من خلال صورة متكاملة وليس صورا مقطوعة وإذا جاز لي التعبير فإنها مثل لعبة تركيب الصورة المقطعة (Puzzle Game) لا يمكن تركيبها إلا من خلال المعرفة الدقيقة للأجزاء وللصورة الكاملة معاً. وهنا أود تسليط الضوء على عدد من التحديات التي أعتقد أنها تمثل الحد الفاصل بين النجاح والفشل في النهوض في اقتصادنا المحلي والتي سوف تكون جوهر هذا البحث المبسط حيث يجب العمل على معالجتها فوراً قبل فوات الأوان مع الأخذ في الاعتبار أن الترتيب لا يمثل ترتيباً للأهمية حيث إن كل جزء وارد في هذا المبحث لديه نفس حجم الأهمية لأنه ببساطة جزء من الصورة، وإذا ما أردنا الصورة الكاملة لاقتصادنا فلا بد من جمع القطع دون إهمال أي جزئية ولو بسيطة منها. علماً أن تلك التحديات لا يمكن حلها من خلال القرارات والمراسيم الملكية وحدها ولكن من خلال متابعة التنفيذ وآليات الإشراف والرقابة، حيث لا أعتقد أن لدينا نقصاً في القرارات والمراسيم ولكن لدينا مشكلة في التنفيذ والمراقبة وديناميكية الحركة على كافة المستويات وهي سوف تكون أحد تلك التحديات التي سوف نتحدث عنها أدناه: 1- المحافظة على مستويات دخل عام متوازنة والحد من التذبذبات: قضية العرض والطلب على سوق النفط لا أحد يستطيع السيطرة عليها وهذه حقيقة اقتصادية وبديهية، وبما أن النفط مايزال وسوف يظل على المدى المنظور أساس الدخل العام للدولة والمحرك الاقتصادي الرئيسي للقطاع الخاص، والذي (أي القطاع الخاص) ينشط عندما تكون أسعار النفط عالية ويتراجع ويبدأ في الشكوى لولاة الأمر عندما تتراجع أسعار النفط وهو ما يمكن أن نشبهه بالاقتصاد الطفيلي الذي يتغذى من الآخرين ولا يستطيع الاعتماد على نفسه. وإذا استمرت هذه المعادلة فإن حجم التذبذب سوف يكون الفاصل في قرار فتح الأحزمة والصرف على المشاريع والبنية التحتية وعلى التنمية البشرية التي هي جزء من مسؤولية الدولة في جميع بلدان العالم وهاجس كل القيادات الاقتصادية والسياسية وبين ربط الأحزمة والحد من النفقات والتي يصعب معه تطبيق برامج طموحة وقوية طويلة الأجل! ويصعب التعامل مع جيل كامل من الشباب يريد حياة مستقرة اقتصادياً وله متطلباته المستمرة. 2 - إكمال البنية التحتية والأنظمة والتشريعات: بالنسبة لجيلي من الشباب الذين ترعرعوا وحققوا طموحاتهم بعد أن تغيرت المملكة بسبب الطفرة في سبعينيات القرن الماضي، ولم يلحظ البعض من شبابنا أن ما عاشه آباؤهم لا يمكن مقارنته مع حياتنا بعد الطفرة، إذ حُققت إنجازات لا يمكن لعاقل إنكارها أو التقليل من شأنها، ولكن أهم ما يميز البيئات الاقتصادية الحديثة هي الديناميكية والسرعة في التطور المستمر والذي لا يتوقف، وهو جزء من تفعيل الحراك الاقتصادي للدول. وعليه فنحن أولاً لم نكمل العديد من مشاريع البنية التحتية وهو أمر واضح وصريح وأبرز الأمثلة على ذلك تأتي الاتصالات والطرق التي تربط أطراف المملكة بعضها ببعض، فما هو لدينا الآن يحتاج إلى تطوير وتوسيع ويحتاج إلى التركيز على الكيف وليس الكم فقط. أما قضية الأنظمة والتشريعات فإننا يمكن لنا كتابة مجلدات عن الفجوة بين ما نعيشه من عالم متقدم في كثير من نواحي حياته وتشريعات لم تتغير أو تتطور، وفي كثير من الحالات لا يوجد تشريعات أصلاً وهي متروكة للأحكام الشخصية. وواقعياً لدينا أنظمة من الناحية العملية أصبحت خارج العصر ولا يمكن تطبيقها من الناحية العملية وبالذات تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي وما لم يكن هناك تفاعل سريع مع التطورات فإن أنظمة خارجية سوف تكون هي المرجعية، وقد شاهدت العديد من العقود وبسبب القصور الواضح في الأنظمة المحلية يتم كتابة فيها أن القانون الفاصل في حالة الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء يكون قانون كذا وكذا وليس قوانيننا المحلية رغم أن العلاقة والأعمال تتم داخل المملكة. 3 - الشفافية والإفصاح العام والخاص: ببساطة شديدة وموجزة فإن أي اقتصاد بدون أرقام حقيقية عن كل جزئية منه وبدون مؤشرات دقيقة ودورية عن كل صغيرة وكبيرة منه، لا يمكن الحديث عنه أو تصوره وتصور مستقبله، وبالتالي يصعب على متخذي القرار والمستثمرين المحليين والخارجيين اتخاذ قرارات استثمارية فيه. حتى أن بعض المسؤولين في القطاع العام عوضاً عن المسؤولين في القطاع الخاص يستعينون بما تصدره الجهات الدولية من أرقام عن اقتصادنا لمساعدتهم في اتخاذ قرارات خاصة بعملهم أو إعلان منجزاتهم للإعلام. وهو أمر مخجل ومحرج في نفس الوقت أن تكون الحال وصلت إلى هذا المستوى. كما أن تعدد الاجتهادات بسبب فقدان الجهات الرسمية التي تصدر البيانات والمؤشرات الاقتصادية ساهم في إعطاء تصورات مغلوطة في كثير من الأحيان، وأكبر مثال على ذلك نسب البطالة التي تختلف عليها حتى الجهات الحكومية وهي ما بين قائل انها في حدود 6٪ وبين قائل انها تتجاوز نسبة 20٪ أو 30٪. ولا أحد يستطيع الجزم بأيهما أقرب للواقع، لأن مشاهد التزاحم على الفرص البسيطة والمحدودة التي يعلن عنها والتدافع عليها تبرهن على وجود نسب بطالة عالية، فيما حملة وزارة العمل الأخيرة أعطت تصوراً مغايراً لتلك المشاهد! إذن أين الحقيقة؟ كما أن متطلبات الشفافية والوضوح في آليات العمل أصبحت قانوناً بمجرد توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيث لا مجال للمماطلة والتعطيل وأبواب المقاضاة أيضاً مفتوحة. 4- السيولة وفقدان القنوات الاستثمارية: بسبب اننا نعيش مع اسعار نفط عالية وهو امر كما ذكرت سابقاً لانملك كثيراً من السيطرة عليه واصبح مثل المطر الذي لانملك الا الدعاء والصلاة لنزوله توفرت سيولة بنسب عالية والتي تجاوزت حسب تقديرات (ن3) 506 مليارات ريال حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، وهي مشكلة بدأت تطفو على السطح مع عدم وجود قنوات استثمارية تساعد على توجيهها الوجهة المناسبة او عدم الحماية الكافية حتى يمكن توجيهها لبعض القنوات التي تشكو من قلة التمويل والاستثمار ولكن فقدان الحماية النظامية يساعد على الاحجام عن المخاطر والاستثمار في تلك القنوات على سبيل المثال لا الحصر المجال العقاري حيث ان بعض الاحصاءات تحدثت عن حاجة المملكة الى نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال العقدين القادمين ومع ذلك هناك احجام وضاح بسبب المساهمات التي اصبحت مجالاً للغش والتدليس الذي لم يسلم منه الا قليل وبسبب عدم تطبيق الانظمة والتشريعات بين المؤجر والمستأجر. 5- تمويل الاعمال ومستقبل صناديق التمويل الحكومية: تعاني القطاعات الصغيرة والمتوسطة (SME,s) والتي تشكل نحو 70٪ الى 75٪ من الاقتصاد السعودي من فقدان التمويل وبالتالي لا تستطيع التوسع الا من خلال اعتمادها على مداخيلها الذاتية، علماً انها تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاديات الديناميكية ولكن بسبب غياب المعلومات والتشريعات وفاعلية تطبيقها ساعدت على عدم قدرة الممولين لمساعدة تلك الشريحة رغم توافر السيولة لدى الجهات الممولة سواء جهات تمويل حكومية او خاصة وهو الامر الذي جعلها (اي الجهات التمويلية) تتجه بشكل قوي وغير صحي من الناحية والاقتصادية والاجتماعية للقروض الاستهلاكية التي ليس لها اي قيمة اقتصادية مضافة! كما اننا نشاهد توجهاً قوياً من قبل اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى اغلاق اعمالهم والتوجه بما لديهم من سيولة الى سوق الأسهم الذي اصبح سوق مقامرة دون جدال وذلك بسبب سهولة الحصول على التمويل فيه وكذلك التشريعات الخاصة بالسعودية التي اعتقد انها بحاجة الى ان تكون اكثر وضوحاً حتى يمكن فهم آلية عملها. كذلك مما يزيد المشكلة تعقيداً عملية زيادة عمليات التمويل وبالتالي السيولة من خلال عمليات الاقراض التي تتم خارج نطاق الاشراف والرقابة من قبل البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) حيث يصعب فهم كيفية ادارة السياسة النقدية والمالية من قبل الجهات المسؤولة عنها ويصعب حماية الحقوق وتأكيد الواجبات التي تترتب على الجهات المقرضة والمقترضة وعليه يمكن لنا تبرير ما نشاهده من زيادة ملحوظة في اعلانات تحصيل الديون والتي اصبحت قطاعاً واعداً بسبب تلك الامور التي اشرنا اليها. 6- البيروقراطية الراسخة في القطاع العام والخاص: لا احد يشك في اخلاص ولاة الامر في الاصلاح ومع العهد الجديد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتوالي القرارات الاصلاحية وبالذات في الشأن الاقتصادي، وكان آخرها التوجيه الكريم للجهات المعنية بفتح سوق ثانوية للسندات الحكومية والتي كانت لعقود طويلة مغلقة بالكامل في وجه المستثمر الصغير. انما تبقى قضية تفعيل القرارات واكبر دليل ان تلك القرارات التي تصدر تأخذ سنوات طويلة لدى الجهات التنفيذية لتفعيلها وللتدليل على ذلك ما صدر منذ اكثر من عام حول فتح مجال العمل للمرأة والذي لم يفعل حتى تاريخه. كما ان القيادات العاملة تواجه مشكلة التعاطي مع الموروث داخل الوزارات او المؤسسات والهيئات العامة التي تقاوم التغيير وهو امر مشاهد من خلال الطموحات التي يأتي بها الوزراء او محافظو الهيئات الحكومية المستقلة عندما يتقلدون مناصبهم وتنتهي مدة خدمتهم ويذهبون ولم نلمس اي تغير يذكر، بينما نجد ان مستويات اقل في تلك الوزارات تتخطى مدد خدمتهم 30 و 40 سنة وهم على نهجهم وطريقتهم المثلى! والبيروقراطية هي سرطان فتاك اذا لم يتم استئصاله بشكل كامل فقد تكون هي المسبب لفشل كل برامج الاصلاح التي نسعى الى تطبيقها، ولكن في علم المسؤولين التنفيذيين ان الوثيقة التي وقعتها المملكة لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية تجيز المقاضاة الخارجية عن اي قصور في تنفيذ الاتفاقيات مباشرة للجهة التي يثبت انها هي المتسببة في هذا التأخير وسوف يترتب عليها غرامات مالية لأن الوقت اصبح يقاس بالمال. 7- الحماية المفرطة للقطاع الخاص: تعودت قطاعات معينة من القطاع الخاص على حماية مفرطة من الحكومة ولم تترك لنفسها لتقوية مراكزها والمنافسة المتوازنة مع الداخل والخارج بما يحقق الرقي في الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، وهو ما جعلها تركن الى عدم التطور وتقديم خدمات تتوازى مع طموحات العملاء الذين عليهم التعامل مع تلك الجهات ودفع تكليفها دون ان يحق لهم السؤال او حتى طلب المزيد. هذه الحماية التي كانت تهدف الى تقوية المنتج المحلي وتهيئته للمنافسة وقد تكون مبررة في السابق. ولكن ولكونها كانت بشكل مفرط ادت على نتائج عكسية وهو ما نشاهده من مستويات خدمة اقل كثيراً مما يدفع من قبل المواطن الذي لاحول له ولا قوة الا التسليم بقضاء الله وقدره. والسؤال هل هذا المنتج او الخدمة المقدمة محلياً قادرة على المنافسة مع القادم من الخارج بعد انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية (WTO)؟ حيث ان المنافسة لا تكون فقط برأس المال او قوة المركز المالي حيث علمتنا تجارب الآخرين ان المنافسة قد تأتي من الصغير وقد تقتل الكبار كما حدث في امريكا ويحدث باستمرار في كل دول العالم. واكبر دليل تجربة شركات الاتصالات الامريكية من (AT&T) و (MCI) وتجربة شركات التقنية وكيف في غضون سنوات قليلة انهار عدد من الكبار بعد منافسة من شركات لم تكن موجودة قبل اقل من عشرة اعوام! والحماية هي سلاح ذو حدين اذا لم يحسن استخدامه بالشكل المناسب وبالجرعات المحددة. 8- التنسيق بين الجهات المعنية العامة والخاصة: بكل وضوح نحن لا نتكلم مع بعضنا البعض الا اذا فرض علينا ان نتحدث بالقوة، امل ان لا اكون قاسياً جداً في هذا الحكم، ولكن هذه هي الحقيقة، وعندما لا نتحدث كيف يمكن لنا التنسيق والعمل بروح الفريق وتطبيق الاستراتيجيات المشتركة وتحقيق طموحات ولاة الامر. بطبيعة الحال الآثار السلبية التي تنتج عن عدم التنسيق والتعاون لا حصر لها ولكن اهمها كيف يمكن حل المشكلات وتطبيق استراتيجيات معزولة تعد بشكل فردي ويحاول المسؤولون تنفيذها ولكنها لا تنفذ لانها ببساطة تتعارض مع استراتيجيات اخرى لدى جهات تنفيذية اخرى او لنقل اولويات اخرى لدى تلك الجهات. واوضح دليل هو ما حدث بخصوص زيادات رأس المال لبعض الشركات المساهمة بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال، وكيف اضطر الجميع لتدخل اعلى المستويات بحل قضية هي من بديهيات عمل اسواق الاوراق المالية. كما يمكن الاستشهاد بملاحظة بسيطة ولكنها ذات دلالة كبيرة وهي اننا نجد وبالذات خلال السنتين الاخيرتين ان هناك جهات تحاول استقطاب استثمارات اجنبية فيما جهات اخرى تقاتل لوضع العراقيل من خلال عدم التعاون والتنسيق مع الجهود لتذليل العقبات امام الاستثمارات الاجنبية مختلفة بما في ذلك الجهات المسؤولة عن القطاع الخاص (بعض الغرف التجارية). كذلك في قطاعات عامة متداخلة وذات علاقة نجد ان بعضها تعمل على وضع استراتيجيات للخمسة والعشرين سنة القادمة كما يقولون وبعضها خلال العشرين والبعض الآخر للخمس سنوات فيما الخطط الحكومية العامة لاتزال خمسية! وهنا نقول ان الدول وبالذات المتقدمة تتسابق على تنفيذ خططها الاستراتيجية وكأنها تضعها لشركة وليست لدولة ويتم توزيع الادوار على الجهات المعنية كإدارات داخل شركة وليست وزارات معزولة عن بعضها، كما ان الدول اصبحت تضع خططاً للخمسين سنة وليس للخمس سنوات ويتم تجزئتها الى خطط اقل مدة حتى يمكن تنفيذها على شكل مراحل. كما ان رحيل مسؤول لايعني لديهم تغيير في الاستراتيجية ولكن تغير في التكتيك وخطط التنفيذ ولكن الهدف دائماً واضح ومعتمد من ا لجميع ولايمكن لمسؤول خلق استراتيجياته الخاصة تتضمن مستقبل دول وشعوب. 9- انتاجية الانسان السعودي... وزرع روح المبادرة واتقان العمل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله يحب اذا عمل احدكم عملاً ان يتقنه) او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه لايمكن انكار ان هناك عدم تفاعل وطني من قبل العاملين في القطاع العام والخاص للانتاج والاهتمام بالصالح العام كل في مجاله. وهناك بكل اسف لا مبالاة واضحة من قبل شريحة لايمكن التقليل من شأنها ونشاهدها كل يوم عندما نحتاج الى خدمات القطاع المختلفة. وهي ليست متفشية في القطاع الحكومي فحسب بل حتى القطاع الخاص بحكم ان هذه ثقافة عامة وبحكم عدم ترسخ مفهوم المنافسة الذي يحثه على الحرص على خدمتك والابتسام لك كأبسط قواعد المحافظة على العملاء. وكمثال واقعي على ذلك نجد ان شركة كشركة الاتصالات السعودية ورغم انها تحولت الى شركة مساهمة الا اننا لم نشاهد او نسمع ان الشركة بدأت تحث موظفيها على الابتسام للعميل الا بعد ان اصبح المنافس يعمل كحقيقة واقعة رغم ان النداءات للشركة لم تتوقف بطلب تحسين الخدمة منذ انشائها. وهذا الكلام ينطبق على جميع الجهات الخاصة والعاملة. وقد يكون اللوم على الخاص اكثر من العام لانه يسعى الى الربح. وبطبيعة الحال المشكلة لها وجه آخر وهو ان هذه القطاعات المختلفة من الخاص والعام لم تحاول كسب ولاء الموظف قبل التفكير بخلق ولاء العملاء وعندما لايكون هناك ولاء من الموظف للجهة التي يعمل فيها فإنه لن يحاول زرع الولاء في عملاء الشركة. وانا لا اتفق مع القائلين بأن هذا يرجع الى ثقافة مجتمع متأصلة ولايمكن تغييرها. نعم هي اصبحت ثقافة مجتمع ولكن يمكن تغييرها واكبر دليل على ذلك التجارب الناجحة عندما كرم الموظفون ودربوا وزرع فيهم الولاء بطريقة صحيحة ومن الامثلة الناجحة والشاهدة شركة ارامكو وسابك وبعض القطاعات الحكومية المميزة بأدائها وقدراتها على زرع ولاء من قبل موظفيها بسبب ما تقدمه لهؤلاء الموظفين من عوائد تتماشى مع ما يقدمونه من جهد ومع المقبول كحد ادنى للاجور والمميزات وبالذات للكفاءات الفنية والادارية. 10 - التآكل المستمر للطبقة الوسطى وتأِثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: الطبقة الوسطى وفي جميع اقتصاديات العالم الجديدة والقديمة وعلى اختلاف الفلسفات التي تقوم عليها هي المحرك الاول لهذه الاقتصاديات، وبالذات عندما تكون تلك الانظمة ذات طبيعة رأسمالية وقائمة على دوران رؤوس الاموال داخل الاقتصاد ما بين المنتج والمستهلك. وهذا الموضوع يحتاج الى بحوث طويلة اقتصادية واجتماعية لمعرفة اسبابه وكيفية الحد من تآكل هذه الطبقة، ولكن اعتقد ان كلنا نتفق على ان هذه الطبقة بدأت تتقلص ولولا ما حدث خلال العامين في سوق الأسهم لكان الحال اسوأ مما نتصوره. ولكن سوق الأسهم لن يبقى سوق مضاربة بهذا الشكل ويجب ان لايبقى على ما هو عليه فالربح السريع يعني ببساطة الافلاس السريع. وفي تصوري ان اهم عنصر او سبب في تقلص الطبقة الوسطى هي عدم وجود سياسات اقتصادية موحدة للبلد تستطيع اعطاء تصور متقدم مابين تكاليف المعيشة والدخول المادية للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص. وهي نقطة على درجة كبيرة من الأهمية الاستراتيجية التي تتبعها دراسات الدخول المادية ومن خلال هذه الدراسات التي يفترض أنها مستمرة طول العام مع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتكاليف المعيشة والسكن والعلاج إلى آخره وربطها مع بعضها حتى يمكن أن تعطينا مؤشرات ذات دلالة واضحة، وكما قلت في مقدمة هذه الجزئية فأنه لايمكن أن نتوقع اقتصادا ناميا وإنتاجية عالية بدون طبقة وسطى مرتاحة نفسيا يمكنها العطاء أكثر والإخلاص. 11- مدى جاهزية القطاعات الخاصة للمنافسة الخارجية: كيف يمكن أن يكون هناك عدد ممن يغيرون مقدم الخدمة أو يلجأون على جهات خارجية للحصول على خدمة أو منتج ويتحاشون المنتج المحلي أو مقدم الخدمة المحلي بسبب رغبة في معاقبة هذه الشركة أو تلك؟ أعرف من يستخرج رخصة قيادة السيارة من دول مجاورة ويشتري سيارته من دول مجاورة لسبب بسيط هو سهولة الإجراءات ومهنيتها أيضا (لايعني بالسهولة القفز على المهنية)، وهناك من ينتظر على أحر من الجمر للاستفادة من بعض الشركات التي تمت الموافقة لها للعمل في المملكة بسبب تدني مستويات الخدمة لدى الشركة المحلية أو لامبالاة موظفيها رغم أنها ليست مجانية بل أغلى حتى من الجهات المنافسة التي سوف تأتي للمملكة. وأعتقد أن هناك فجوة كبيرة بين مايقوله مسؤولو تلك الشركات المحلية وما يعلنون عنه من خدمات لشركاتهم المحلية وأرقام هي أشبه بالحجر الصلد وبين ما يشاهده المواطن من خدمات متدنية المستوى وأكبر مثال على ذلك الخطوط السعودية والتي بكل بساطة ما تزال تسيطر عليها عقلية القطاع العام اللامبالي. وفقط للمعلومة فان مستويات الخدمة والرضاء لم تعد تقاس بأرقام المبيعات وعدد الركاب الذين ليس لديهم بديل آخر ولكن من خلال طرق أكثر علمية لاتخفى على مسؤولي تلك الشركات، وللدليل أطلب من كل مسؤول كبير لايتفق معي على مستويات خدمة الخطوط السعودية الركوب على أحد مقاعد الدرجات السياحية ذاهبا أو قادما من إحدى المحطات العادية سواء داخل المملكة أو خارجها ليتأكد بنفسه من مستويات الخدمة سواء في تلك المطارات أو على متن الطائرة. والآن مع الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أصبح هذا التحدي أكثر إلحاحاً ليس للخطوط السعودية فما هي إلا مثال لشريحة كبيرة من مقدمي الخدمات والمنتجات في المملكة. وبطبيعة الحال مستويات الخدمة دليل قطعي على طبيعة الثقافة الإدارية داخل تلك القطاعات والتي تعني أكثر من ذلك بكثير. ولكنه تحد لا يمكن حلة كما ذكرت وأكرر بالأنظمة والتشريعات ولكن بتغير الثقافة العامة وثقافة القائمين على تلك المؤسسات والشركات. 12- سيطرة ثقافة الربح السريع والسهل على معظم شرائح المجتمع: يعتبر انتشار هذا المفهوم قاتلا جداً لأي اقتصاد ويساعد على انتشار الفساد كما النار في الهشيم حيث ينتفي الصبر والمثابرة على العمل والجد والاجتهاد في مشاريع تعود على المستثمر والاقتصاد بعوائد عظيمة وتزيد من شريحة العاملين في القطاع الخاص، وقد يكون لما حدث خلال العامين الماضيين من طفرة في سوق الأسهم أحد أهم الأسباب التي جعلت الجميع يلهث وراء تحقيق أرباح كبيرة بطرق سهلة وقد شاهدنا حالات جمع المساهمات والوقوع فيها أكثر من مرة رغم التحذيرات المتكررة من قبل الجهات الرسمية عن عدم الإقدام على تلك المساهمات غير الرسمية، ومع ذلك نجد الآلاف المؤلفة تسعى إلى تلك المساهمات لما فيها من وعود بتحقيق أرباح كبيرة خلال فترات قصيرة وهو ما يتمناه العديد من المستثمرين الصغار. طبعا قد يكون انعدام القنوات الاستثمارية المرخصة والمعتمدة من قبل الدولة سببا آخر في أن الناس ترغب في الاستفادة من مدخراتهم ولكن هذا لايعني الذهاب إلى قنوات غير واضحة وثبت أكثر من مرة إمكانية الغش والتدليس فيها. ولكن يجب تشجيع المواطنين ووضع الآليات المناسبة لهذا التشجيع على الإقدام على المشاريع الجيدة والتي لاتعتمد على العمالة ولا على سوق الأسهم ولكن على الكوادر الوطنية من خلال حث الشباب على المشاركة مع بعضهم أو بمفردهم على البدء في مشاريع صغيرة ولكنها مدروسة والحصول على الدعم ولكنه ليس الدعم المادي وحده ولكن إزالة العراقيل والعوائق وتخفيف القيود الإجرائية وباعطائهم أولوية في البيع وتقديم الخدمات. 13- عدم وجود آلية واضحة ومستمرة لنقل المعرفة من التجارب الدولية: ثلاثة أرباع إيرادات الجوالات بالعالم تذهب لشركة واحدة وهي نوكيا وهي تمثل دولة واحدة هي فنلندا، وهي كدولة لا يوجد لديها مصادر إيرادات كثيرة غير الأخشاب والاتصالات. فنحن نفتقد لآلية واضحة لنقل التكنولوجيا الحديثة وهنا لا أقصد نقلها بهدف الاستهلاك فنحن أفضل من يستهلك بما في ذلك تكنولوجيا الكمبيوتر والجوالات ونغيرها دون أن نستخدم ما نسبته 10٪ من الإمكانات التي وجدت في هذا الجوالات أو أجهزة الكمبيوتر. وقد قامت الدولة ومنذ أكثر من 40 سنه بإرسال البعثات للعديد من الطلاب للخارج للدراسة والاستفادة ولكن جل هؤلاء تعلموا العلوم النظرية والأدبية والاجتماعية، وتركوا العلوم التكنولوجية والعلمية عموماً. والذين تعلموا العلوم العلمية أيضا تحولوا إلى إدرايين وتركوا مجالاتهم للنسيان. كما جربت المملكة قضية الاستفادة من برامج التسلح عبر إجبار تلك الشركات على المساهمة في نقل المعرفة من خلال برامج التوازن الاقتصادي ولكن نتائجها كانت محدودة وسرعان من انتهت تلك المبادرة الطموحة إلى عملية توظيف لأعداد كبيرة من المواطنين دون عمل وعندما قررت تلك الشركات المغادرة بدأت مشكلة إيجاد عمل لهؤلاء الموظفين. وهذا قد يكون بسبب أن تنفذ القرارات التي تتخذ بناء على أهداف استراتيجية واضحة وخطط تكون مختلفة لأسباب قد لايكون المقام مناسبا لذكرها. 14- آلية واضحة لدعم وتأهيل القيادات الشابة من الجنسين في القطاع العام والخاص: هذا التحدي هو مايجعلنا نعيد نفس الأخطاء ونكرر نفس الأساليب التي ثبت فشلها منذ عقود، حيث أن الطرق والأساليب التي يجب أن يسلكها الشاب والشابة للرقي في السلم الوظيفي لا تحفز الجادين والمؤهلين ولكنها تحفز فئات أخرى غيرها ليس لديها مانع لاتباع تلك الأساليب والطرق حتى يمكن تحقيق هدفها. وكون هذه القاعدة لا ينفي وجود استثناءات واضحة. وعدم وجود آلية واضحة لدعم الشابات والفتيات على الترقي لسلم القيادة هو واضح وبالذات لدى القطاع العام، وقد تكون تلك التحديات في القطاع الخاص من نوع مختلف ولكنها كلها عراقيل في وجهة الفئات الشابة التي سوف تقود البلد في مناحيه المختلفة. وإذا سمحنا لنماذج ليست بمستوى طموحنا الوطني للترقي وهمشنا الكفاءات وطردناها خارج إطار المنافسة فان ذلك سوف يؤثر بلاشك على قدرتنا على المنافسة إقليميا وعالميا، حيث لايمكن لنا أن ننافس من خلال استقدام الكفاءات لقيادة اقتصادنا أو تعيين المستشارين لقيادة قد لاتفهم حتى ما يقوله لها المستشار. وبالتالي يتم اتخاذ قرارات تفتقد للرؤية وللهدف ولكنها فقط للاستعراض. ومرة أخرى هذا يتطلب منا التدخل ليس بالقرارات ولكن بالرؤية والتنفيذ الدقيق لهذه الرؤية التي يجب أن تكون استراتيجية. وعليه يجب علينا الاهتمام بالقيادات الاقتصادية الشبابية والعمل على تهيئتها لقيادة دفة اقتصاد شاب يمثله 60٪ من شباب وما دون الشباب ولديهم تطلعات وطموحات يجب مواكبتها وإلا خسرناهم وخسرنا أهم ما يميز الشباب وهو الحماس والرغبة في لعب دور مهم في تنمية وطنه ورفعته، وأرجو أن لايفهم من كلامي أن هناك مطالبة بتنحية الخبرات والكفاءات الموجودة والتي لعبت وما تزال تلعب دور الريادة في التنمية منذ عقود، ولكننا نقول انه يجب أن يكونوا قدوة لشبابنا بما سبقوهم من تجارب حيث نجد ان الخبرات لها أماكنها التي تؤدي من خلالها دورا لايقل عن دور القيادات المباشرة. وهذا الدور يتلخص في تواجدهم في مجالس الشورى والجهات البحثية ودور الدراسات والاستشارات حيث لايمكن للقيادات الشابة أن تستغني عن نصيحة وخبرة هؤلاء الخبراء الذين عصرتهم التجارب وصقلتهم صنوف الحياة. وعليهم أي القيادات الشبابية أن يضعوا هؤلاء الخبراء نبراسهم والشمعة التي تضيء لهم دروب العمل الطويلة والشاقة، أما أن يتركوا الشباب دون أعطاء أدوار مناسبة لهم وفي الوقت المناسب فان ذلك يعني خطرا داهما علينا جميعاً حيث سوف نخسر الخبراء والكبار وكذلك الشباب، فمن لم يعطى الفرصة في وقتها المناسب فانه سوف يذبل مثل وردة لم تكمل أيامها لغياب الضوء والماء عنها. 15- مدى جاهزية الأجهزة الرقابية والإشرافية وتوفر الكفاءات البشرية: تتميز البلاد العربية على وجه الخصوص والبلاد النامية على وجه العموم بكثرة الأنظمة والتشريعات(يطلق عليها البعض أسم التعقيدات)، إذا نحن ليس لدينا مشكلة كبيرة في عدم وجود التشريعات رغم نقصها ولكن المشكلة في تنفيذها والأهم الرقابة على تنفيذها والإشراف عليها. مثل قضية حماية المستهلك وحماية المنافسة الشريفة وحماية المستثمر الصغير في وجه الكبير وحماية المواطن من الجهات التي يضطر للتعامل معها سواء كانت تلك الجهات جهات عامة أوخاصة. وطبعا الشكوى القديمة الجديدة هي عدم توفر الإمكانات وعدم توفر الكفاءات البشرية القادرة على تنفيذها. وعملية صياغة التشريعات يمكن تطويرها من خلال الجهات الاستشارية الخارجية وبالتالي وضع أفضل الأنظمة ولكن هل سوف نقوم بتعيين أيضا جهات خارجية لتنفيذها؟ وكنقطة مكملة لسابقتها لابد لنا من توفير الكفاءات البشرية والمادية لمراقبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرارات ومتابعتها والإشراف عليها ومن ثم مراقبة المخالفين بشكل يمنع التلاعب أو حتى التفكير في ذلك. وهو دور حكومي في أهمية توفير كفاءات في كافة المجالات من قطاعات مالية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى الأقل حاجة إلى الرقابة. وقد ثبت في السنوات الأخيرة أن العديد من الشركات العابرة للقارات استطاعت الاستفادة من هذه الفجوة الكبيرة لدى الدول النامية في تجاوز الأنظمة الصارمة سواء في الجوانب المادية أو الضريبية أو حتى الجوانب البيئية وقد أوضح تقرير الشفافية العالمية أن جانبا كبيرا من الفساد كان لهذه الأسباب منتشرا في الدول الأقل نموا وتطورا من النواحي الرقابية والإشرافية. ان أحدى تحديات منظمة التجارة العالمية هي تنفيذ الاتفاقيات مع المنظمة ومع الدول الأعضاء وهو أمر يحتاج إلى خبرات حكومية قادرة على التعامل مع تلك الاتفاقيات ليس على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ولكن على المستويات الوسطي والدنيا أيضا، فهي الجهات التنفيذية التي تستطيع التأكد من تنفيذها على أرض الواقع. 16- استقلالية الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية عن الجهات التنفيذية: من بديهيات الأمور أن يكون واضع الاستراتجيات مستقلا عن منفذها. والوزارات والجهات الحكومية العامة هي جهات تنفيذية ويجب أن لاتكون هي المسؤولة عن الرؤية والاستراتيجية وعن تنفيذها، وإنما يجب أن يكون هناك جهات قادرة على التخطيط لمستقبل البلد ككل خلال العقود القادمة ومن ثم يتم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحويل تلك الخطط والاستراتيجيات إلى خطة واضحة المعالم من الألف إلى الياء. وطبعاً المشاركة والتنسيق يجب أن تكونا منذ البداية بين الأطراف ذات العلاقة يجب أن يكون أيضاً الفصل واضح بين الصلاحيات. وعندنا ولله الحمد مجلس الاقتصاد الأعلى وكذلك مجلس الأمن الوطني الحديث التأسيس أعتقد أن عليهم مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه ونأمل أن تكون الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك الجهات ذات العلاقة كمجلس غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة عوناً لتلك الجهتين الرسميتين لتحقيق الأهداف التي من أجلها أُنشئت سواء مجلس الاقتصاد الأعلى أو مجلس الأمن الوطني. 17 - الإدارة الوسطى عائق أمام تنفيذ القرارات العليا: كتكملة للنقطة السابقة فإن الإدارة الوسطى في جميع الاقتصاديات المتقدمة والمتأخرة هي حجر الزاوية في تنفيذ القرارات ومتابعتها وكذلك تسهيل الأمور أو تعقيدها. وقد تحطمت الكثير من المشروعات الطموحة بسبب الإدارة الوسطى داخل أروقة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك تحطم العديد من الكفاءات بسبب هذه الإدارة، وتكسرت آمال بسبب هذه الإدارة، التي لا يهم بعضها إلا مصالحها الشخصية والمحافظة على مكتسباتها الذاتية. وبطبيعة الحال نحن نعمم هنا ولا نخصص ولكن أومن أنها ظاهرة ملحوظة وهناك شكوى كبيرة من قبل العديد من الأدوات العليا وكذلك الإدارات الدنيا حول هذه الحلقة التي يصعب التخلص منها أو فك طلاسمها إلا من خلال فلسفة إدارة جديدة تقلل من البيروقراطية وتمجد المهنية وكذلك تقلل من كثرة السلالم الإدارية التي تساعد على ضياع الأمور وعدم الوضوح. وهي بالضبط كمشروع ماء السبيل الذي كان القصد هدفه خدمة عابري السبيل وانتهى بوزارة مشروع ماء السبيل تمنعهم من الماء إلا بكذا وكذا وإجراءات لا تنتهي كما ورد في هذه القصة المشهورة. 18 - التفاوت الواضح بين التطورات الاقتصادية ومستويات التغطية الإعلامية المهنية: الإعلام الاقتصادي هو ومنذ عقود أصبح احدى أهم الركائز التي تدير الدول بها شؤونها الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية، وبالذات في العشر سنوات الأخيرة مع بروز نجم الإنترنت والفضائيات ووصولها إلى جميع شرائح المجتمع. وعندما نتحدث عن الإعلام الاقتصادي فإن ذلك يعني أهم وسيلة لتوضيح الحقائق ومراقبة الأداء. وبكل صراحة فإن الإعلام الاقتصادي المحلي يعاني من كونه يدار من قبل غير المتخصصين وغير العارفين بالشؤون الاقتصادية وبالتالي فإننا نشاهد انعكاسات سلبية عن ما يُكتب في الشأن الاقتصادي سواء كان ذلك فيما يخص الخبر أو المقالة أو التحليل أو القراءة. وبالذات في السنتين الأخيرتين عندما اعتلى الخبر والمقال والقراءة الاقتصادية الصدارة بسبب انشغال الناس بسوق الأسهم وما يتطلبه من معرفة وإطلاع. وأصبح الجميع المتخصص وغير المتخصص يدلون بدلوهم في هذا الشأن الحساس مما قلل من تأثير الإعلام الاقتصادي أو كان التأثير عكس المتوخى منه. الإعلام المتخصص أصبح وسيلة ومهمة في المجتمعات الغربية المتقدمة وكذلك أصبح العين الساهرة المراقبة لكل انحراف وعليه يجب أن يتوافق التطور الاقتصادي الذي نعيشه مع تطور الإعلام الاقتصادي وذلك بتهنئة المتخصصين والعارفين بهذا النوع الذي يجب أن يجمع بين المعرفة والكفاءة الاقتصادية وبين العمل الإعلامي سواء كان مشاهدا أو مسموعا أو مقروء. وقراءة بسيطة لخبر اقتصادي محلي يتضح عدم مهنية في كثير من جوانبه وهو الأمر الذي تم استغلاله بشكل كبير من قبل المسؤولين في القطاع العام والخاص لتوجيه الإعلامي بالشكل الذي يناسبه وبالتالي تحول الخبر الاقتصادي إلى خبر إعلاني لهذه الجهة أو تلك. 19 - الثقافة العامة وطبقية التفكير: أثبتت المملكة ومنذ التأسيس أنها أكثر ليبرالية من كثير من الأنظمة التي كانت تصف نفسها بالتقدمية وما شابه، كما أن الفكر الاقتصادي الحر والذي يقوم على حرية الحركة وحرية اتخاذ القرار كانت هي الرؤية الصحيحة حتى عندما كان الآخرون يهاجمون سياسة المملكة طوال سنوات وعقود مضت. ولكن وفي السنوات الأخيرة وخصوصاً في مستويات إدارة معينة بدأ واضحاً تصرف الكثير من المسؤولين بعقلية الوصاية وعقلية أنه الوحيد الذي يرى والآخيرين لا يرون وهو الوحيد الذي يعلم والباقون لا يعلمون وهو الوحيد الملهم والباقون هوام. أعتقد من حق الجميع أن يعرف ويطلع على كل التوجهات والتي بسببها يتخذ العديد من المسؤولين قرارات قد تكون حسب هذا التوجه صححية ولكن لمن لا يعرف التوجهات هي خاطئة وبوجود وسائل الاتصالات وبسهولة التفاعل يجب أن يكون الجميع شريكاً في الرؤيا حتى يمكن أن يكون شريكاً في التنفيذ وكذلك حتى يسهل بيع القرارات لأنه إذا عُرف السبب بطل العجب كما يُقال. 20 - عدم التركيز على القيمة المضافة في الصناعات: بصراحة متناهية معظم قطاعات الاقتصاد فيما عدا شركات محدودة لا أعتقد أنها تضيع قيماً كبيرة للاقتصاد المحلي، وهي اقتصاد الوكالات التجارية وبيوت الوكالات كما يُطلق عليها. وبالذات عندما نتحدث عن القطاع الصناعي، والذي يستهلك أموالاً كثيرة من الإنفاق الحكومي من خلال التمويل أو الدعم أو البنية التحتية. ولكن العائد أقل كثيراً من المأمول والمتوقع من هذا القطاع الحيوي والمهم. 21 - التعليم ومخرجاته العام منه والخاص، العالي والتقني وكذلك التدريب (الكيف وليس الكم): جميع المراقبين وبما في ذلك بعض المسؤولين الذين اعترفوا علناً بقصور التعليم والتدريب ليس في ناحية الكمية فقط ولكن الكيفية أيضاً وأكبر دليل مخرجات التعليم. وهي أيضاً تشكل تحدياً مزدوجاً حيث سوف تفتح الأبواب على مصراعها للجامعات والمعاهد العالمية للعمل داخل الاقتصاد السعودي حيث شريحة الشباب تفوق 60٪، وكذلك علينا تنفيذ التعهدات والالتزامات المرتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولتنفيذها نحتاج إلى كفاءات إدارية وفنية متخصصة قادرة على أخذ زمام المبادرة وتلك الكفاءات لن تتوفر إلا من خلال التعليم والتدريب. 22 - تداعيات استمرار سوق الأسهم كسوق مضاربة على الأعمال المتوسطة والصغيرة: أعتقد أن كلا الخيارين مر ولكن لابد منها، فيجب ألا يستمر وضع سوق الأسهم على هذا الشكل وإلا قتل الاقتصاد السعودي وبالذات على مستويات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث نسب النمو المحققة في السوق سوف تجعل الجميع يتسابق لدخول عمليات مضاربة في سوق الأسهم والركون لها وعدم ايجاد مستثمرين للقطاعات الأخرى التي لا تدخل ضمن سوق الأسهم. ويجب ألا ننسى أن أهم قطاعات التي تخدم الاقتصاديات الحديثة غير ممثلة في سوق الأسهم إلى اليوم، فلا يوجد شركة واحدة في تقنية المعلومات مثلاً، ولا توجد شركة واحدة في التقنيات الطبية والمستشفيات ولا توجد شركة واحدة في الاستثمار المالي وتطوير سوق مالية متقدمة. كذلك يوجد نحو 20 شركة في سوق الأسهم من أصل 77 شركة (إجمالي الشركات المتداول أسهمها في السوق) بحاجة ماسة إلى إعادة نظر في أوضاعها المالية والإدارية وهناك عدد قليل يحتاج إلى تصفية وإقفال لأنهما أصبحت عبئاً علِى مساهميها وعلى الاقتصاد السعودي. وفي الختام لا أحد يستطيع الانكار أن هناك جهودا جبارة يقوم بها صانعو السياسة الاقتصادية للمملكة وعلى رأسها المجلس الاقتصادي الأعلى بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - منذ كان ولياً للعهد ونخبة من الخبرات الاقتصادية السعودية التي لديها من التراكم المعرفي والخبرة الطويلة ما يشفع لها بأن تقود اقتصاداً ناشئاً مثل اقتصادنا السعودي. كذلك مع إعادة هيكلة مجلس الأمن الوطني وترتيب مهامه واختصاصاته بشكلها الحالي بقيادة طاقة وحيوية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان والذي افترض أن ضمن المهام الموكلة للمجلس أمننا الاقتصادي وضرورة المحافظة عليه. ولا أحد يستطيع انكار الجهود التي تبذلها الجهات التنفيذية من وزارات وهيئات حكومية كل في قطاعه، وهي جهود بدأت تظهر بشكل واضح في الآونة الأخيرة ومن خلال إعلانها خططها واستراتيجيتها المستقبلية. ولكن ما يقلق ويريب أننا لا نرى الصورة الكاملة، بمعنى أن لدينا صوراً كثيرة لا نرى بينها رابطاً، تأتي من جهات شتى كل يدعي أنه يسعى إلى خلق بيئة اقتصادية مناسبة للاستثمار والتنمية. وما نود قوله إنه من المناسب أن نرى الصورة الكاملة من خلال رؤية عامة لما نرغب أن نحققه ونصبو للوصول إليه. وذلك من خلال توظيف نقاط القوة الموجودة لدينا والعمل على تلافي نقاط الضعف الواضحة في اقتصادنا وفي بيئتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الجانب البشري الذي يعتبر عمود الخيمة وبدونه فلن نستطيع نصبها كما نريد ونتمنى. ونحن في هذه المرحلة يجب أن يكون شعارنا الأول التنمية البشرية بمفهومها الكيفي وليس الكمي رغم أهمية الكم، ولكن إنتاجية الإنسان السعودي في جميع المجالات هي الأهم. ٭ محلل مالي
