المملكة تمنح الجزائر 100 مليون ريال عن أضراز الزلزال

في خطوة نحوالتأسيس لمرحلة جديدة في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والجزائر، توجت أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية السعودية التي اختتمت نهاية الأسبوع بالعاصمة الجزائر بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون وقعها عن الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور هاشم عبد الله يماني وعن الجانب الجزائري كل من وزير المالية السيد عبد اللطيف بن آشنهو ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية.
ورغبة منها في المشاركة في جهود إعمار ما دمره زلزال ال 12 مايو الماضي منحت المملكة مبلغ 001 مليون ريال سعودي يوجه لبناء 71 مدرسة ثانوية ومتوسطة وإنشاء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس (05 كلم شرق العاصمة) التي كانت إحدى أكبر ولايات الوسط تضررا من الزلزال. كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين تشمل تبادل الأساتذة وتشجيع التوأمة بين الجامعات وإعداد مشاريع بحث مشتركة فضلا عن التوقيع على محضر لتبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة بين البلدين.
وفي تصريح للصحافة عقب اختتام حفل التوقيع الذي احتضنته وزارة المالية وحضره سفير المملكة بالجزائر السيد بكر بن أحمد قزاز ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة السيد وليد الرشيدان قال وزير التجارة السعودي إن آراء المسؤولين توافقت على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال داعيا إلى أن تعجّل الجهات المختصة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة المعارض التجارية التعريفية لكل بلد. وأعرب الدكتور يماني عن أمله في أن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتفعيل التوقيعات التي تم الاتفاق عليها واستكمال كافة الإجراءات حتى يتحقق ما يصبوإليه البلدان من تعاون مثمر تعود فائدته على الجميع.
ومن جهته اعتبر وزير المالية الجزائري عبد اللطيف بن اشنهو أن التوقيع على هذه الاتفاقات يبشر بتعاون مستقبلي واعد بين البلدين يعد ثمرة لجهود كبيرة بذلتها الجزائر من أجل إعادة تأسيس علاقاتها مع دول العالم مضيفا في تصريح للصحافة أن الجزائر التي عرفت مشاكل كبيرة طيلة العشرية الأخيرة تمكنت من التغلب عليها بعودة الأمن واستتبابه، وتبني المصالحة الوطنية، «فتغيرت الأولويات اليوم إلى النموالاقتصادي».
ووصف وزير المالية الجزائري التوقيع على هذه الاتفاقيات بأنها نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك في المجالات المالية والتقنية والعلمية بين البلدين وأكد أن اتجاه الجزائر الواضح نحوبناء اقتصاد السوق من شأنه أن يستفيد كثيرا «من الخبرة الكبيرة جدا» المتوفرة في المملكة العربية السعودية في تنظيم وتسيير اقتصاد السوق وهو ما سيسمح بتأسيس مرحلة جديدة في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.