العلاج بين مجانية الدولة ومبالغة القطاع الخاص

كنا في احدى الجلسات وكان الحديث يدور عن الانتخابات البلدية عندما طرح احدهم سؤالاً حول توجه الحديث 180 درجة عندما قال كم تكلف عملية إزالة اللحمية من الأنف ولم يكن بالطبع بين الجالسين من بامكانه تحديد هذه التكلفة هذا ان كان هناك اصلاً تسعيرة محددة لمثل هذه العمليات أو غيرها فبادرته بسؤال مقابل مستفسراً عن سبب تساؤله فقال انني منذ فترة وأنا اعاني من حساسية والتهابات متكررة في الأنف وذهبت الى احد المراكز الطبية بمدينة الرياض وهو من المراكز العادية التي تعتبر تكلفة العلاج فيها منخفضة مقارنة بمراكز اخرى وبعد اجراء الفحوصات لدى الطبيب الاستشاري وهو سعودي وقال تحتاج الى عملية لازالة اللحمية فسألته عن التكلفة فقال انها ستكلفك ما يزيد على 12000 اثني عشر الف ريال قال محدثي فقلت له مباشرة يأخي يمكنني عملها بمستشفى الملك خالد الجامعي بالمجمعة مع الأكل والنوم وبالمجان فما كان من الطبيب الا ان ابتسم ابتسامة عريضة وقال اذاً لماذا اتيت الى هنا مادام بامكانك اجراؤها في مستشفى حكومي وبالمجان محدثي يقول كنت اقدر ان مثل هذه العملية لن تتجاوز تكلفتها الفي ريال على اكثر تقدير ولكنني فوجئت بهذه التكلفة المرتفعة وواصل المتحدث يقول هل يعقل ان مثل هذه العمليات تكلف الدولة مثل هذه التكلفة او قريب منها واذا كان هذا حال مثل هذه العمليات فكيف بالعمليات الكبيرة والأمراض المزمنة ومصابي الحوادث الذين يشغلون لوحدهم اكثر من 30٪ من أسرة المستشفيات وكم تحتاج وزارة الصحة من المليارات لتقوم بكل هذا قلت له بالتأكيد انها جميعها مكلفة ولكنها تقدم من الدولة وبصورة مجانية لذلك فلا أحد يفكر في تكلفتها خاصة من بين المستفيدين وهو الحال مع أي خدمة مجانية مثل ما يفعل أبناء هذا الوقت مع آبائهم فهم يطالبونهم ان يوفروا لهم كل شيء مثل السيارة أحدث مديل من الطراز الفلاني والجوال آخر موضة والشماغ آخر بصمة وهلم جرا ولكنهم لا يفكرون في تكاليف هذه الأشياء ولا يعنيهم كم يتكبد الآباء في سبيل ذلك والآباء من جانبهم همهم تحقيق سعادة الأبناء دون التفكير فيما يكلفه ذلك من ثمن والدولة مع مواطنيها مثل الاباء مع ابنائهم همها تحقيق السعادة لهذا المواطن دون التفكير في الثمن ولكن لابد ان لدى الادارات المختصة في وزارة الصحة من الدراسات والبحوث ما يحدد هذه التكاليف وان كانت التكاليف سوف تختلف من موقع الى آخر حسب مواقع المستشفيات وكوادرها ونسبة إشغالها وغير ذلك من العوامل الأخرى ولكن يبقى هناك معدل شبه ثابت او متقارب على الأقل هنا تدخل متحدث آخر فقال اذا كانت وزارة الصحة لديها مثل هذه الدراسات فلماذا لا تلزم المراكز الطبية والمستشفيات الأهلية بأسعار تكون معقولة وقريبة من الواقعية بحيث تحقق نسبة من الربح المعقول لمقدم الخدمة مع عدم الإضرار بالمستفيد او المريض على الأصح بدلاً من أن تتحول امراض الناس وآلامهم الى مجال للأرباح الطائلة والثراء السريع حيث نسمع ونقرأ عن أسعار خيالية ومبالغ فلكية ليس لعلاج امراض مستعصية اواجراء عمليات كبيرة ولكنها لأمراض عادية وعمليات صغيرة وبعض الأمور الروتينية فعلى سبيل المثال الولادة الطبيعية مع الاقامة ليلة واحدة تكلف ما يقارب الخمسة آلاف ريال في المراكز الطبية التي تعتبر منخفضة مقارنة مع المراكز الأكثر فخامة حيث يتضاعف هذا المبلغ مع حجز الأم أو الطفل في حالة عدم السداد وكل شيء بحسابه واضاف هذا المتحدث اذا كان هذا حال الولادة الطبيعية التي كانت تتم سابقاً داخل المنازل فكيف بالعمليات القيصرية بل كيف بما هو أكبر واخطر منها من العمليات والأمراض التي تحتاج الى جهد طبي اكبر وادوية اكثر ومدة اطول واين يذهب المريض الفقير او محدود الدخل الذي لا يجد المكان الشاغر في المستشفيات الحكومية ولا يستطيع تحمل هذه التكاليف الباهظة التي لا تبقي ولا تذر خاصة اذا كانت حالته لا تتحمل الانتظار والتأجيل قلت له هذه لا يستطيع الاجابة عليها الا وزير الصحة الشاب الدكتور حمد المانع والذي لا شك انه يولي هذا الجانب الكثير من الاهتمام ولكن!!!