موظفو «التعاونية للتأمين» يستهلون الاكتتاب بشراء أسهم لأبنائهم

استهلت التعاونية للتأمين حملة الاكتتاب لأسهم الشركة بحفل شراء بعض موظفي الشركة اسهما لصالح ابنائهم.
وقد دشنت الحملة صباح امس في كافة فروع البنوك المحلية للاكتتاب في اسهم الشركة والتي تقدر ب 7 ملايين سهم تمثل نسبة 70٪ من اجمالي رأس مال الشركة التعاونية للتأمين البالغ 500 مليون ريال بالكامل.
وأقيم الحفل أمس في مقر مدير الاكتتاب البنك السعودي البريطاني تقاطع شارع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مع شارع العليا العام بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلام المرئي والمكتوب. وكان في استقبال الحضور الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الاستاذ موسى الربيعان والأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان نائب العضو المنتدب بالبنك السعودي البريطاني.
وقد اشاد موسى الربيعان بجميع موظفي التعاونية للتأمين وحرصهم على نجاح الشركة وتفوقها مما جعلها تمثل اضافة مهمة للاقتصاد الوطني السعودي بزيادتها لصناعة التأمين السعودية لثمانية عشر عاما ارست بها معايير متفوقة في الخدمات والمنتجات.
واضاف الربيعان الذي كان يتحدث على هامش تدشين بدء الاكتتاب وبيع أول سهم بأن التعاونية للتأمين شركة رائدة في صناعة التأمين في المملكة والخليج وتعمل على توطين صناعة التأمين في المملكة بما يتفق وقيم المجتمع السعودي والوصول بها الى مصاف الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع والمشهود لها بالكفاءة والموثوقية.
وأكد الربيعان بأن حصول التعاونية للتأمين على التصنيف الدولي (A-) يعكس روح الاصرار والتحدي الذي تميز به موظفو الشركة والذين يعملون معا كفريق واحد.
وأوضح بأن قيام موظفي الشركة بشراء أول دفعة من الأسهم لأبنائهم يعد تعبيرا رمزياً لاعتزاز الشركة بمنسوبيها، وثقة كبيرة يضعها الموظفون في مستقبل الشركة.
وكانت الشركة قد حصلت مؤخراً على أول ترخيص تمنحه مؤسسة النقد العربي السعودي حسب نظام التأمين التعاوني الجديد التنفيذية ويعطي الترخيص الشركة حق مزاولة التأمين التعاوني في المملكة بعد ان استوفت الشروط التي وضعها النظام الجديد للعمل داخل سوق التأمين السعودي.
وكانت التعاونية للتأمين قد أكملت استعدادها لطرح 70٪ من أسهمها للاكتتاب العام عملاً بقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي ببيع حصة الدولة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة وتشكل نسبة 50٪ من إجمالي أسهم الشركة إضافة إلى 20٪ من أسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.