حققت أمانة منطقة حائل مستوى متقدماً في الربع الأول من عام 2026م، في الالتزام بالمعايير المعتمدة في إدارة الوثائق والمحفوظات، وفق أربعة محاور رئيسة شملت السياسات والأنظمة، والموارد البشرية، والأنظمة الإلكترونية، والحفظ المركزي. وبيّن التقرير أن معيار السياسات والأنظمة، الذي يمثل 40 % من إجمالي التقييم، سجل أداءً متقدماً من خلال توفر دليل سياسات معتمد، وتفعيل اللجان التنظيمية المختصة، وتطبيق إجراءات تنظيمية لضبط صلاحيات الاطلاع وتبادل البيانات، إلى جانب الالتزام باتفاقيات سرية المعلومات، كما أشار إلى وجود فرص تطويرية، أبرزها استكمال تصنيف البيانات وفق سياسة حوكمة البيانات الوطنية، وتشكيل لجنة التقويم. وفي محور الموارد البشرية (35 %)، أكد التقرير توفر هيكل تنظيمي معتمد وكوادر مؤهلة تضم 10 موظفين حاصلين على دورات تخصصية، ما يعزز كفاءة إدارة الأعمال واستدامتها، إلى جانب ارتباط المركز تنظيمياً بوكالة التحول الرقمي. وفي جانب الأنظمة الإلكترونية (15 %)، فقد أظهر التقرير تقدماً في أعمال الرقمنة، مع وجود نظام إلكتروني لإدارة الوثائق (DMS) وتقدير لحجم الوثائق الورقية بنحو تسعة ملايين وثيقة، مع توصيات بتوحيد أنظمة الأرشفة ومواءمتها مع متطلبات الجهات الوطنية ذات العلاقة. وفيما يتعلق بالحفظ المركزي (10 %)، أشار التقرير إلى التزام الأمانة بتطبيق معايير الحفظ، من خلال توفر مركز موحد مطابق لاشتراطات الأمن والسلامة، مع تصنيف وترميز الوثائق بشكل منظم. وأكد التقرير أن الأمانة تواصل تطبيق آليات المراجعة الدورية والتحسين المستمر، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع مستوى جودة الأداء، ويدعم التحول الرقمي وإدارة البيانات بكفاءة. ويأتي هذا الأداء امتداداً لجهود الأمانة في تطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المعلومات.