"الموارد الحكومية" يطلق الأنظمة التقنية لإدارة الخزينة والدين

أطلق المركز الوطني لنظم الموراد الحكومية، بالشراكة مع وزارة المالية، والمركز الوطني لإدارة الدين، والبنك المركزي السعودي, النظام التقني لإدارة الخزينة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح أن التوجه الإستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عموماً وكذلك وزارة المالية قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلولا تقنية متقدمة وكذلك بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن نظام إدارة الخزينة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية، عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، كما أن إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحمد الصويان، إلى أن تأسيس المركز يأتي تتويجاً لجهود وزارة المالية على مدى 4 سنوات في تحقيق التحول الرقمي، كما أن إطلاق الأنظمة التقنية يأتي ضمن التزام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وجهوده المستمرة لدفع عجلة التحول الرقمي في مختلف مسارات الموارد الحكومية، وتنفيذاً مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف نظام إدارة الخزينة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وإدارة الاستثمارات والمخاطر، والحوالات الفورية والتسويات، وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي، كما يسهم النظام في تمكين تطبيق مبادرة حساب الخزينة الموحد، ومتابعة إيداعات الإيرادات المحصلة والمدفوعات بشكل مباشر من خلال حسابات وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وزيادة فاعلية متابعة الموارد الحكومية للدولة وضبطها ، وتعزيز الشفافية، ودعم وتسهيل الأعمال وحركة النقد بين الحسابات، وتمكين الاستثمارات بالفائض النقدي لخزينة الدولة، ورفع كفاءة وسرعة معالجة المدفوعات والحوالات الحكومية بشكل آني مع البنك المركزي السعودي، وتمكين تطبيق مفهوم المصرفية الداخلية لخزينة الدولة، من خلال الصرف والتحصيل من حسابات موحدة للجهات داخل وخارج ميزانية الدولة لتقليل التكلفة البنكية من عمليات تنفيذ الحوالات.
كما يهدف نظام إدارة الدين إلى أتمتة إجراءات إصدار الصكوك والسندات الحكومية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، وإدارة محافظ الدين، والمنتجات التمويلية، ويقدم تقارير مباشرة لمتابعة الأسواق وأسعار العملات والفوائد، والتقارير التشغيلية كما يسهم في إدارة المخاطر عبر توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة بالإصدارات الدورية للسندات وأدوات الدين الحكومية، لتمكين التحليلات ومتابعة أسعار العملات والفوائد من خلال الربط مع منصات بيانات الأسواق العالمية، كما يعزز النظام الموثوقية في تقارير محفظة الدين العام، والموثوقية المالية في الالتزام بدفعات السداد.
يذكر أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يعني بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية والمدفوعات وتحصيل الإيرادات والنظام المحاسبي، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، كما يعمل على تحقيق العديد من الأهداف يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.