شبكة الطرق البرية تعزز الحركة اللوجستية بين المملكة ودول مجلس التعاون

أكدت الهيئة العامة للطرق، على الدور المحوري لشبكة الطرق البرية في تيسير الحركة اللوجستية وانتقال الأفراد والبضائع بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت هيئة الطرق أن طريق (الظهران - العقير - سلوى) يمثل شريانًا حيويًا بطول 66 كم، يسهم في تعزيز الربط البري مع دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، ويدعم هذا الطريق حركة النقل بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، كما يختصر زمن الرحلة بنحو ساعة، بالإضافة إلى دوره في عزل حركة الشاحنات عن النطاق العمراني، مما يضمن انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.
وفي سياق متصل، يبرز جسر الملك فهد كمعبر إستراتيجي يربط بين السعودية ومملكة البحرين بطول إجمالي يبلغ 25 كم، حيث أسهم الجسر، منذ افتتاحه في عام 1986م، في دعم حركة النقل البري وتسهيل تنقل الشاحنات والمركبات بين البلدين الشقيقين؛ مما يسهم في تسريع حركة العبور وتقليل زمن الانتظار عبر المنفذ الحدودي.
وأشارت الهيئة إلى الأهمية اللوجستية لطريق (السعودية - سلطنة عُمان) الذي يمتد بطول 564 كم، ودوره في دعم حركة النقل وتسهيل تنقل الشاحنات عبر منفذ الربع الخالي.
وبينت أن الطرق البرية التي تربط المملكة بدولة الكويت، ومن أبرزها طريق (الخفجي - النعيرية - الرياض) وطريق (الرقعي - حفر الباطن - المجمعة)، تعمل على دعم حركة النقل البري وتسهيل حركة الشاحنات والمركبات عبر هذه الطرق الحيوية.
وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرارها في تنفيذ وتطوير شبكة الطرق وفقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، سعيًا للوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.