المملكة توسع بنيتها التحتية.. وتنجح في بناء أسس اقتصادية رقمية

تشهد المملكة العربية السعودية توسعاً متسارعاً في بنيتها التحتية الرقمية، في إطار سعيها لبناء أسس اقتصاد رقمي يواكب احتياجات المستقبل، ويتم استثمار مليارات الدولارات في مراكز البيانات فائقة السعة، ومراكز البيانات الطرفية، فيما تسعى المملكة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية.
وهذا الواقع يدفع إلى تحول جذري في أساليب إدارة مراكز البيانات الحديثة، إذ بدأ المشغّلون بالابتعاد تدريجياً عن الصيانة التفاعلية التقليدية، متجهين نحو الرصد التنبؤي، فبدلاً من انتظار الأعطال والاستجابة لها بعد وقوعها، تقوم أنظمة الرصد المتقدمة بتحليل البيانات التشغيلية باستمرار، والتعرف على المؤشرات الأولية قبل حدوث أي اضطراب، وهكذا، يحلّ الذكاء التشغيلي محلّ الانقطاع، مضيفاً مستوى جديداً من الكفاءة والموثوقية.
وقال عبدالله السباعي، المختص في إدارة البيانات والتقنية، ومدير عام "الداو إنجي سوليوشنز السعودية"، ل "الرياض"، لا يشكّل تطوير القدرات سوى جزء من التحدي؛ فإدارة هذه المنشآت بكفاءة وموثوقية ودون أي انقطاع هو الأهم في نهاية المطاف، وفي قطاع قد تكلف فيه ساعة واحدة من التوقف عن العمل مئات الآلاف من الدولارات، لم تعد المرونة التشغيلية مجرد مسألة تقنية، بقدر ما تشكّل العصب الأساسي لكامل المنظومة.
من الصيانة التفاعلية
إلى الرؤى التنبؤية
في كل ثانية، يُولّد مركز البيانات الحديث آلاف الإشارات التشغيلية من أنظمة الطاقة، ومعدات التبريد، والبنية التحتية الميكانيكية. وبين هذا التدفق الهائل من المعلومات، تكمن مؤشرات أولية قد تدل على وجود خلل محتمل: محرك يسجّل ارتفاعاً طفيفاً في درجة حرارته مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مضخة تستهلك طاقة أكثر من المتوقع، أو نمط اهتزاز يشير إلى تآكل أحد المكونات.
وتُحوّل منصات الرصد التنبؤي هذه الإشارات إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ. فعند ظهور أي مؤشرات غير طبيعية، يمكن اكتشافها مبكراً قبل تعطل المعدات، مما يتيح للمهندسين التدخل في الوقت المناسب ومنع حدوث أي اضطرابات خطيرة.
وبالنسبة للمشغّلين، يُحدث ذلك تحولاً جوهرياً في أسلوب إدارة المنشآت. إذ تصبح الصيانة معتمدة على حالة المعدات الفعلية بدلاً من الالتزام بجداول زمنية صارمة. كما يطول عمر المعدات بفضل معالجة المشكلات المحتملة في وقت مبكر، وتتراجع الحاجة للإصلاحات الطارئة، فيما تواصل البنية التحتية الداعمة للأحمال الحيوية عملها بكفاءة وسلاسة.
وفي بعض المنشآت واسعة النطاق، أظهرت أنظمة الرصد التنبؤي قدرتها على خفض الحوادث غير المتوقعة في البنية التحتية بنسبة 30 % - 40 %، مما يمكّن المشغّلين من الحفاظ على مستويات جاهزية تقترب من 99.999 % من وقت التشغيل.
تبقى الموثوقية هي العامل الأهم لمشغّلي مراكز البيانات، ففي بيئات مراكز البيانات من الفئة الثالثة (Tier III) والفئة الرابعة (Tier IV)، قد يؤدي حتى الانقطاع القصير إلى تعطّل الخدمات، وفرض غرامات تعاقدية، وتراجع ثقة العملاء.
ويُسهم الرصد التنبؤي في تعزيز المرونة التشغيلية من خلال اكتشاف المؤشرات غير الطبيعية في وقت مبكر كافٍ لمنع تحوّل الأعطال إلى انقطاعات فعلية، كما أنه يتيح اعتماد الصيانة القائمة على الحالة، مما يساعد على إطالة العمر التشغيلي للأصول الحيوية مثل أجهزة (يو بي إس) المزودة للطاقة غير المنقطعة، وأنظمة التبريد، والمولدات، والمحولات، ومن خلال معالجة المشكلات قبل تفاقمها، يتمكّن المشغّلون من خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، إلى جانب تقليل مخاطر الأعطال المتسلسلة التي قد تحوّل المشكلات البسيطة إلى حوادث كبيرة.
وتتوافق هذه القدرات بشكل وثيق مع الأهداف الأشمل للتحول الرقمي في المملكة، المحددة ضمن رؤية السعودية 2030. ومع استمرار المملكة في الاستثمار المكثف في البنية التحتية الرقمية، ستلعب مراكز البيانات دوراً محورياً ومتزايد الأهمية في دعم الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، غير أن تلبية هذا الطلب لا تقتصر على إقامة منشآت جديدة فحسب، بل تتطلب أيضاً تشغيل مراكز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية للمرونة والكفاءة والذكاء التشغيلي.
وفي هذا السياق، باتت تقنيات الرصد التنبؤي والإدارة المتكاملة للبنية التحتية أدوات أساسية لتحقيق هذه الأهداف، فمن خلال خفض استهلاك الطاقة، وتعزيز استمرارية التشغيل، ومنح المشغّلين رؤية أعمق للأنظمة المعقدة، يسهم الرصد الذكي في ضمان بقاء البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة موثوقة ومستدامة لسنوات قادمة، ومع توسّع المنظومة الرقمية في المملكة، لن تكون مراكز البيانات الأكثر نجاحاً هي الأكبر حجماً فحسب، بل الأكثر ذكاءً وابتكاراً أيضاً.
عبدالله السباعي