النفط يواصل ارتفاعه.. والصادرات الأميركية تسجل رقماً قياسياً عند 4.6 ملايين برميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، أمس الاثنين، بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني عزمه استهداف محطات توليد الطاقة الإسرائيلية، وتلك التي تزود القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، ردًا على أي هجوم على قطاع الكهرباء الإيراني.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.57 دولارًا لتصل إلى 113.76 دولارًا للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 101.32 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 3.09 دولارات، أو 3.15 %. وانخفض كلا العقدين دولارًا واحدًا بعد ارتفاعهما في وقت مبكر من التداولات الآسيوية المتقلبة.
تذبذبت أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض، حيث قارن المستثمرون بين تصاعد التهديدات الأميركية والإيرانية بشأن منشآت الطاقة، وبين إمكانية الإفراج عن ملايين البراميل من النفط الإيراني المنقول بحراً بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً.
يُعدّ الفارق السعري بين خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط، والذي يزيد على 13 دولاراً للبرميل، الأوسع منذ سنوات. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل سوق النفط: "قد يتأثر توجه سوق النفط بالتهديدات والخطابات على المدى القريب، لكن مساره الأكثر استدامة سيظل مرتبطًا بحالة تدفقات النفط في الشرق الأوسط".
يوم السبت، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ب"تدمير" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، وذلك بعد يوم واحد فقط من حديثه عن "إنهاء" الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.
وقالت أمريتا سين، مؤسسة شركة إنرجي أسبيكتس: "من الواضح أن هذا يعني مزيدًا من التصعيد، ما يعني ارتفاع أسعار النفط. لكن البعض يعتقد خطأً أن إيران قد تستسلم". وأضافت: "يحاول ترمب إظهار قدرته على التصعيد، وهذا الطريق ينتهي بتدمير البنية التحتية في الخليج".
وكتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على موقع "إكس"، أن البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة في الشرق الأوسط قد "تُدمر بشكل لا رجعة فيه" إذا ما تعرضت محطات الطاقة الإيرانية للهجوم.
من جانبه، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن الأزمة في الشرق الأوسط "شديدة للغاية" وأسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين. ألحقت الحرب أضرارًا بالغة بمنشآت الطاقة الرئيسية في الخليج، وكادت أن توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 % من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية، نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا أعلنت يوم الاثنين معارضتها لأي حصار على مضيق هرمز، لكنها أكدت على ضرورة النظر إلى هذه القضايا في سياق الوضع العالمي الأوسع.
ويُقدّر المحللون خسارة تتراوح بين 7 و10 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط. وأفاد مسؤولين في قطاع الطاقة بأن العراق أعلن حالة القوة القاهرة على جميع حقول النفط التي طورتها شركات نفط أجنبية.
وفي بيان صادر عن وزارته، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن إنتاج النفط الخام في شركة نفط البصرة قد خُفّض إلى 900 ألف برميل يوميًا من 3.3 ملايين برميل يوميًا. وأفاد تجار بأن مصافي التكرير الهندية تعتزم استئناف شراء النفط الإيراني، في حين تدرس مصافي تكرير أخرى في آسيا اتخاذ خطوة مماثلة.
وأضافت هاري: "بالاستناد ليس فقط إلى المعنى الضمني لتصريحات ترمب، بل أيضاً إلى خلاصة وابل تصريحاته المبهمة والمتناقضة أحياناً، نلمس رغبةً في إنهاء الأعمال العدائية، إلى جانب تركيز متزايد على إعادة فتح مضيق هرمز". ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت التهديدات بضرب البنية التحتية للطاقة في طهران ستكون فعّالة طالما احتفظت إيران بالقدرة على شنّ هجمات انتقامية مماثلة على الدول المجاورة.
دخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرب مع إيران مقتنعاً بأن ثروة أميركا النفطية الهائلة ستحمي البلاد من صدمة الطاقة التي تعصف بمعظم أنحاء العالم. وبعد مرور أربعة أسابيع على الصراع، يبدو هذا الدرع هشاً.
لم يُؤتِ رهان ترمب ثماره إلا جزئياً، فقد ارتفعت أسعار النفط الأميركية بوتيرة أبطأ من مثيلاتها في أماكن أخرى منذ أن أشعلت الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير حرباً إقليمية سرعان ما اجتاحت البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وأغلقت مضيق هرمز، وقطعت نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية.
ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 55 % منذ أواخر فبراير، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 50 %. وقد بلغ التباين بين المعيارين مؤخرًا أعلى مستوى له في عقد من الزمان، باستثناء ارتفاع طفيف خلال جائحة كوفيد-19.
يعكس هذا التباين تحولًا هيكليًا في أسواق الطاقة، فالولايات المتحدة الآن هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وتُصدّر من الطاقة أكثر مما تستورد، بفضل طفرة النفط الصخري التي شهدتها السنوات الخمس عشرة الماضية. وبينما لا تزال مصافي التكرير الأميركية تستورد النفط الخام لتحسين عملياتها -بما في ذلك بعض أنواع النفط من الشرق الأوسط التي شكلت نحو 4 % من الاستهلاك العام الماضي- فإن اعتماد أميركا المباشر على منطقة الخليج أقل بكثير من اعتمادها على آسيا أو أوروبا.
تُعد آسيا المنطقة الأكثر عرضة للخطر، إذ تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 60 % من وارداتها النفطية. أجبر الاضطراب المفاجئ مصافي النفط على خفض معدلات الإنتاج، ودفع الحكومات إلى تقديم دعم للوقود وتطبيق تدابير ترشيد الاستهلاك بتكلفة اقتصادية باهظة. وقد ارتفعت أسعار النفط الخام المستوردة إلى المنطقة مؤخرًا لتتجاوز 150 دولارًا للبرميل.
مع محدودية الإمدادات من الشرق الأوسط، يتجه المشترون في آسيا وأوروبا بشكل متزايد إلى مصادر بديلة -بما في ذلك الولايات المتحدة- للنفط الخام والوقود المكرر والغاز الطبيعي، هذا التنافس العالمي يدفع المزيد من المواد الهيدروكربونية الأميركية إلى السوق الدولية، ويؤدي إلى تقليص الإمدادات المحلية.
تشير بيانات شركة التحليلات "كيبلر" إلى أن صادرات النفط الخام الأميركية في طريقها لتحقيق رقم قياسي يبلغ 4.6 ملايين برميل يوميًا في مارس. كما يُتوقع أن تصل صادرات المنتجات المكررة، وخاصة البنزين والديزل، إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 3.2 ملايين برميل يوميًا.
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 30 % هذا الشهر، ومن المرجح أن تتجاوز 4 دولارات للجالون خلال أيام، رغم جهود البيت الأبيض لكبح جماح الأسعار. وتجاوزت أسعار الديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة 5 دولارات للجالون للمرة الثانية فقط في تاريخها الأسبوع الماضي. وقفزت أسعار الجملة لهذا الوقود الصناعي بنحو 70 %، أي أقل بقليل من الارتفاع الذي يقارب 80 % الذي شهدته أوروبا، أكبر منطقة مستوردة للديزل في العالم.
قلل ترمب من شأن هذا الارتفاع، واصفًا إياه بأنه "ثمن زهيد" مقابل أهداف الحرب. ويعكس هذا التفاؤل جزئيًا نجاح التدخل السريع الذي شنته واشنطن في فنزويلا مطلع هذا العام، فقد منح القبض على الرئيس نيكولاس مادورو والتغيير السريع للقيادة الولايات المتحدة سيطرة فعالة على موارد النفط الهائلة في البلاد، وهو هامش أمان إضافي لم يثبت حتى الآن أنه كافٍ.
ولا يُعرف ما إذا كان الاستيلاء على ثروات إيران من الوقود الأحفوري هدفًا ضمنيًا للهجوم الحالي، لكن الاعتقاد السائد بأن أميركا قادرة على استيعاب صدمة طاقة دون عواقب داخلية وخيمة، كان على الأرجح الدافع وراء مغامرة إدارة ترمب العسكرية المحفوفة بالمخاطر في أهم مركز للطاقة في العالم.
لا يزال منتجو النفط الصخري الأميركيون، الذين يعانون من آثار سنوات من دورات الازدهار والركود، حذرين بشأن زيادة عمليات الحفر رغم ارتفاع الأسعار. ويُقيّد نقص العمالة، وقيود سلاسل التوريد، ومطالب المستثمرين بضبط رأس المال، سرعة استجابة الإنتاج.
في الوقت نفسه، لا تُحدث آليات تخفيف الضغط، مثل الإفراج عن المخزونات من احتياطيات النفط الاستراتيجية، سوى تأثير محدود. ألمح الرئيس ترمب يوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة تدرس إنهاء الحرب، ثم هدد في اليوم التالي ب"تدمير" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعيد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.
كلما طالت الحرب الإيرانية، ازداد العبء على المستهلكين الأميركيين من خلال ارتفاع أسعار الوقود وتزايد التضخم، ما قد يُؤدي إلى عواقب سياسية وخيمة في عام الانتخابات. لا يزال من غير الواضح متى -أو حتى ما إذا كان- سيُعاد فتح مضيق هرمز بالكامل. تستعد بريطانيا وفرنسا وحلفاؤهما لإرسال قوة بحرية للمساعدة في الدفاع عن الممر المائي بعد خلاف علني مع ترمب، لكن من غير المرجح أن يتدخلوا بشكل حاسم في ظل استمرار القتال.
من شبه المؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز ستؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية. مع ذلك، سيحتاج منتجو الشرق الأوسط إلى أسابيع لإعادة تشغيل حقول النفط التي أُجبرت على التوقف عن العمل بسبب النزاع. أما المصافي ومحطات التصدير وغيرها من البنية التحتية التي تضررت في الهجمات، فستستغرق وقتًا أطول بكثير لإصلاحها، ما سيُخلّف فجوة مستمرة في الإمدادات.
بمجرد توقف إطلاق النار، من المرجح أن يتسع التباين في الأسعار الإقليمية، لا أن يضيق، نظرًا لأن سلاسل الإمداد الأميركية من البئر إلى المصفاة ستبقى سليمة إلى حد كبير. ستُخلّف الحرب أيضًا علاوة مخاطر دائمة على أسعار النفط والغاز في الشرق الأوسط، وستُلحق أشد الضرر بالاقتصادات الأكثر اعتمادًا على المنطقة.