النفط يتراجع مع ترقب المتداولين لمخاطر الإمدادات وسط التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار مُركزة على التوترات بين واشنطن وطهران.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.23 %، لتصل إلى 68.88 دولارًا للبرميل. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا، أو 0.31 %، ليصل إلى 64.16 دولارًا، ويأتي هذا بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1 % يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيدًا قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهيًا في حال طلب ذلك.
ويمر نحو خُمس النفط المستهلك عالميًا عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرًا كبيرًا على إمدادات النفط العالمية. تُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة أوبك السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيس إلى آسيا.
وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تتوسط فيها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً موفقة، وأنها ستستمر. وقال توني سيكامور، المحلل في شركة آي جي، في مذكرة موجهة للعملاء: "على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع".في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتشديد العقوبات على النفط الروسي، وهو مصدر رئيس لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال تجار إن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تجنبت الدولة الآسيوية النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، متراجعةً عن مكاسب الجلسة السابقة، حيث ترقب المتداولون أي تدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، كما أبقى ترقب البيانات الاقتصادية الرئيسية الأسواق في حالة ترقب.
وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة بعد أن أشارت التقارير إلى تزايد حذر الولايات المتحدة تجاه إيران، مما عوّض إلى حد كبير الإشارات الإيجابية من محادثات نهاية الأسبوع بين البلدين.
كما أسهم انخفاض الدولار في دعم أسعار السلع، على الرغم من تعافي الدولار بشكل طفيف يوم الثلاثاء. ونصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية، يوم الاثنين، السفن التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن الأراضي الإيرانية عند عبور مضيق هرمز وخليج عُمان.
ونصحت الوكالة السفن التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بالقرب من عُمان أثناء العبور، مشيرةً إلى مخاطر تعرضها للصعود من قبل القوات الإيرانية. وأثار هذا التحذير مخاوف بشأن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حتى مع إعلان البلدين عن تقدم خلال محادثات نهاية الأسبوع الأخيرة وتعهدهما بالانخراط في مزيد من المناقشات حول البرنامج النووي الإيراني.
في الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يناير يوم الأربعاء، بينما من المقرر صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة. من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات أيضًا على توقعات أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل التغيير الوشيك في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الصين، من المقرر أيضًا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أكبر مستورد للنفط في العالم يوم الأربعاء، وذلك قبيل عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر لعطلة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن ينتعش السفر والطلب على الوقود في الصين خلال هذه العطلة.
تطورات الأسواق
في تطورات الأسواق، تحتاج شركة شل بي إل سي، عملاق النفط والغاز البريطاني، إلى إنجاز استكشافي كبير أو اندماج ضخم بعد أن انخفضت احتياطياتها النفطية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013، مما يعرضها لنقص في الإنتاج في أقل من عقد.
انخفض ما يُسمى ب"عمر احتياطيات" شل - أي المدة التي يمكن لاحتياطياتها المؤكدة خلالها الحفاظ على الإنتاج بالمستويات الحالية - إلى أقل من 8 سنوات، وهو أقل بكثير مقارنةً بشركتي إكسون، وتوتال إنيرجيز، اللتين تتجاوز أعمار احتياطياتهما 12 عامًا. وتواجه شل الآن نقصًا في الإنتاج يتراوح بين 350,000 و800,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا بحلول عام 2035، حيث لم تعد حقولها المتقادمة قادرة على الحفاظ على الإنتاج بالمستويات الحالية.
مع ذلك، فإن شل ليست وحدها في هذا الوضع. فقد أدى النقص المزمن في الاستثمار في استكشاف وتطوير النفط، والناجم عن أهداف التحول في قطاع الطاقة والانضباط المالي، إلى زيادة المخاطر التي تهدد الإمدادات المستقبلية، ورفع احتمالية حدوث نقص في الإمدادات على الرغم من التوازنات السوقية قصيرة الأجل.
تشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن تلبية الطلب طويل الأجل تتطلب استثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج بقيمة تقارب 18 تريليون دولار بحلول عام 2050، وهو هدف لم يتحقق بعد، إذ يركز نحو 90 % من الاستثمارات حاليًا على الحفاظ على الإنتاج بدلًا من توسيعه. وبينما تشمل المخاطر قصيرة الأجل فائض العرض، فإن التوقعات طويلة الأجل (ما بعد عام 2030) تُنذر بنقص محتمل في الإمدادات مع استمرار الطلب وعدم كفاية الاستثمارات. علاوة على ذلك، فإن تسارع انخفاض الإنتاج من الحقول التقليدية وغير التقليدية (الصخر الزيتي) الناضجة يعني أن عدم الاستثمار في مشاريع جديدة طويلة الأجل قد يُقلل بشكل كبير من إمدادات النفط العالمية.
كما تُعزى هذه الأوضاع إلى ضغوط المخاوف المتعلقة بتغير المناخ، ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتوقعات التحول السريع في قطاع الطاقة، مما حدّ من رأس المال المتاح لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة في السنوات الأولى من العقد الحالي. تحت ضغط المستثمرين، حددت شركة شل هدفًا يتمثل في أن تصبح شركة طاقة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.
وقد دفع هذا، إلى جانب الأحكام القضائية في هولندا، الشركة إلى الحد من استثماراتها في استكشاف النفط الجديد. وحوّلت الشركة محفظتها الاستثمارية للتركيز على مصادر الطاقة منخفضة الكربون، مثل الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة، مما قلل من إجمالي احتياطيات النفط الخام التقليدية، ولسوء حظ شركة شل وشركاتها المنافسة، تتضاءل الاكتشافات النفطية الكبيرة، حيث انخفضت الاكتشافات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، على الرغم من التقدم التكنولوجي في الحفر وارتفاع معدلات النجاح التجاري. وقد انخفض حجم النفط التقليدي المكتشف سنويًا بشكل ملحوظ، من أكثر من 20 مليار برميل نفط مكافئ في أوائل العقد الثاني من الألفية إلى ما يزيد قليلاً على 8 مليارات برميل نفط مكافئ سنويًا منذ عام 2020.
في وقت، أفادت مصادر أن حقل تينغيز النفطي العملاق في كازاخستان قد استعاد 60 % من ذروة إنتاجه، حيث بلغ معدل ضخه 550 ألف برميل يوميًا حتى يوم الأحد، وذلك بعد توقفه القسري لنصف شهر يناير بسبب حريق.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج حقل تينغيز، الذي تديره مجموعة شركات بقيادة شركة شيفرون الأميركية العملاقة، إلى ذروة إنتاجه النفطي البالغة نحو 950 ألف برميل يوميًا بحلول 23 فبراير، وفقًا للمصادر المطلعة على بيانات الإنتاج.
وكان حقل تينغيز قد أُجبر على الإغلاق المؤقت في 18 يناير بعد أن ألحقت حرائق أضرارًا بمحطة توليد وتوزيع الطاقة الحيوية. وأعلنت كازاخستان عن توقف الإنتاج والتصدير بعد تضرر أنظمة الطاقة في الموقع التي تغذي الحقل وحقل كوروليف النفطي المجاور.في الصين، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في عام 2026، مع انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض العالمي، وارتفاع استهلاكه في توليد الطاقة والنقل، إلا أن هذا الارتفاع سيكون محدودًا نظرًا لاستمرار ضعف الاقتصاد المحلي، وفقًا لتوقعات المحللين.
وتوقع محللون من خمس شركات أن تشتري الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، ما بين 3 % و10 % زيادة في مشترياتها من هذا الوقود فائق التبريد هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، أي ما يعادل تقريبًا 70.5 إلى 75.5 مليون طن متري.
لكن حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا لا تزال دون مستويات عام 2024، وذلك بعد انخفاض نادر في الواردات بنسبة 10 % العام الماضي نتيجة شتاء معتدل وضعف الطلب الصناعي. وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي انخفضت فيها الواردات خلال العقد الماضي باستثناء فترة الجائحة، وانخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11 % في عام 2025، وتتوقع شركات الاستشارات انتعاشًا في عام 2026، مع أن من غير المرجح أن تعود الكميات إلى مستويات عام 2024.
ويتنافس الغاز الطبيعي المسال عادةً مع الغاز الأرخص سعرًا المنتج محليًا أو المنقول عبر الأنابيب من روسيا. ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم تلبية الزيادة في الطلب بالكامل من أي من المصدرين. قدّرت شركة "ريستاد إنرجي" الاستشارية أن إنتاج الغاز المحلي سينمو بنحو 12 مليار متر مكعب هذا العام، مقابل زيادة في الطلب قدرها 25 مليار متر مكعب.
في غضون ذلك، تقترب خطوط أنابيب الغاز من روسيا من طاقتها الاستيعابية القصوى. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تزايد كميات الغاز الطبيعي المسال المُدخلة إلى الخدمة عالميًا إلى انخفاض الأسعار، حيث تتوقع كل من شركة ريستاد إنرجي، وكيبلر، واس أند بي جلوبال إنرجي، إضافة ما لا يقل عن 35 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الجديدة هذا العام.