مركز البنية التحتية يُطلق برنامج "أُصول" ويعلن 9 مبادرات تحوّلية لتنظيم قطاع البنية التحتية في الرياض

أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض برنامج "أُصول"، البرنامج التحولي لتطوير منظومة البنية التحتية في منطقة الرياض، متضمنًا (9) مبادرات تشمل الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع البنية التحتية، حيث سجَّل المركز نموًا بنسبة (29%) خلال عام 2025م.
ويأتي إطلاق البرنامج استجابة لحجم التوسع في القطاع وزيادة مستوى التنظيم والحوكمة، في ظل عمل أكثر من (600) مقاول ومنفذ أعمال، وارتباط ما يزيد على (110) جهات ذات علاقة من القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق.
وأوضح المركز أن برنامج "أُصول" يضم تسع مبادرات متكاملة تهدف إلى تنظيم القطاع ورفع كفاءته، وتشمل: جاهزية المخططات السكنية، والإطار التنظيمي للقطاع، والاعتماد الفني للمقاولين، إضافة إلى التحقق الجيومكاني للأصول، والمسح الفضائي للامتثال، وأحياء بلا حفريات، ودليل المصطلحات الفنية، وأتمتة إجراءات الحوادث الناتجة عن أعمال البنية التحتية، وتقليل التلوث البيئي المصاحب لأعمال المشاريع، بما يعزز جودة التنفيذ ويرفع موثوقية البيانات ويحسن كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن "أُصول" يندرج ضمن أهدافه الرامية إلى حوكمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية، والحد من تكرار الحفر وازدواجية الأعمال، وتحقيق كفاءة الإنفاق، بما يسهم في بناء منظومة بنية تحتية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة في منطقة الرياض.
وأشار المركز إلى أن جهوده خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق عددٍ من المنجزات، من أبرزها إطلاق المخطط التفصيلي الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية وما نتج عنه من مواءمة المشاريع وتقليل التعارضات، والإسهام في خفض مدة تنفيذ أعمال البنية التحتية من 34 يومًا إلى 26 يومًا خلال عام 2025م، إضافة إلى حوكمة أعمال إعادة السفلتة، وأتمتة إصدار التراخيص، وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يعزز الشفافية، ويرفع مستوى الامتثال، ويحسن المشهد الحضري، وتجربة سكان وزوار مدينة الرياض.