وزير الصناعة والثروة المعدنية: صندوق الاستثمارات العامة يُعد المستثمر الأكبر في قطاع التعدين بالمملكة ويؤدي دورًا محوريًا في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل

أكَّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه شركة "منارة للمعادن"، مشددًا على أن كلامه قد اجتزأ من سياقه، حيث كان يتحدث عن الخيارات المطروحة لتعظيم دور الشركة في سد الفجوة لاحتياجات المملكة بالعمل مع البرنامج الوطني للمعادن الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرًا.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم، أن الإعلانات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية أو الهياكل المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة تصدر حصرًا عبر قنواته الرسمية، وقال: "إن صندوق الاستثمارات العامة يُعد المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة، وممكّنًا لجميع قيمة السلسلة فيه، ويؤدي دورًا محوريًا لا غنى عنه في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل التي تتطلبها هذه الصناعة المعقدة، والعلاقة بين منظومة الصناعة والثروة التعدينية والصندوق تكاملية تهدف لترسيخ مكانة المملكة شريكًا موثوقًا في سلاسل الإمداد العالمية".
وأشار إلى إعلان الصندوق اليوم، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، عن توقيع الشروط الأولية مع شركة "البحر الأحمر للألمنيوم القابضة" لتطوير مجمع صناعي متكامل عالمي المستوى في مدينة ينبع الصناعية، مبينًا أن هذا المشروع الجديد يمثل ترجمة عملية لتوجهات المملكة، إذ يستهدف توطين تقنيات الصهر المتقدمة وبناء أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج منتجات عالية القيمة تعزز سلاسل الصناعة الوطنية، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المعدنية المتقدمة.
ونوّه معاليه بالدور الكبير الذي يؤديه الصندوق بما لديه من خبرات استثمارية وفنية وإدارية برهنت عليها استثماراته الناجحة خاصة في دعم مسيرة النمو والتطور التي تشهدها شركة معادن رائدة التعدين الوطني وإحدى أكبر شركات التعدين على الصعيد العالمي، مستدلًا بالإعلانات الكبرى التي أعلنتها الشركة في مؤتمر التعدين الدولي التي تضمنت رغبة الشركة في الاستثمار بمبلغ 110 مليارات دولار خلال العقد القادم، وخطط مضاعفة قطاعات الذهب والفوسفات 3 أضعاف خلال العقد المقبل ضمن إستراتيجية طويلة الأمد، وكذلك مضاعفة قطاع الألمنيوم خلال عشرة أعوام، مع حاجة الشركة لتوظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال خمسة أعوام؛ تكاملًا مع دور الشركات الوطنية في تنفيذ رؤية المملكة 2030م.
وأوضح أن هذه الإعلانات تأتي متزامنة مع الاستكشافات الكبيرة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا المتمثلة في إضافة أكثر من 7 ملايين أونصة أضيفت إلى موارد الذهب المعلنة في المملكة.
وبيّن أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في إعادة هيكلة قطاع الحديد والصلب في المملكة وتعزيز مكانته أحد أهم القطاعات التنموية والصناعية بالمملكة.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام تصريحه، أن المضي قدمًا في المشاريع النوعيّة في قطاع التعدين والمعادن بالتعاون الوثيق مع صندوق الاستثمارات العامة، يعكس عزم المملكة الأكيد على تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وإيجاد بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية، قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، ومواكبة التطلعات المستقبلية للصناعات الوطنية المستقبلية والمتقدمة.