البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي بشأن الصومال

صدر اليوم السبت البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي ال22 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة لبحث تطورات الوضع في الصومال.
وأكد البيان الختامي ل "التعاون الإسلامي" بشأن الصومال على أن اعتراف إسرائيل قوة الاحتلال بإقليم ما يسمى "أرض الصومال" كدولة مستقلة إجراء باطل ولاغ وعديم الأثر القانوني ولا يترتب عليه أي وضع أو التزام قانوني دولي ويعد سابقة خطيرة وغير مقبولة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعم الثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية ولوحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها، مشددًا على أهمية تبنّي موقف إسلامي موحد وواضح وحازم في هذا الشأن.
وأوضح أن هذا الموقف ينبغي أن يستند إلى مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يعزز دعم الصومال ويحفظ أمنه واستقراره وسيادته.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الاستثنائية ال 22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر اعتراف إسرائيل "قوة الاحتلال" بإقليم ما يسمى "أرض الصومال" كدولة مستقلة وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن هذه الدورة تنعقد في ظرف بالغ الدقة والحساسية؛ لمناقشة تطورات خطيرة تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، على إثر إعلان إسرائيل "قوة الاحتلال" اعترافها بما يُسمّى إقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين".
وأشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي استكمالًا للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الأول من يناير 2025، ويعكس بوضوح حجم القلق المشترك إزاء هذه التطورات الخطيرة.
وأكد طه ضرورة تبني موقف إسلامي موحد، واضح وحازم، يدعم جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الترابية وسيادتها ويستند إلى مبادئ ميثاق منظمتنا، وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويرفض ما أقدمت عليه إسرائيل من اعتداء سافر على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، في انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍ للإجماع الدولي وتقويض خطير للنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.