ضوابط لبيع خيل مركز الملك عبدالعزيز

يبدأ مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة للتصرف بالخيل المملوكة للمركز، حيث بنيت اللائحة أن نطاق تطبيق تشمل عمليات التصرف في الخيل المملوكة للمركز، والبيع بالمزاد العلني أو الإلكتروني، والإعارة أو المنح أو الإهداء لأغراض عامة، والتخلص الآمن في حالات الضرورة.
وتهدف اللائحة إلى حماية سلالة الخيل العربية الأصيلة والمحافظة عليها، وتنظيم المقابل المالي وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ودعم انتشار السلالات العربية الأصيلة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للخيل، وعمليات التصرف بالخيل المملوكة للمركز بوصفها جزءاً من أصوله، وتعزيز دور المركز مع الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، ولتوحيد إجراءات التقييم، والإعلان، والتوثيق، والتعاقد.
اللائحة طالبت المركز بالالتزام بعدة ضوابط منها التأكد من عدم التصرف بالخيل بما يضر الأنساب أو يخالف أهداف المركز، والتأكد من عدم قرابة المشتري لموظفي المركز حتى الدرجة الثانية، وتحقيق المصلحة العامة أو العائد من التصرف بما يتوافق مع أحكام اللائحة، وإلغاء أي عملية بيع أو تصرف ثبت فيها الغش أو التلاعب، واسترداد الخيل إذا أخل المشتري بالشروط، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، تمكين الشخص من معاينة الخيل وفحصها، كما أوضحت أنه يلتزم المركز بتسجيل كافة عمليات التصرف بالخيل في قاعدة بيانات محدّثة فور التصرف.
اللائحة بينت أيضاً، أن عملية التصرف بالخيل تكون بالمنح والإهداء بقرار من مجلس المركز أو من يفوضه لأغراض وطنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو مناسبة خاصة تكريماً لإنجاز أو مساهمة متميزة في مجال الخيل، وفق ضوابط تضمّنها اللجنة في توصيتها بما يحقق المصلحة العامة وحماية أنساب الخيل المسجلة لدى المركز مع التزام الأخير بتسجيل التصرف في السجلات الرسمية.