جاءت الميزانية العامة 2026.. لتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على وضع المواطن في صدارة الأولويات، ودعم برامج منظومة الإعانات الاجتماعية، وتحقيق التوازن المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي في دعم الفئات الأكثر حاجة، وتحقيق التوازن في القطاعات الاقتصادية، وتمكين المواطن وتحسين جودة حياته، حيث تعكس التزام المملكة بالاستدامة المالية والاقتصادية، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية الحيوية. وفقاً لما أوضحه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأن رؤية المملكة 2030 تدخل في عامها الثالث عشر، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة جهود التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز، وزيادة فرص النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاقتصاد غير النفطي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في التنمية، وتشجيع ريادة الأعمال.. واهتماماً بالاقتصاد الإبداعي الذي يعد محرك النمو المستدام. تضمنت ميزانية 2026 تركيزاً واضحاً على النشاط الإبداعي، الذي يشمل الرياضة، السياحة، الترفيه، الثقافة والفنون، الابتكار وريادة الأعمال الرقمية. ويقصد بالنشاط الإبداعي جميع المشاريع والمبادرات التي تعتمد على الابتكار والإبداع لتوليد قيمة اقتصادية واجتماعية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل نوعية للشباب ودعم الشراكات مع القطاع الخاص. فالاستثمار في الاقتصاد الإبداعي يعد أداة استراتيجية لتعزيز النمو غير النفطي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للابتكار والاستثمار.. وتأتي الرياضة: كاستثمار في الإنسان والاقتصاد فخصصت الميزانية دعماً موسعاً للقطاع الرياضي، يشمل: تطوير المنشآت الرياضية المتكاملة. دعم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الرياضية. تنظيم البطولات المحلية والدولية لجذب السياحة الرياضية. تعزيز صحة المواطنين وتشجيع أسلوب الحياة الصحي. ويهدف هذا الاستثمار إلى: رفع مستوى الرياضيين السعوديين وتأهيلهم للمنافسات العالمية. تعزيز السياحة الرياضية وزيادة الإيرادات المرتبطة بالفعاليات الكبرى. خلق فرص عمل نوعية للشباب في مختلف مجالات الرياضة والإدارة والابتكار الرياضي. وتؤكد الميزانية أن الرياضة أصبحت قطاعاً اقتصادياً إبداعياً متكاملاً يسهم في الناتج المحلي غير النفطي، ويحفز القطاع الخاص للاستثمار في الفعاليات والمرافق الرياضية. وتظهر ارتفاعاً ملحوظاً في ممارسي النشاط البدني (نحو 59% للبالغين) بفضل مبادرات الرياضة للجميع، بتفوق متزايد من النساء (46%) وزيادة كبيرة في الفعاليات الرياضية المجتمعية، خاصة الجري واليوغا، ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتحسين الصحة العامة وزيادة المشاركة.. كما تأتي السياحة والترفيه كبوابة نحو العالمية ركزت بشكل كبير على تطوير قطاع السياحة والضيافة والترفيه، من خلال: تطوير البنية التحتية للوجهات السياحية، بما في ذلك المنتجعات والفنادق والمناطق التاريخية والطبيعية. دعم الفعاليات الثقافية والفنية والمهرجانات المحلية والدولية. تشجيع السياحة الداخلية لتفعيل الاقتصاد المحلي وتنشيط المدن السياحية. جذب السياح الدوليين وتعزيز الإيرادات الوطنية من خلال السياحة الترفيهية والرياضة والثقافة. حيث استقبلت المملكة 32 مليون زائر خلال صيف 2025 بزيادة 26% عن العام السابق، فيما بلغ الإنفاق السياحي 27.5 مليارا. وبصفة عامّة، بلغ عدد السيّاح في المملكة العربية السعودية ما مجموعه 116 مليون سائح، شمل 29.7 مليون سائح. بهذا تؤكد المملكة أن الاقتصاد الإبداعي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني، ويسهم في توظيف الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والثقافية، ودعم الابتكار.. باعتبارهما شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل المبادرات بدعم برامج التدريب والتأهيل المهني للشباب في القطاعات الإبداعية والرياضية والسياحية وتشجيع مشاريع ريادة الأعمال الرقمية والإبداعية بما يحقق التنوع الاقتصادي. ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تخفيض معدل البطالة وتحفيز الشباب على الابتكار والإبداع. وزيادة مساهمة النشاط الإبداعي والرياضي والسياحي في الناتج المحلي غير النفطي. بخلق آلاف فرص العمل النوعية وتطوير جودة الخدمات الرياضية والثقافية والسياحية. وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية والمبادرات الإبداعية وريادة أعداد السياح والزوار للفعاليات الرياضية والثقافية.. لرفع عائد الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالرياضة والسياحة وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال الشراكة في المشاريع الإبداعية لتأكيد التزام المملكة بتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، يوازن بين الدعم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، ويضع الاقتصاد الإبداعي في صدارة الأولويات باعتباره رافداً رئيساً للنمو الوطني. وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. ويعد التركيز على الرياضة والسياحة والثقافة والفنون والتكنولوجيا دليلاً واضحاً على قدرة المملكة على تحويل الاستثمار الإبداعي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مختلف القطاعات الحيوية.. كما تؤكد الميزانية أن الاستثمار في القطاعات الإبداعية يساهم في تنمية المهارات الوطنية، وتعزيز تنافسية المملكة عالمياً، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة محفزة للأعمال والمبادرات الابتكارية.. لتحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي.. مزدهر، يحقق التنمية المستدامة، ويرسخ دور المملكة كقوة اقتصادية ورياضية وسياحية وثقافية عالمية.