في موقف حازم يعكس وحدة الصف حيال قضايا السيادة الوطنية، أعلن وزراء خارجية إحدى وعشرين دولة عربية وإسلامية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، رفضهم القاطع والمطلق للإعلان الصادر عن سلطات الاحتلال الجمعة، السادس والعشرين من كانون الأول، بشأن الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال". وحذر البيان الذي صدر عن هذا التحالف الدولي الواسع من أن هذا التجاوز غير المسبوق يحمل في طياته تداعيات كارثية على الستراتيجية الأمنية في القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر. وتجلى هذا الإجماع الدولي بتوقيع كل من الدول التالية: (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، دولة الكويت، سلطنة عمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية العراق، الجمهورية اليمنية، دولة فلسطين، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، دولة ليبيا، جمهورية جيبوتي، اتحاد جزر القمر، جمهورية تركيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية جامبيا، وجمهورية المالديف)، ليشكلوا بذلك جبهة دبلوماسية صلبة أمام محاولات تمزيق الدول. ورأى الموقعون على البيان أن الخطوة التي أقدم عليها الاحتلال تمثل خرقا صارخا لميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي التي تقدس سيادة الدول وسلامة أراضيها. وأكد الوزراء أن الاعتراف باستقلال أجزاء من الدول المعترف بها يمثل سابقة تهدم جسور الاستقرار العالمي، معبرين عن دعمهم اللامحدود لحكومة مقديشو في بسط سيطرتها على كافة ترابها الوطني. وفي بعد سياسي لافت، رفض الدبلوماسيون بشكل قاطع أي محاولة للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات مشبوهة تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج وطنهم. وشدد البيان على أن مثل هذه المناورات لن تمر مقبولة لا شكلا ولا موضوعا، وأن التلاعب بقضايا الانفصال لتحقيق مآرب توسيعية أو تهجيرية هو ضرب من العبث السياسي الذي سيواجه بكل أدوات الضغط الدولية الممكنة. تأتي هذه الانتفاضة الدبلوماسية لتعيد التأكيد على أن الأمن القومي للدول العربية والإسلامية كل لا يتجزأ. ويرى مراقبون أن هذا الاصطفاف الواسع يضع سلطات الاحتلال في مواجهة مباشرة مع الإرادة الدولية، مشيرين إلى أن القادم من الأيام سيشهد تنسيقا مكثفا داخل أروقة الأممالمتحدة لإبطال أي أثر قانوني لهذا الاعتراف المرفوض، حماية لوحدة الصومال وحفاظا على السلم العالمي من مخاطر التفتت والانقسام.