إلغاء المقابل المالي.. يعزز تنافسية الصناعة

يُعد قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، خطوة استراتيجية حاسمة تعزز تنافسية القطاع الصناعي العالمية، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
يأتي هذا الإلغاء الدائم امتدادًا طبيعيًا لسياسات الإعفاء المؤقتة التي بدأت في أكتوبر 2019 وتم تمديدها مرات عدة حتى نهاية 2025، بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية وجذب الاستثمارات. ويمثل القرار دعمًا هيكليًا مستدامًا يعكس ثقة القيادة الرشيدة في قدرة القطاع على تحقيق نمو متواصل، وبناء قاعدة صناعية مرنة تواجه التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والمنافسة الدولية، كما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موجهًا المدخرات نحو التطوير التكنولوجي، رفع الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية.
يعكس القرار أيضًا أولوية القطاع الصناعي في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يجعل المملكة وجهة صناعية جذابة إقليميًا وعالميًا، ويحافظ في الوقت نفسه على برامج التوطين لضمان توازن سوق العمل وتعزيز دور الكوادر الوطنية، ومن المتوقع أن يُسرّع هذا القرار نمو القطاع، ويرفع إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، ويجذب استثمارات أجنبية أوسع، دعمًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2035.
أثبتت الإعفاءات المؤقتة السابقة فعاليتها بشكل ملموس. فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا في 2019 إلى أكثر من 12 ألف مصنع بنهاية 2024، فيما نمت الاستثمارات الصناعية ب35 % لتصل إلى 1.22 تريليون ريال. كما زادت الصادرات غير النفطية ب 16 %، وعدد الوظائف في القطاع ب74 % من 488 ألفًا إلى 847 ألف وظيفة، وقفز الناتج المحلي الصناعي ب56 % متجاوزًا 501 مليار ريال. هذه المؤشرات الرسمية، التي أعلنها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، تؤكد أن تخفيف الأعباء المالية ساهم مباشرة في تعزيز الإنتاجية والتوسع.
يؤدي القطاع الصناعي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يحول المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويقلل الاعتماد على الموارد الأولية، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، يخفض البطالة، يرفع مستويات الدخل، ويحفز قطاعات مرتبطة مثل الخدمات واللوجستيات، ومن خلال البحث والتطوير، يعزز الابتكار التكنولوجي ويفتح آفاقًا لمنتجات جديدة تدعم النمو طويل الأمد، إلى جانب تحسين الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات.
بهذا القرار النوعي، تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم القطاع الخاص بجميع مكوناته، وتعزيز التنافسية الاقتصادية على نحو شامل، من خلال تهيئة بيئة صناعية آمنة ومستقرة، تدعم المدخلات وتعظم المخرجات بأعلى درجات الكفاءة. وبهذا، ترسخ المملكة مكانتها كمركز صناعي متقدم ومؤثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتفتح آفاقاً واسعة للنمو المستدام والازدهار الاقتصادي الشامل.