كرسي يحمل حب وطن

الكرسي المتطور رسالة.. مفادها أن فلسفة العمل قد تجاوزت مفهوم "تقديم الخدمة الأساسية" أو "سد الحاجة" إلى مفهوم "ضمان جودة الحياة والتمكين".. هذا التحول الجوهري هو لبّ رؤية المملكة 2030، التي جعلت من المواطن قلب اهتمامها ليصبح كل من لديه إعاقة عنصراً فاعلاً في بناء هذا الوطن المعطاء..
لم أكن أتوقع أكثر من كرسي متحرك عادي، مجرد أداة تؤدي الغرض الأساسي، لتنقلب توقعاتي رأساً على عقب في لحظة استلام الكرسي المتحرك الكهربائي، لم يكن مجرد كرسي، بل كان نموذجاً متطوراً بمواصفات عالية، مصمماً بدقة، ومن نوعية ممتازة تجعل المستخدم يشعر بقيمته وكرامته، هذه المفاجأة السارة لم تكن مجرد صدفة، بل كانت تجسيداً حياً لرؤية عميقة، وعلامة فارقة في مسيرة الاهتمام بذوي الإعاقة في وطننا الغالي. إنها قصة تروي كيف تحول "المواطن" من مجرد مستفيد إلى "محور" حقيقي لكل سياسة وخدمة؟ وهي قصة تدفعنا لتسليط الضوء تحليلياً على هذه الخدمات والإشادة بجهود وزير الموارد البشرية ومنتسبي الوزارة.
الكرسي المتحرك المتطور الذي تسلمته ليس مجرد جهاز مساعد؛ إنه رسالة. رسالة مفادها أن فلسفة العمل قد تجاوزت مفهوم "تقديم الخدمة الأساسية" أو "سد الحاجة" إلى مفهوم "ضمان جودة الحياة" و"التمكين". هذا التحول الجوهري هو لبُّ رؤية المملكة 2030، التي جعلت من المواطن قلب اهتمامها، إن توفير كرسي بمواصفات عالية لا يقتصر على تسهيل الحركة فحسب، بل يعزز الثقة بالنفس، ويوسع آفاق المشاركة المجتمعية، ويمنح الفرد شعوراً أن وطنه لا يتهاون مع إعاقته، بل يستثمر في طاقاته وإمكاناته، هذه النقلة النوعية تعكس فهماً عميقاً لاحتياجات ذوي الإعاقة، التي تتعدى الجانب المادي إلى الجوانب النفسية والاجتماعية.
لا يمكن تحليل جهود الوزارة من خلال محور واحد، فالكرسي الفاخر هو مجرد غصن من شجرة عطاءٍ ضخمة. الخدمات المقدمة تشكل نظاماً متكاملاً يحيط بذوي الإعاقة ويحميهم ويمكنهم:
1- الدعم المالي المباشر: الإعانة الشهرية ليست مجرد مبلغ مالي، بل هي شريان حياة يوفر حداً أدنى من الكرامة والاستقلال المالي، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر ويمكن الفرد من تلبية بعض احتياجاته الشخصية دون الحاجة الدائمة للآخرين.
2- الأجهزة المساعدة والتقنيات المتطورة: تجربتي الشخصية مع الكرسي الكهربائي هي خير دليل على أن الوزارة لا توفر فقط الأجهزة، بل تواكب أحدث التقنيات العالمية، من أطراف صناعية ذكية، إلى أجهزة التواصل المعينة، وبرامج الحاسب المتخصصة، كلها أدوات تهدف إلى كسر الحواجز ودمج ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة.
3- التيسيرات والحوافز: إعفاء من قيمة تأشيرة السائق أو العامل المساعد ليس مجرد توفير للنقود، بل هو اعتراف بالحاجة الحقيقية للدعم اليومي، كما أن تخفيضات وسائل النقل العامة والطيران وخدمات المواقف لا تشجع فقط على التنقل، بل تفتح أبواباً للسياحة والتعلم والعمل، مما يحول ذوي الإعاقة من فئة "معزولة" إلى أفراد فاعلين ومنتجين.
4- التمكين الوظيفي والاجتماعي: لا تقف الخدمات عند الدعم المادي، بل تمتد إلى برامج التأهيل المهني، وبرامج توظيف ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، مما يضمن لهم حياة كريمة ويحولهم من "أعباء" إلى "شركاء" في بناء الوطن.
وراء هذه النهضة الشاملة في خدمات ذوي الإعاقة تقف إرادة سياسية عليا قائدها "عراب الرؤية" الأمير محمد بن سلمان، -حفظه الله-. فبفضل توجيهاته ومتابعته المستمرة، أصبح "المواطن أولاً" شعاراً ناطقاً وواقعاً ملموساً. هذا الاهتمام من أعلى قمة في الدولة هو الذي يضمن أن تصل الموارد، ويُرفع التقصير، وتُحفز الأجهزة الحكومية على الإبداع في الخدمة.
وفي الصف الأمامي، يقف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجميع منتسبي الوزارة.. جهودهم ليست فقط في وضع السياسات، بل في متابعة تنفيذها على أرض الواقع بكل حرفية وإنسانية. متابعة معالي الوزير الشخصية وحرصه على سماع ملاحظات المستفيدين مباشرة، وإصراره على أن تكون الخدمات بأعلى معايير الجودة، هو سر آخر من أسرار هذا التميز. إنهم فرسان التنفيذ الذين يحولون الرؤيا إلى واقع، والكلمات إلى خدمات تلمسها الأيدي وتشعر بها القلوب.
إن تجربتي مع الكرسي المتحرك هي قصة مصغرة عن قصة وطن كبير.. إنها قصة عن "وطن العطاء والخير"، حيث لا يُترك أحد خلف الركب.. الجهود التحليلية الشاملة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحت قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، قد نجحت في بناء نموذج رائد في رعاية وتمكين ذوي الإعاقة.
هذا النموذج لا يعتمد على الصدقة، بل على الحق والعدالة الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.. لذلك، فإن الإشادة بجهود معالي الوزير ومنتسبي الوزارة ليست مجرد مجاملة، بل هي واجب وطني واعتراف بجهدٍ يُرى أثره في ابتسامة طفل، في حرية شاب، في كرامة كبير السن، وفي تمكين كل من لديه إعاقة ليصبح عنصراً فاعلاً في بناء هذا الوطن المعطاء.