رئيس وزراء لبنان يعلن عن مشروع قانون مصرفي طال انتظاره لإعادة ودائع اللبنانيين

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء الجمعة مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ العام 2019.
وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكّل "خريطة طريق للخروج من الأزمة" الاقتصادية التي هزّت البلاد منذ 2019. ويعدّ هذا المشروع واحدا من الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لدعم لبنان ماليا.
حيث قال سلام: "المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين، والمودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح".
وأضاف "من تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على سندات بقيمة الودائع، وآليات استرداد الودائع تشمل غرامات على مستغلي الانهيار المالي، والمشروع اعتمد معايير دولية وسيعيد الثقة الدولية بلبنان".
وأكمل "الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة، وهذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً".
وتابع "للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين، وقد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ".
وأضاف سلام "مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع يحمي الاستقرار الاجتماعي يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي".
وأكمل "⁠بعد إقرار قانونيّ رفع السرّية المصرفية وإصلاح المصارف أنجزنا اليوم مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، و⁠لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمة استمرت سنوات، فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ، وللمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استرداد على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين".